اقتصاد ترکیه: توسعه یا سراب؟

اقتصاد ترکیه: توسعه یا سراب؟

ترکیه کشوری است که این روزها تبلیغات برای مهاجرت، سرمایه‌گذاری و سفر به آن در تمام رسانه‌ها دیده می‌شود و بسیاری آن را به‌عنوان الگوی یک کشور اسلامی پیشرفته می‌دانند. هر سال ایرانی‌های زیادی ترکیه را مقصد سفرهای خود می‌کنند. این کشورِ نیمه اروپایی، توانسته با سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر اتخاذ کرده است، سالانه میلیون‌های گردشگر را به کشور خود بکشاند.

با توجه به تب بالای مهاجرت به این کشور در میان ایرانیان، شاید بد نباشد که پیش از هر چیز، اقتصاد ترکیه را به‌صورت موشکافانه رصد کرده و بررسی کنیم که آیا واقعا ترکیه همان مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری، کار، تحصیل و زندگی است و یا اینکه این تبلیغات و نرخ رشد بالای این کشور، سراب و حبابی بیش نیستند؟

طبق روال مقالات پیشین در ابتدا به بررسی تاریخ این کشور و دارایی منابع طبیعی‌اش می‌پردازیم و سپس با نگاهی به آمار و سیاست‌های اتخاذشده وضعیت اقتصادی آن را بررسی می‌کنیم.

از امپراتوری عثمانی تا جمهوری ترکیه

در تاریخ بارها نام حکومت عثمانی به گوشمان خورده است. سلطان سلیم یکم، حکومت عثمانی را به امپراتوری تبدیل و مناطق شام، آذربایجان، مصر، غرب کردستان، عراق، حجاز و بخش‌هایی از بالکان را به خاک ترکیه اضافه کرد. می‌توان این دوره از تاریخ ترکیه را از درخشان‌ترین زمان‌ها دانست اما بعد از سلطان سلیم یکم، حکومت عثمانی به انحطاط کشیده شد.

عامل اصلی سقوط حکومت عثمانی سیستم فاسد، کهنه و ناکارآمد بود. از سوی دیگر به دلیل جنگ‌های پی‌درپی امکانات و نیروی انسانی ترکیه تحلیل رفته بود. درنهایت این امپراتوری در جنگ جهانی اول و با حمله بریتانیا و متحدانش مانند یونان از هم پاشید.

مصطفی کمال پاشا با ایدئولوژی سکولار یعنی جدایی دین از سیاست، توانست جمهوری ترکیه را بنا کند.

در سال ۱۹۲۳ مصطفی کمال پاشا با ایدئولوژی سکولار یعنی جدایی دین از سیاست، توانست جمهوری ترکیه را بنا کند. به دلیل اقدامات کمال پاشا، او را آتاتورک نامیدند؛ اما آتاتورک که بود و چه کرد که این‌گونه در تاریخ نامش ماندگار شد؟

آتاتورک: مدرنیته با چاشنیِ زور

ایران و ترکیه در سده بیستم شاهد تشکیل دولت‌های شبه‌مدرن یا مدرن دوست بودند. در آن دوره رویکرد غربی شاید سال‌ها یکی از مهم‌ترین رویکردهایی بود که برای رسیدن به توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته مورداستفاده قرار می‌گرفت. بسیاری از نخبه‌های فکری در اولین مواجه خود با کشورهای توسعه‌یافته غربی این رویکرد را در پیش می‌گرفتند.

