اقتصاد ترکیه: توسعه یا سراب؟

ترکیه کشوری است که این روزها تبلیغات برای مهاجرت، سرمایه‌گذاری و سفر به آن در تمام رسانه‌ها دیده می‌شود و بسیاری آن را به‌عنوان الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته می‌دانند. هر سال ایرانی‌های زیادی ترکیه را مقصد سفرهای خود می‌کنند. این کشورِ نیمه اروپایی، توانسته با سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر اتخاذ کرده است، سالانه میلیون‌های گردشگر را به کشور خود بکشاند.

با توجه به تب بالای مهاجرت به این کشور در میان ایرانیان، شاید بد نباشد که پیش از هر چیز، اقتصاد ترکیه را به‌صورت موشکافانه رصد کرده و بررسی کنیم که آیا واقعا ترکیه همان مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری، کار، تحصیل و زندگی است و یا اینکه این تبلیغات و نرخ رشد بالای این کشور، سراب و حبابی بیش نیستند؟

طبق روال مقالات پیشین در ابتدا به بررسی تاریخ این کشور و دارایی منابع طبیعی‌اش می‌پردازیم و سپس با نگاهی به آمار و سیاست‌های اتخاذشده وضعیت اقتصادی آن را بررسی می‌کنیم.

از امپراتوری عثمانی تا جمهوری ترکیه

در تاریخ بارها نام حکومت عثمانی به گوشمان خورده است. سلطان سلیم یکم، حکومت عثمانی را به امپراتوری تبدیل و مناطق شام، آذربایجان، مصر، غرب کردستان، عراق، حجاز و بخش‌هایی از بالکان را به خاک ترکیه اضافه کرد. می‌توان این دوره از تاریخ ترکیه را از درخشان‌ترین زمان‌ها دانست اما بعد از سلطان سلیم یکم، حکومت عثمانی به انحطاط کشیده شد.

عامل اصلی سقوط حکومت عثمانی سیستم فاسد، کهنه و ناکارآمد بود. از سوی دیگر به دلیل جنگ‌های پی‌درپی امکانات و نیروی انسانی ترکیه تحلیل رفته بود. درنهایت این امپراتوری در جنگ جهانی اول و با حمله بریتانیا و متحدانش مانند یونان از هم پاشید.

در سال 1923 مصطفی کمال پاشا با ایدئولوژی سکولار یعنی جدایی دین از سیاست، توانست جمهوری ترکیه را بنا کند. به دلیل اقدامات کمال پاشا، او را آتاتورک نامیدند؛ اما آتاتورک که بود و چه کرد که این‌گونه در تاریخ نامش ماندگار شد؟

آتاتورک: مدرنیته با چاشنیِ زور

ایران و ترکیه در سده بیستم شاهد تشکیل دولت‌های شبه‌مدرن یا مدرن دوست بودند. در آن دوره رویکرد غربی شاید سال‌ها یکی از مهم‌ترین رویکردهایی بود که برای رسیدن به توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته مورداستفاده قرار می‌گرفت. بسیاری از نخبه‌های فکری در اولین مواجه خود با کشورهای توسعه‌یافته غربی این رویکرد را در پیش می‌گرفتند.

همان‌طور که گفتیم، مصطفی کمال پاشا پس از انحطاط امپراتوری عثمانی با اقدامات وسیعی که انجام داد، باعث شکل‌گیری ترکیه‌ای جدید شد. رضاخان و آتاتورک هر دو سردمدار مدرنیته در ایران و ترکیه بودند. آتاتورک در 4 مرحله خلافت عثمانی را ملغی کرد:

• مرحله اول: در 20 ژانویه 1921 آتاتورک مجلس موقت آنکارا را وادار کرد تا قانون اساسی را تصویب کنند. طبق این قانون حاکمیت بلااستثنا و بلاشرط متعلق به ملت بود.
• مرحله دوم: در نوامبر 1922 تنها شش هفته بعد از پایان جنگ، طبق طرحی که آتاتورک به مجلس کبیر ارائه کرده بود، خلافت و سلطنت از هم جدا شدند و سلطنت به‌طورکلی ملغی شد.
• مرحله سوم: سپس قانون تغییرِ نوع حکومت به جمهوری تصویب شد و آتاتورک اولین رییس جمهور ترکیه شد.
• مرحله چهارم: در سوم مارس 1924 سه قانون را مجلس تصویب کرد: خلع خلیفه، انحلال خلافت و اخراج کلیه خاندان عثمانی از ترکیه.

