وجود فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه وارد نوع فردی یا نظام یافته آن شویم، آنچنان عیان است که حاجت به بیان نیست و اراده حاکمیت نیز دال بر مبارزه با آن است.
مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به موضوعات منطقهای، به وظیفهای که دارد عمل نمیکند، همچنین در حوزه مسکن هم اینگونه بود که سرانجام شورای عالی مسکن ایجاد شد که بتواند با حضور رئیس جمهور بخشی از وظایفی که شورای شهرسازی باید در آن سه دهه انجام میداد را، به عهده بگیرد.
حالا با گذشت یک ماه از سخنان رئیس مجلس در رابطه با زمینهای تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از احتکار زمین را کلید زد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت : اکنون حدود ۱۷۲ هزار و ۵۳۰ واحد صنفی مشاورین املاک در سراسر کشور پروانه کسب دارند و طبق آمارها حدود ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت می کنند.
کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن باید زمینها را واگذار کند و ساخت مسکن را به مردم بسپارد این سازمان نباید در ساخت و ساز مشارکت کند پس لزومی ندارد نگهبان زمینها باشد.
علی احمدی، نماینده مجلس گفت: تمامی احتکارها و زمینخواریها زیر سایه مدیریت نادرست رقم میخورد چرا که در کشور ما برای تمامی مردم امکانات به حد کافی هست اما توزیع عادلانه نیست.
خبر احتکار ۱۸ میلیون زمین احتکار شده توسط دولت در محدوده و حریم شهری توسط رئیس مجلس تأیید شد. این حجم از زمین در کشور توسط دولت و متولی مسکنسازی کشور درحالی احتکار شده است که به دفعات مسئولین با توجیه نبود زمین پروژههای مختلف ساخت مسکن را نصفه رها کردند.
دادستان کل کشور گفت: برخی از دهیاران به وظیفه شان عمل نمی کنند و تخلفات ساخت و ساز را گزارش نمیدهند، زیرا با اهالی روستا آشنایی دارند لذا از استانداران و فرمانداران انتظار داریم که در انتخاب بخشدار از افراد غیر بومی استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد که رای قطعی پرونده تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی در مجاورت «شهرک صنعتی سیمین دشت» فردیس صادر و از تضییع بیتالمال به ارزش بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.
در نقطه نقطه استان مازندران ساختوسازهای زیادی را مشاهده میکنیم که از نابودی اراضی جنگلی، باغی و کشاورزی این استان شکل گرفتهاند بهطوری که از غرب استان تا به مرکزیت مازندران برسید، متوجه به هم وصلشدن سطح مسافت شهرها میشوید.
