فرامرز شهسواری، نماینده مجلس، گفت: خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید منجر به افزایش تولید و بهبود خدمات می‌شد، اما متأسفانه شاهد تصمیمات معکوس هستیم. توقف عرضه خودرو در شرایط کنونی کاملاً غیرمنطقی است و به آشفتگی بازار دامن می‌زند. این اقدام می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار ثانویه و افزایش فعالیت دلالان منجر شود.
سخنگوی شورای رقابت گفت: طبق مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از انحصار در بازار خودرو تأکید کرد که خودروسازان نمی‌توانند به بهانه خصوصی بودن، بدون نظارت و پاسخگویی عمل کنند و باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.
تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان مختلف از ابتدای امسال به گرانی خودروهای ثبت‌نامی معترض شده‌اند. افزایش تجمعات اعتراضی منجر به اعتراض سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه شده است. چنان‌که محمدعلی اسفنانی گفته است: «تجمع حواله‌داران خودرو مقابل تعزیرات موجه نیست و این کار باید بر اساس قانون و مقررات پیگیری شود.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر قیمت نهایی برای خودرویی اخذ شده باشد، دریافت مازاد می‌تواند مصداق گران فروشی باشد؛ لذا اگر مردم، خودرو را تحویل گرفتند و بیش از آنچه که در قراردادشان مشخص شده بود پرداخت کرده باشند، مصداق گرانفروشی است و تحت عنوان گرانفروشی می‌توانند شکایت کنند نه اینکه تجمع کنند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در حالی که هزینه‌های تولید خودروسازان به شدت افزایش یافته، آن‌ها اجازه ندارند قیمت محصولات خود را متناسب با تورم تعدیل کنند. این موضوع باعث شده نه‌تنها خودروساز، بلکه کل زنجیره تأمین دچار بحران نقدینگی شود.
دیون دولتی خودرو در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و برخی خودروسازان مبالغ اضافی از خریداران طلب می‌کنند؛ سازمان حمایت برای بازگشت این هزینه‌ها ورود کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، گفت: جمع مطالبات معوق زنجیره تأمین در خصوص قراردادهای ۱۲۰ روزه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و وعده‌های خودروسازان هم در پرداخت مطالبات قطعه سازان عملی نشده است.
تعرفه‌های ترامپ، صنعت خودروسازی آمریکا را در موقعیت دشواری قرار داده است. اگرچه تعویق موقت تعرفه‌ها به شرکت‌ها فرصتی برای کاهش هزینه‌ها می‌دهد، اما بدون لغو دائمی این تعرفه‌ها، فشار زیادی بر این صنعت وارد خواهد شد.
خصوصی سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین اجرای برنامه هفتم توسعه یک ضرورت انکار ناپذیر است اما نحوه اجرای آن و همچنین فراهم کردن شرایط این واگذاری ها نکته بسیار مهم و حایز اهمیتی است که بعضا مقفول می ماند.
دبیر انجمن قطعه سازان اظهار کرد: زیان انباشته دو خودروساز دولتی کشور ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ ۴۵۰ میلیارد و بدهی کل صنعت خودروسازی به قطعه سازان ۴۵ هزار میلیارد تومان است.
45 میلیارد و 290 میلیون دلار از ارز تأمین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل و نقل خودرو»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» به ترتیب با 8، 5.5 و 4.9 میلیارد دلار بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌ند.
یک کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: با وضعیتی که در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور دارند، چنانچه مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی واگذار نشود، سهامداران خُرد نیز از آن خارج خواهند شد.