همان‌طور که گفتیم، مصطفی کمال پاشا پس از انحطاط امپراتوری عثمانی با اقدامات وسیعی که انجام داد، باعث شکل‌گیری ترکیه‌ای جدید شد. رضاخان و آتاتورک هر دو سردمدار مدرنیته در ایران و ترکیه بودند. آتاتورک در ۴ مرحله خلافت عثمانی را ملغی کرد:

  • مرحله اول: در ۲۰ ژانویه ۱۹۲۱ آتاتورک مجلس موقت آنکارا را وادار کرد تا قانون اساسی را تصویب کنند. طبق این قانون حاکمیت بلااستثنا و بلاشرط متعلق به ملت بود.
  • مرحله دوم: در نوامبر ۱۹۲۲ تنها شش هفته بعد از پایان جنگ، طبق طرحی که آتاتورک به مجلس کبیر ارائه کرده بود، خلافت و سلطنت از هم جدا شدند و سلطنت به‌طورکلی ملغی شد.
  • مرحله سوم: سپس قانون تغییرِ نوع حکومت به جمهوری تصویب شد و آتاتورک اولین رییس جمهور ترکیه شد.
  • مرحله چهارم: در سوم مارس ۱۹۲۴ سه قانون را مجلس تصویب کرد: خلع خلیفه، انحلال خلافت و اخراج کلیه خاندان عثمانی از ترکیه.

دوران آتاتورک و تحولات ترکیه

حذف سلسله‌مراتب مذهبی، انحلال مدارس دینی و دادگاه‌های شرع، تعطیلی خانقاه‌ها، منع به‌کارگیری علائم مذهبی، اجرای قانون مدنی اروپایی، تغییر الفبا، الزام قرائت نماز، قرآن و اذان به ترکی و تغییر تعطیلی از جمعه به شنبه از جمله تغییراتی بود که آتاتورک در ترکیه انجام داد.

در مقابل اقدامات آتاتورک، اعتراضات فراگیری صورت نگرفت و مقاومت‌ها مقطعی و منطقه‌ای بود. شیوه توسعه‌ای که آتاتورک در پیش گرفته بود، به‌صورت اتاتیسم (etatism) یا استاتیسم (statism) بود که این روش، روش نوسازی از بالا نام دارد.

اقتصاد ترکیه مجسمه آتاتورک
آتاتورک به شیوه نوسازی از بالا ترکیه را به سمت توسعه سوق داد.

به دیگر سخن دولت به‌عنوان پیشگام و هدایت‌گر توسعه وارد می‌شود و با اقدامات فراگیری شمایل کشور را به سمت توسعه هدایت می‌کند و آتاتورک این روش را در ترکیه به اجرا گذاشت.

دوران آتاتورک دوران تک‌حزبی در ترکیه بود اما در سال‌های بعد این تک‌حزبی بودن رو به افول گذاشته شد و گروه‌های سیاسی دیگر نیز به احزاب سیاسی این کشور اضافه شدند.

اقتصاد ترکیه از راه‌آهن

از نظر موقعیت جغرافیایی ترکیه در منطقه‌ای حساس قرار گرفته و گذرگاه شمال غرب آسیا و اروپا به‌حساب می‌آید. کشورهای زیادی از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند. به دلیل اهمیت جغرافیایی ترکیه، در دوران چهارده‌ساله حزب عدالت و توسعه، بالغ‌بر ۱۸۹۵ کیلومتر خط آهن جدید احداث شد و ۷۶۰۰ کیلومتر از خطوط آهن قدیمی بازسازی و احیا شدند.

از سوی دیگر در این دوره اولین قطار سریع‌السیر با سرعت ۲۶۰ کیلومتر در ساعت در مسیر آنکارا-اسکی شهیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. هم‌اکنون قطارهای سریع‌السیر در مسیرهای آنکارا –قونیه و آنکارا – استانبول فعال و در حال ارائه خدمات به مسافران هستند.

در دوران چهارده‌ساله حزب عدالت و توسعه، بالغ‌بر ۱۸۹۵ کیلومتر خط آهن جدید احداث شد.

در دوران حکومت حزب اعتدال و توسعه، سرمایه‌گذاری در بخش راه‌آهن ده برابر شد و نزدیک به ۵ میلیارد دلار برآور شده است.