دوران آتاتورک و تحولات ترکیه

حذف سلسله‌مراتب مذهبی، انحلال مدارس دینی و دادگاه‌های شرع، تعطیلی خانقاه‌ها، منع به‌کارگیری علائم مذهبی، اجرای قانون مدنی اروپایی، تغییر الفبا، الزام قرائت نماز، قرآن و اذان به ترکی و تغییر تعطیلی از جمعه به شنبه از جمله تغییراتی بود که آتاتورک در ترکیه انجام داد.

در مقابل اقدامات آتاتورک، اعتراضات فراگیری صورت نگرفت و مقاومت‌ها مقطعی و منطقه‌ای بود. شیوه توسعه‌ای که آتاتورک در پیش گرفته بود، به‌صورت اتاتیسم (etatism) یا استاتیسم (statism) بود که این روش، روش نوسازی از بالا نام دارد.

آتاتورک به شیوه نوسازی از بالا ترکیه را به سمت توسعه سوق داد.

به دیگر سخن دولت به‌عنوان پیشگام و هدایت‌گر توسعه وارد می‌شود و با اقدامات فراگیری شمایل کشور را به سمت توسعه هدایت می‌کند و آتاتورک این روش را در ترکیه به اجرا گذاشت.

دوران آتاتورک دوران تک‌حزبی در ترکیه بود اما در سال‌های بعد این تک‌حزبی بودن رو به افول گذاشته شد و گروه‌های سیاسی دیگر نیز به احزاب سیاسی این کشور اضافه شدند.

اقتصاد ترکیه از راه‌آهن

از نظر موقعیت جغرافیایی ترکیه در منطقه‌ای حساس قرار گرفته و گذرگاه شمال غرب آسیا و اروپا به‌حساب می‌آید. کشورهای زیادی از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند. به دلیل اهمیت جغرافیایی ترکیه، در دوران چهارده‌ساله حزب عدالت و توسعه، بالغ‌بر 1895 کیلومتر خط آهن جدید احداث شد و 7600 کیلومتر از خطوط آهن قدیمی بازسازی و احیا شدند.

از سوی دیگر در این دوره اولین قطار سریع‌السیر با سرعت 260 کیلومتر در ساعت در مسیر آنکارا-اسکی شهیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. هم‌اکنون قطارهای سریع‌السیر در مسیرهای آنکارا -قونیه و آنکارا - استانبول فعال و در حال ارائه خدمات به مسافران هستند.

در دوران حکومت حزب اعتدال و توسعه، سرمایه‌گذاری در بخش راه‌آهن ده برابر شد و نزدیک به 5 میلیارد دلار برآور شده است.

کشاورزی در اقتصاد ترکیه

ترکیه به دلیل آب‌وهوای خوب و جلگه‌ای، دارای کشاورزی قدرتمندی است. به‌طوری‌که در سال 2006 این بخش برای 11.2 درصد از مردم ترکیه شغل ایجاد کرد. از سوی دیگر اقتصاد ترکیه در سال 2013 از لحاظ تولید محصولات کشاورزی رتبه هفتم در جهان و رتبه اول در اروپا را به دست آورد.

محصولات کشاورزی که ترکیه صادر می‌کند شامل میوه و سبزیجات، حبوبات و دانه‌های روغنی است که در سال 2016 این محصولات درآمدی بالغ‌بر 16.8 میلیارد دلار، برای ترکیه به همراه داشتند. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ترکیه این کشور در حال حاضر 1781 قلم محصول کشاورزی را به 190 کشور دنیا صادر می‌کند.

ترکیه در حال حاضر 1781 قلم محصول کشاورزی به 190 کشور جهان صادر می‌کند.

