در سال 1391 افرادی که کمتر از دو دلار در روز درآمد داشتند، ۰.۰۸ درصد از کل جمعیت را تشکیل میدادند، اما در سال ۱۴۰۰ به ۰.۷۲ درصد افزایش پیدا کردند؛ این یعنی یک رشد ۹ برابری این گروه کارگران.
زمان اندکی به پایان سال 1401 مانده اما هنوز 14 میلیون کارگر در انتظار تعیین تکلیف دستمزد خود هستند. با اینحال، خبرهایی از تعیین هزینه سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد به گوش میرسد ولی هنوز توافق سهجانبه شکل نگرفته است.
کمیته دستمزد در جلسه شورای عالی کار درباره هزینه معیشت کارگران امروز هم به نتیجه نرسید. این درحالی است که هر سال در بهمن ماه میزان هزینه معیشت کارگران اعلام میشده است.
علی خدایی از نمایندگان مجلس امروز 15 اسفند ماه اعلام کرد که به دلیل عدم همراهی دولت برای پرداخت کارگران، تعیین دستمزد کارگران به سال آینده کشیده میشود.
به گفته وزیر کار قرار است میزان دستمزد کارگران بر اساس معیارهای دقیق تا پایان سال 1401 نهایی شود. یکی از معیارهای مهم برای دستمزد کارگران نرخ تورم است.
در روزهای پایانی دی ماه، گمانهزنیها درباره سرنوشت دستمزد ۱۴۰۲ کارگران افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که فشار دولت در نشست شورای عالی کار در جهت افزایش مزد به میزان حداقل حقوق کارمندان باشد.
در حالی طبق ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کارگران باید در ۴ نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد که بیش از ۵۰ درصد کارگران نسخه قراردادشان را ندارند.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در دو ماه گذشته از طرح پیشنهادی برای تبدیل وضعیت استخدامی کارگران قراردادی به دائمی خبر داده است.
قرارداد کارگرا یکی از معضلات اصلی به حساب میآید. متاسفانه قرادادهای سفید امضا امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. از این رو بنا شده است تا کارگران پس از چهار سال قرادا دائمی داشته باشند.
در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پروندهای مختومه به نظر میرسد. شماری از کارگران بابت دستکاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغولند.
وزیر کار هشدار داده که اگر کارفرمایی حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش ندهد، جریمه میشود. نکته قابل توجه این است که گویا حتی در بخش دولتی هم درباره افزایش حقوق کارگران مقاومت وجود دارد و پایه حقوق کارگران بخش دولتی چنین افزایشی نداشته است. آیا دولت خودش را جریمه میکند؟