کشاورزی در اقتصاد ترکیه

ترکیه به دلیل آب‌وهوای خوب و جلگه‌ای، دارای کشاورزی قدرتمندی است. به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۶ این بخش برای ۱۱٫۲ درصد از مردم ترکیه شغل ایجاد کرد. از سوی دیگر اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۳ از لحاظ تولید محصولات کشاورزی رتبه هفتم در جهان و رتبه اول در اروپا را به دست آورد.

محصولات کشاورزی که ترکیه صادر می‌کند شامل میوه و سبزیجات، حبوبات و دانه‌های روغنی است که در سال ۲۰۱۶ این محصولات درآمدی بالغ‌بر ۱۶٫۸ میلیارد دلار، برای ترکیه به همراه داشتند. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ترکیه این کشور در حال حاضر ۱۷۸۱ قلم محصول کشاورزی را به ۱۹۰ کشور دنیا صادر می‌کند.

اقتصاد ترکیه حبوبات ترکیه
ترکیه در حال حاضر ۱۷۸۱ قلم محصول کشاورزی به ۱۹۰ کشور جهان صادر می‌کند.

واردات کشاورزی ترکیه نیز شامل حبوبات، روغن حیوانی و مایع، دانه‌های روغنی، گیاهان طبی و صنعتی و یونجه است. کشورهای اصلی که مقصد صادرات محصولات کشاورزی ترکیه به‌حساب می‌آیند، عراق روسیه و آلمان هستند. بیشترین واردات نیز از کشورهای آمریکا، اوکراین، اندونزی، هلند و برزیل صورت می‌گیرد.

دام‌پروری در اقتصاد ترکیه

تا سال ۲۰۱۵، ترکیه رقم ۲٫۱۱ میلیارد دلار را به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی جذب کرده است. در حال حاضر ترکیه بیش‌از‌پیش در این بخش تمرکز کرده و با ۷۷ کشور دنیا موافقت‌نامه‌های همکاری در فناوری کشاورزی امضا کرده است.

ترکیه در سال ۱۹۸۰ میلادی در تولید محصولات اساسی کشاورزی به خودکفایی رسید و بعدازآن نیز همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. در بخش دام‌پروری نیز ترکیه وضعیت قابل قبولی دارد. از لحاظ رشد تولید محصولات شیلات و آبزیان، ترکیه رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶ تولید گوشت قرمز در این کشور به ۲۷۰ هزار تن رسیده است.

۸۰ درصد محصولات شیلات ترکیه به مقصد اتحادیه اروپا صادر می‌شوند. میزان تولید شیر و محصولات لبنی از ۸٫۴ میلیون تن در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ رسیده است که رشد ۷۹ درصدی را تجربه کرده است. تولید گوشت قرمز نیز در این کشور از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۲ رشد ۱۴۸ درصدی داشته است. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶ تولید گوشت قرمز در اقتصاد ترکیه به ۲۷۰ هزار تن رسیده است.

تولید ماکیان و آبزیان نیز در این بازه زمانی به ترتیب رشدی برابر با ۱۴۸ درصد و ۲۰۹ درصد داشته‌اند. تمامی این‌ها نشان‌دهنده توجه ترکیه به نقاط قوت خود در بخش کشاورزی و دام‌پروری است. بخشی که می‌تواند در مسیر توسعه درآمد خوبی را نصیب این کشور کند.

بخش صنعت؛ خودروسازی پیشرو

ترکیه در بخش صنعت نیز توانسته پیشرفت‌های خوبی داشته باشد. بخش صنعت نزدیک به ۱۹ درصد از اشتغال ترکیه را تامین کرده است. صنایع نساجی، پالایش نفت، صنایع غذایی، شیمیایی، فولاد و خودروسازی بیشترین سهم‌ها را در بخش صنعت این کشور دارند.

خودروسازی ترکیه در سال‌های اخیر توانسته است به‌خوبی در مسیر رشد و شکوفایی حرکت کند. بخش بزرگی از تولیدات کارخانه‌های تولیدِ خودرو در ترکیه به اتحادیه اروپا صادر می‌شوند. در سال ۲۰۱۷ ترکیه در میان کشورهای تولیدکننده خودروهای سواری رتبه هفدهم را از آن خود کرد که شاید دو دهه گذشته فکر کردن به این رتبه، دور از باور بود.

