رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز فرآیند گزیر در بانک آینده گفت: بر طبق ضوابط و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و ناترازیهای موجود در بانک آینده، این بانک وارد فرآیند گزیر شد.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با لغو مجوز بانک آینده از امروز اول آبانماه 1404، حدود 42 درصد از اضافهبرداشت و 41 درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی رفع شده و نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی سهونیم برابر افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: تمامی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری که پیشتر در بانک آینده ثبتنام کرده بودند، نگران اعتبار ثبتنام خود نباشند؛ چراکه تمامی این پروندهها به بانک ملی منتقل میشود و روند پرداخت تسهیلات ادامه خواهد داشت.
از روز شنبه چند کارمند بانک ملی در شعب بانک آینده و چند کارمند بانک آینده در شعب بانک ملی مستقر خواهند شد تا به مشتریان هر دو بانک سرویس بانکی در قبال مدیریت بانک ملی ارائه شود.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است، گفت: هیچ وقفه ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نمی شود.
بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را از امروز اول آبان 1404 لغو کرد. با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران محترم قوا، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد.
با اعلام رسمی بانک مرکزی، کلیه شعب این بانک از این پس با تابلوهای بانک ملی جایگزین شده و خدمات سپردهگذاران و وامگیرندگان از طریق این شعب پیگیری خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد، تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان 1404 سپرده گذار بانک ملی ایران می شوند، تمام دارایی های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده ها درمیآید.
به گفته معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، منابع و سپردههای بانک آینده در مسیر اعطای تسهیلات به کار گرفته نشد و به سمت پروژههایی سوق یافت که بیش از آنکه بازده اقتصادی داشته باشند، ظاهری لوکس و چشمگیر داشتند و این موضوع، مهمترین مانع تحقق اصلاحات بانک آینده بود.
روابط عمومی بانکهای آینده و ملی به خبرنگار تجارتنیوز اعلام کردند که گرچه هنوز تاییدیههای رسمی درباره ادغام این دو بانک اعلام نشده اما به نظر میرسد که این موضوع اجرایی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه امروز به رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد که اگر به موضوع بانک آینده ورود نکند، هم او و هم مدیران بانک آینده تحت تعقیب قرار میگیرند؛ هشداری که میتواند فرآیند انحلال بانک آینده را وارد مرحله جدیدی کند.
از ۱۲۴ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی بانک آینده، ۱۲۰ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان آن معوق شده و از این رقم معوق شده ۱۰۴ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان تسهیلاتی است که به شرکتهای زیرمجموعه و سهامداران بانک آینده پرداخت شده است.
پس از چند هفته نطق و مصاحبههای آتشین تعدادی از نمایندگان مجلس، بالاخره موضوع تحقیق و تفحص از بانک آینده در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و پس از آن، برای طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس ارجاع داده میشود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان خردادماه، به رقم 22 درصد رسید. این در حالیست که بانک آینده با ثبت رقم 98 درصدی در این شاخص، وضعیتی نگرانکننده دارد. اما عوامل رشد مطالبات معوق در شبکه بانکی چیست و این موضوع، چه آثاری را به همراه دارد؟
بررسی فهرست جدید شرکتهایی که سازمان حسابرسی کشور موظف به بررسی صورتهای مالی آنها شده نشان میدهد که برخلاف سال ۱۴۰۳ بانک آینده از فهرست بانکهای تحت نظارت این سازمان خارج شده و بررسی آن به جامعهحسابداران رسمی منتقل شده است.
