یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: برای هر آنچه در حوزه آی سی تی در ایران انجام شود باید تحریمها تعیین تکلیف و وضعیت ایران در FATF مشخص شود
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در بیانیه جدید سال 2024 این گروه آمده ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.
کارشناسان FATF گزارشهای رسمی کشورها را در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و.. ملاک قرار میدهند و میزان ریسک سرمایهگذاری در یک کشور را اعلام میکنند. تنها سه کشور ایران، کرهشمالی و میانمار در لیست سیاه قرار دارند.
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در حالی به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری راه پیدا کردهاند که دیدگاههای اقتصادی متقاوتی دارند. اما نظر آنها درباره مهمترین مسائل اقتصادی چیست؟
عبدالکریم حسن زاده، نماینده مجلس نوشت: «آقای سعید جلیلی باید به صراحت درباره ادعای آقای پورمحمدی مبنی بر اینکه وی FATF را قبول داشته، اما نمیخواسته توسط تیم آقای روحانی پذیرفته شود، توضیح دهد. گروگانگیری زندگی و معیشت میلیونها ایرانی برای برتری در دعوای سیاسی چیزی بسیار فراتر از بی اخلاقی و اقدامی غیرقابل گذشت است.»
آذری جهرمی در واکنش به افشاگری دیشب پورمحمدی درباره FATF نوشت: می دانید که آثار عدم اجرای FATF در کشور چیست؟ نپیوستن به FATF با سفره مردم چه کرد؟ سفره از مابهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟
رئیس کل بانک مرکزی در حالی ادعا کرده که سهم واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی ایران «بسیار بزرگ» است که آمارها نشان میدهند ایران از لحاظ درجه باز بودن اقتصادی وضعیت قابل قبولی ندارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم گروه اقدام مالی بدان معناست که همکاریهای اقتصادی با ایران ریسک اشاعه سلاحهای کشتارجمعی را ندارد؛ این بدان دلیل است که تولید سلاحهای متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامهای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
نهاد افایتیاف، ۴۰ توصیه درباره مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد که ردهبندی کشورها براساس این شاخصها و نحوه اجرای آنهاست.
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
در حالی وزارت اقتصاد در سومین واکنش خود به اخبار مربوط به FATF، مدعی شده که تغییری در این باره رخ نداده که حالا واکنشها به مجلس شورای اسلامی رسیده و یک نماینده از ایجاد گشایشهای جدید خبر داده است.
