سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ گفت: با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.
6 ماه از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد. در حالی که قرار بود تغییرات مدیریتی ایران خودرو سرآغاز تحولاتی بنیادین در صنعت خودروسازی باشد، اما این روزها بیش از اخبار تحولات، اخبار مناقشات ایران خودرو با نهادهای دولتی و تلاش‌های پی‌در‌پی مدیران این شرکت برای افزایش بهای محصولات به گوش می‌رسد. بر این اساس، بررسی‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که ایران خودرو از سه مسیر مجزا در حال پیگیری افزایش قیمت محصولات خود است.
مصوبه 543 شورای رقابت اصلاح شد. بر این اساس، برخی مفاد اجرای این مصوبه مانند بلوکه کردن پول برای ثبت‌نام خودرو حذف شده و فرمول شاخص رقابت‌پذیری در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نقش محوری پیدا کرده است.
شورای رقابت با هدف اصلاح نحوه اجرای ضوابط بازار خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را به‌روزرسانی کرد؛ تغییری که به گفته سخنگوی شورا ماهیت قیمت گذاری را دست‌نخورده گذاشته؛ اما با پررنگ کردن شاخص رقابت‌پذیری و حذف الزام بلوکه پول، زمینه تغییر رفتار بازار و حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده را فراهم می‌کند.
یک نماینده مجلس گفت: مصوبه شورای رقابت به خودروسازان اجازه داده قیمت‌های خود را اعلام کنند و سازمان حمایت فقط در صورت گرانفروشی ورود پیدا کند، اما این مصوبه بسیار پر ایراد است. هیچ زمان‌بندی واقعی برای بررسی قیمت‌ها وجود ندارد.
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. البته وظیفه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فقط نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود.
مصوبه تازه شورای رقابت، فروشندگان خودرو را ملزم به تبعیت از قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند شفافیت و انضباط مالی در صنعت خودرو را تقویت کند، اما همزمان چالش‌هایی در اجرای آن پیش‌بینی می‌شود.
پس از ماه ها تنش بر سر افزایش خودسرانه قیمت خودرو با نهادهای ناظر، شنیده ها حاکی از آن است که شورای رقابت به جای آنکه به وظایف نظارتی خود در جایگاه مقام ناظر قیمت ها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جیب مردم نظر داده است.
شورای رقابت ضمن انتقاد از اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم‌گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری و برگزاری جلسه‌ای در همین راستا اعلام کرد که انحراف‌های مکرر از چارچوب‌های مصوب، نه‌تنها منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه به بدنه صنعت خودرو نیز آسیب جدی وارد کرده است.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر این که ایران خودرو نمی تواند راسا برای محصولات خود قیمت اعلام کند گفت: عرضه خودروهای این شرکت در بورس هم غیرقانونی است و حتما با آن برخورد می شود.
ایران خودرو با هدف فروش محصول با قیمت بالاتر، در سال جاری عرضه خودرو را محدود کرد. این شرکت که با موانع دولتی برای بالابردن قیمت مواجه شده بود امروز اعلام کرد مجوزهای لازم را دارد و در صورتی که سازمان حمایت آن را اعلام نکند، به صورت خودجوش نرخ‌های جدید را در اختیار مردم و رسانه‌ها می‌گذارد. تهدیدی که واکنش غیرمنتظره سازمان حمایت را به دنبال داشت؛ طوری که احتمالا این سازمان زمین بازی ایران خودرو را بر هم ریزد.
پس از تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و کاهش بودجه واردات خودرو در سال آینده، تصمیم جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اتخاذ شده که بر خروج شورای رقابت از این فرآیند و واگذاری این امر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دلالت دارد، اما این تصمیم چه تاثیری بر واردات خودرو در سال آینده دارد؟
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت: به نظر من اساسا قیمت گذاری خودرو چه به دست دولت انجام شود و چه شورای رقابت اشتباه است.
سخنگوی شورای رقابت گفت: از نظر شورای رقابت بازار خودرو همچنان انحصاری است از این رو مصوبه ۵۴۳ لازم الاجراست بنابراین هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملاً غیرقانونی است.
شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند. تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند) ، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آن‌ها صورت گیرد.
