گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ وارد مسیر نزولی شده و رشد آن به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. در این میان، ارزش افزوده بخش کشاورزی با افت ۸.۱ درصدی و صنعت و معدن با کاهش ۳.۴ درصدی بیشترین سهم را در رکود داشته‌اند؛ در حالی که تنها نفت و خدمات رشد مثبت ثبت کرده‌اند.
کشاورزی ایران، که زمانی ضامن اشتغال و امنیت غذایی کشور بود، حالا در گرداب گرانی و بی‌توجهی گرفتار شده است. قیمت کود شیمیایی اوره تنها در یک سال ۷۴ درصد جهش داشته و دولت نیز از مطالبات ۱۵۴ هزار میلیارد تومانی گندمکاران، هنوز کمتر از نصف را پرداخت کرده است. آنچه امروز بیش از همه این بخش را زمین‌گیر کرده، نه کمبود بارندگی، بلکه عقب‌ماندگی در دانش و تکنولوژی و سیاست‌های ناکارآمد قیمتی است.
در دنیایی که با چالش‌های فزاینده‌ای همچون کمبود منابع، بحران انرژی و آلودگی محیط زیست روبه‌رو است، نوآوری‌های فناورانه نقشی حیاتی در ایجاد راه‌حل‌های پایدار ایفا می‌کنند. اکنون، محققان دانشگاه استنفورد گامی بزرگ در این مسیر برداشته‌اند. آنها با توسعه سیستمی نوین، موفق به پیوند دادن سه حوزه حیاتی آب، غذا و انرژی شده‌اند.
پس از انتشار گزارش افزایش چهار برابری قیمت کود و سم، کشاورزان واکنش‌های مختلفی به این موضوع نشان دادند و به موضوعات مختلفی مانند کاهش کیفیت کودهای موجود در بازار، کمیاب شدن کود، تشکیل بازار سیاه برای کود و فروش آن تا یک میلیون و 500 هزار تومان اشاره کردند.
موضوع افزایش قیمت‌ها در جامعه دیگر به امری روزمره تبدیل شده است. این بار نوبت به افزایش قیمت سم و کود رسید. دو نهاده‌ای که نقش اساسی در کشاورزی دارند. باید دید علت افزایش قیمت کود و سم چیست؟
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: پتروشیمی مرودشت یکی از پتروشیمی‌های قدیمی و تنها تولیدکننده کود اوره در منطقه است که بیشترین تولید کود اوره در بحث کشاورزی را بر عهده دارد. متاسفانه نزدیک به دو ماه است که این پتروشیمی با ۷۰ درصد تعطیلی مواجه و خط تولید کود اوره آن به طور کامل تعطیل شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم و آفت‌کش‌ها گفت: بانک مرکزی در ۱۰ روز اخیر نرخ ارز نیمایی بدون اطلاع‌رسانی تغییر داده است. این امر هزینه تمام شده را بالا برده و قدرت خرید کشاورز کاهش می‌یابد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، قیمت کود اوره پتروشیمی‌ها ۶ برابر خواهد شد. به اعتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی این افزایش قیمت کود، به مفهوم وابستگی به خارج و نیاز به واردات است و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگزاری‌ها خرید کالاها با نرخ آزاد را در کنار فروش کود یارانه‌ای به کشاورز تحمیل می‌کنند. این در حالی است که کارگزاری‌ها موظف هستند، طبق حواله کود یارانه‌ای در اختیار کشاورز قرار دهند و در این جریان تحمیل دیگر کالاها با نرخ آزاد یا حتی تشویق به خرید با هدف بازاریابی ممنوع و خلاف قانون است.
کمبود کود در بازار این روزها به یکی از مشکلات عمده کشاورزان تبدیل شده است، مشکلی که موجب‌شده تا به گفته فعالان این بخش شاهد رشد چندبرابری قیمت انواع کود در بازار باشیم.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 80 درصد از کودهای کشور را شرکت‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنند و ضریب وابستگی ما به واردات روز به روز کاهش یافته و به کمتر از 20 درصد رسیده است.
درحالی که چندی پیش وزیر کشاورزی از صادرات سهم کود کشاورزان ایرانی توسط مجتمع‌های پتروشیمی انتقاد کرد، این شرکت‌ها این موضوع را تکذیب کردند و از فروش حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کود به وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند.