واردات کشاورزی ترکیه نیز شامل حبوبات، روغن حیوانی و مایع، دانه‌های روغنی، گیاهان طبی و صنعتی و یونجه است. کشورهای اصلی که مقصد صادرات محصولات کشاورزی ترکیه به‌حساب می‌آیند، عراق روسیه و آلمان هستند. بیشترین واردات نیز از کشورهای آمریکا، اوکراین، اندونزی، هلند و برزیل صورت می‌گیرد.

دام‌پروری در اقتصاد ترکیه

تا سال 2015، ترکیه رقم 2.11 میلیارد دلار را به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی جذب کرده است. در حال حاضر ترکیه بیش‌از‌پیش در این بخش تمرکز کرده و با 77 کشور دنیا موافقت‌نامه‌های همکاری در فناوری کشاورزی امضا کرده است.

ترکیه در سال 1980 میلادی در تولید محصولات اساسی کشاورزی به خودکفایی رسید و بعدازآن نیز همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. در بخش دام‌پروری نیز ترکیه وضعیت قابل قبولی دارد. از لحاظ رشد تولید محصولات شیلات و آبزیان، ترکیه رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

80 درصد محصولات شیلات ترکیه به مقصد اتحادیه اروپا صادر می‌شوند. میزان تولید شیر و محصولات لبنی از 8.4 میلیون تن در سال 2002 به 15 میلیون تن در سال 2012 رسیده است که رشد 79 درصدی را تجربه کرده است. تولید گوشت قرمز نیز در این کشور از سال 2002 الی 2012 رشد 148 درصدی داشته است. در سه‌ماهه اول سال 2016 تولید گوشت قرمز در اقتصاد ترکیه به 270 هزار تن رسیده است.

تولید ماکیان و آبزیان نیز در این بازه زمانی به ترتیب رشدی برابر با 148 درصد و 209 درصد داشته‌اند. تمامی این‌ها نشان‌دهنده توجه ترکیه به نقاط قوت خود در بخش کشاورزی و دام‌پروری است. بخشی که می‌تواند در مسیر توسعه درآمد خوبی را نصیب این کشور کند.

بخش صنعت؛ خودروسازی پیشرو

ترکیه در بخش صنعت نیز توانسته پیشرفت‌های خوبی داشته باشد. بخش صنعت نزدیک به 19 درصد از اشتغال ترکیه را تامین کرده است. صنایع نساجی، پالایش نفت، صنایع غذایی، شیمیایی، فولاد و خودروسازی بیشترین سهم‌ها را در بخش صنعت این کشور دارند.

خودروسازی ترکیه در سال‌های اخیر توانسته است به‌خوبی در مسیر رشد و شکوفایی حرکت کند. بخش بزرگی از تولیدات کارخانه‌های تولیدِ خودرو در ترکیه به اتحادیه اروپا صادر می‌شوند. در سال 2017 ترکیه در میان کشورهای تولیدکننده خودروهای سواری رتبه هفدهم را از آن خود کرد که شاید دو دهه گذشته فکر کردن به این رتبه، دور از باور بود.

ترکیه در میان کشورهای تولیدکننده خودرو رتبه هفدهم را داراست.

این در حالی است که اقتصاد ترکیه تنها دو رتبه با انگلستان در این زمینه فاصله دارد. تولیدات کارخانه‌های خودروسازی ترکیه که مهم‌ترین آن‌ها «فورد اتوسان» و «فیات توفاش»، «تویوتا ترکیه» و «هیوندایی آسان» هستند، اغلب به کشورهای اروپایی صادر می‌شوند.

بیشتر خودروسازی ترکیه در منطقه مرمره متمرکز شده است. برای کاهش هزینه‌های انتقال قطعات و محصولات در این منطقه لازم است که حمل‌ونقل ریلی توسعه پیدا کند. با توجه به آنچه گفتیم، دولت ترکیه به‌خوبی در بخش حمل‌و‌نقل ریلی تمرکز کرده است تا از این طریق بتواند بیشتر به صنعت خودروسازی‌اش کمک کند.

