رئیس کل گمرک کشور گفت: بنابر شرایط موجود تمام مواردی را که کمرگ در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی انجام داده طبق قانون مقررات بوده و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست و این موضوع را در حوزه صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کرد.
رئیس کل گمرک کشور، گفت: بنابر شرایط موجود تمام مواردی را که گمرک در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی انجام داده طبق قانون مقررات بوده و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست و این موضوع را در حوزه صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کرد.
مسافرینی که به کشور وارد می‌شوند در صورتی خریداری گوشی همراه از خارج از کشور، موظف هستند تلفن همراه خود را از طریق سامانه آنلاین رجیستری گوشی تلفن همراه پس از ورود به گمرک اظهار کنند.
دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیون‌های ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین‌المللی ابلاغ شد که براساس آن کامیون‌ها درصورت توقف بیش از تعداد روزهای مجاز مشمول پرداخت حق توقف می‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با قاچاق که در مجلس نهم شورای اسلامی تصویب شد، جوابگوی مبارزه با کالاهای قاچاق است، اما ابزار اجرایی ندارد.
پارسال ۹ میلیون و ۳ هزار و ۱۲۲ نفر مسافر از گمرک فرودگاه امام تردد داشته‌اند که ۴ میلیون ۴۸۲ هزار و ۷۴۶ نفر مسافر ورودی و ۴ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۷۶ نفر مسافر خروجی بوده‌اند که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس اعلام گمرک ایران عمده‌ترین اقلام صادراتی ایران در 12 ماه سال 96 شامل میعانات گازی، گاز طبیعی، پروپان مایع است که سهم این کالاها در رقم صادراتی کشور 24 میلیارد و 703 میلیون دلار است و نسبت به سال گذشته 22.27 صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در سال ۹۶ منتشر شد که براساس این آمار صادرات غیرنفتی کشورمان ۶.۵۶ درصد و صادرات کالاهای صنعتی ۲۲ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.
سخنگوی طرح شناسه‌دار کردن تلفن همراه گفت: درآمد گمرک از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه در ۶ ماه گذشته و پس از اجرای طرح ثبت شناسه دو و نیم برابر شده است.
بر اساس بخشنامه گمرک ورود کالای مشابه داخل از شمول تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای حذف و پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای واردات خودرو توسط گمرک از ابتدای سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است.
وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به گمرک اعلام کرد: تا زمان ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، مقررات سال ۹۶ کماکان معتبر است.