صنعت گردشگری: از ایاصوفیه تا ساحل پاتارا

برای صحبت از صنعت گردشگری در ترکیه لازم نیست مثال‌های زیادی بیاوریم. همان‌طور که کاملا مشخص است، ترکیه یکی از مقاصد جذاب گردشگری برای مردم دنیا علی‌الخصوص ایرانیان است و در سال‌های اخیر جذاب‌تر نیز شده است. بخش گردشگری یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصاد ترکیه است که به‌سرعت نیز در حال رشد است.

ترکیه سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این حوزه کرده و در سال 2012 در بین کشورهای جهان رتبه ششم را از لحاظ جذب گردشگر کسب کرده است. در سال 2014، 41 میلیون و 400 هزار نفر از ترکیه دیدن کردند که درآمدی بالغ‌بر 34.3 میلیارد دلار را برای این کشور به همراه داشت. این در حالی است که در همان سال میزان درآمد کشور ما با وجود سرمایه‌های نمادین غنی 6.5 میلیارد دلار بوده است.

منبع داده‌ها: سایت statistica

رکود تورمی در اقتصاد ترکیه

در سال 1999 بانک مرکزی ترکیه نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم استفاده کرد و نرخ تورم را تا 10 درصد کاهش داد. در این دوره دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان تمرکز کرده بود. این در حالی بود که نقص‌های موجود در نظام بانکی ترکیه، مانع از اثرگذاری چنین سیاست‌هایی می‌شد.

در نمودارهایی که در ادامه می‌آیند زیر روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در اقتصاد ترکیه طی دوره 1970-2004 نمایش داده شده‌اند.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

همان‌طور که مشخص است، در سال 2001 رشد تولید ناخالص داخلی از 7.36 به 7.49- کاهش‌یافته و این در حالی است که در سال 2001 (آوریل تا سپتامبر 2001) نرخ تورم ثابت بوده است. بحران مذکور نشان می‌دهد که رکود تورمی در ترکیه رخ‌داده است.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصاد ترکیه که از سال 2000 آغاز شد، مقامات ترکیه با اتخاذ سه سیاست مالی سخت برای کاهش تقاضای کل، کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره تلاش کردند. آن‌ها توانستند با سیاست‌های مذکور و انضباط مالی، نرخ تورم را به میزان چشم‌گیری کاهش دهند؛ اما افزایش بیکاری باعث به وجود آمدن بحران سال 2001 شد و نشان داد تقاضا نسبت به درآمد بی‌کشش است.

بر پایه این نمودار‌ها و برخی داده‌های دیگر می‌توان متوجه شد که در اقتصاد ترکیه، تبادلی بین تورم و بیکاری وجود ندارد. به دیگر سخن کاهش تورم تاثیری روی بیکاری ندارد و بالعکس.

حل یک بحران

بعد از بروز بحران سال 2001 مبارزه واقعی با تورم با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی شروع شد. این برنامه‌ها بر سه محور استوار بودند:

• سیاست تثبیت پولی
• سیاست انبساط مالی
• تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال کردن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ

ساختار اقتصاد ترکیه مهر تاییدی بود بر نظریه اقتصاددانی که معتقد هستند در مبازره با تورم و بیکاری نباید فقط به مقابله با یکی به قیمت افزایش دیگری پرداخت.

اقتصاد ترکیه در آمار

نمودار زیر تغییرات نرخ رشد اقتصاد ترکیه را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است این نرخ همواره در نوسان بوده و روند ثابتی نداشته است. در حال حاضر نرخ رشد این کشور در حال بالا رفتن است و از 1.2 در سال 2017 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

نرخ بیکاری در این کشور تقریبا روند نزولی داشته اما همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت ترکیه بوده است. در حال حاضر نرخ بیکاری در ترکیه 9.7 درصد است. در نمودار زیر می‌توانید روند تغییرات نرخ بیکاری این کشور در بازه سال‌های 2010-2017 را مشاهده کنید.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

تورم: بزرگ‌ترین معضل این روزهای اقتصاد ترکیه

نرخ تورم ترکیه از مسائلی است که این روزها بسیار درباره آن سخن به میان می‌آید. تورم این کشور نسبت به یک سال قبل افزایش داشته و به 15.85 درصد رسیده است.

منبع داده‌ها: موسسه آمار ترکیه

با اینکه بانک مرکزی ترکیه اقداماتی جهت کاهش تورم انجام داده است و نرخ بهره را افزایش داده اما همچنان کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره نتوانسته است، تاثیر مثبتی بر روی کاهش نرخ تورم بگذارد. نرخ بهره در اقتصاد ترکیه در حال حاضر 17.75 درصد است.

منبع داده‌ها: بانک مرکزی ترکیه

پرواضح است که تحولات بازارهای مالی ترکیه در چندماهه اخیر هشداردهنده و خطرناک هستند. لیر از ابتدای سال 2018 تا به امروز بیش از 30 درصد کاهش ارزش داشته است. در پی افزایش تنش‌های اخیر میان دولت ترکیه و آمریکا، ارزش لیر سیر نزولی خود را در همچنان ادامه داده است.

بدهی که می‌تواند مشکل‌ساز شود

از سوی دیگر ترکیه در تجارت بین‌المللی نیز با کسری تجاری روبه‌رو است. کسری تجاری به عبارتی بیشتر بودن خرج از دخل است. ترکیه در سال‌های اخیر واردات بیشتری نسبت به صادراتش داشته است. این کسری یا باید از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و یا اخذ وام جبران شود.

تضعیف لیر باعث شده است که کالاهای وارداتی گران‌تر شوند. همان‌طور که گفتیم، بانک مرکزی ترکیه برای مهار تورم و تجمیع نقدینگی سرگردان در بازار، نرخ بهره را افزایش داده است اما این سیاست تاثیر مثبت و پایداری در اقتصاد ترکیه نداشته است.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کنار آثار مثبتی که برای یک اقتصاد دارد، آثار منفی چون افزایش بدهی‌های خارجی کشور میزبان را نیز همراه می‌آورد. بدهی‌های خارجی ترکیه از 118 میلیارد دلار در سال 2002 به 306 میلیارد دلار در سال 2013 رسید.

نکته‌ای که وجود دارد این است که داشتن بدهی خارجی به‌تنهایی چیز بدی نیست و نشان از ضعف یک کشور نیست اما اگر رشد اقتصادیِ وابسته در کشور وجود داشته باشد این بدهی‌ها ممکن است مشکل‌ساز شوند.

سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی نه خوب است نه بد

سرمایه‌گذار خارجی از یک سو سرمایه خود را به یک کشور وارد می‌کند اما از سوی دیگر سود و سرمایه را از آن کشور خارج می‌کند. در مورد ترکیه با نگاهی به آمار می‌توان موازنه منفی پرداخت‌ها را دید. به دیگر سخن، ارزش سرمایه خارج‌شده از این کشور بیشتر از ارزش سرمایه واردشده به آن بوده است. کسری تراز پرداخت‌های ترکیه در حال حاضر 5.5- درصد است

منبع داده‌ها: بانک مرکزی ترکیه

اگر رشد اقتصادی کشوری ناشی از تولید ملی بوده و وابسته به سرمایه خارجی نباشد، می‌توان آن را در غالب مدل تحلیل کرد؛ اما زمانی که تولید ناخالص داخلی ارتباطی با زیرساخت‌های اقتصادی ندارد، بررسی این موضوع دشوار می‌شود. تکیه صرف به سرمایه‌های خارجی شاید بتواند به‌طور موقت باعث رشد یک کشور شود اما بارها تکرار کرده‌ایم که توسعه با رشد متفاوت است.

برای قرارگیری در مسیر توسعه باید زیرساخت‌های اقتصاد تغییر کرده و سازگار با توسعه شوند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که سرمایه‌های خارجی وارد شده به کشور میزبان باعث تقویت زیرساخت‌های آن نمی‌شود و حتی ممکن است در بلندمدت اگر به‌درستی برای آن برنامه‌ریزی نشود به ساختار اقتصاد نیز لطمه وارد کند.