اقتصاد ترکیه کارخانه هیوندای در ترکیه
ترکیه در میان کشورهای تولیدکننده خودرو رتبه هفدهم را داراست.

این در حالی است که اقتصاد ترکیه تنها دو رتبه با انگلستان در این زمینه فاصله دارد. تولیدات کارخانه‌های خودروسازی ترکیه که مهم‌ترین آن‌ها «فورد اتوسان» و «فیات توفاش»، «تویوتا ترکیه» و «هیوندایی آسان» هستند، اغلب به کشورهای اروپایی صادر می‌شوند.

بیشتر خودروسازی ترکیه در منطقه مرمره متمرکز شده است. برای کاهش هزینه‌های انتقال قطعات و محصولات در این منطقه لازم است که حمل‌ونقل ریلی توسعه پیدا کند. با توجه به آنچه گفتیم، دولت ترکیه به‌خوبی در بخش حمل‌و‌نقل ریلی تمرکز کرده است تا از این طریق بتواند بیشتر به صنعت خودروسازی‌اش کمک کند.

صنعت گردشگری: از ایاصوفیه تا ساحل پاتارا

برای صحبت از صنعت گردشگری در ترکیه لازم نیست مثال‌های زیادی بیاوریم. همان‌طور که کاملا مشخص است، ترکیه یکی از مقاصد جذاب گردشگری برای مردم دنیا علی‌الخصوص ایرانیان است و در سال‌های اخیر جذاب‌تر نیز شده است. بخش گردشگری یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصاد ترکیه است که به‌سرعت نیز در حال رشد است.

ترکیه سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این حوزه کرده و در سال ۲۰۱۲ در بین کشورهای جهان رتبه ششم را از لحاظ جذب گردشگر کسب کرده است. در سال ۲۰۱۴، ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ترکیه دیدن کردند که درآمدی بالغ‌بر ۳۴٫۳ میلیارد دلار را برای این کشور به همراه داشت. این در حالی است که در همان سال میزان درآمد کشور ما با وجود سرمایه‌های نمادین غنی ۶٫۵ میلیارد دلار بوده است.

اقتصاد ترکیه درآمد گردشگری ایران ترکیه سال 2014
منبع داده‌ها: سایت statistica

رکود تورمی در اقتصاد ترکیه

در سال ۱۹۹۹ بانک مرکزی ترکیه نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم استفاده کرد و نرخ تورم را تا ۱۰ درصد کاهش داد. در این دوره دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان تمرکز کرده بود. این در حالی بود که نقص‌های موجود در نظام بانکی ترکیه، مانع از اثرگذاری چنین سیاست‌هایی می‌شد.

در نمودارهایی که در ادامه می‌آیند زیر روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در اقتصاد ترکیه طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۰۴ نمایش داده شده‌اند.

اقتصاد ترکیه نمودار تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا 2004
منبع داده‌ها: بانک جهانی

همان‌طور که مشخص است، در سال ۲۰۰۱ رشد تولید ناخالص داخلی از ۷٫۳۶ به ۷٫۴۹- کاهش‌یافته و این در حالی است که در سال ۲۰۰۱ (آوریل تا سپتامبر ۲۰۰۱) نرخ تورم ثابت بوده است. بحران مذکور نشان می‌دهد که رکود تورمی در ترکیه رخ‌داده است.

اقتصاد ترکیه نرخ تورم تا سال 2005
منبع داده‌ها: بانک جهانی

با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصاد ترکیه که از سال ۲۰۰۰ آغاز شد، مقامات ترکیه با اتخاذ سه سیاست مالی سخت برای کاهش تقاضای کل، کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره تلاش کردند. آن‌ها توانستند با سیاست‌های مذکور و انضباط مالی، نرخ تورم را به میزان چشم‌گیری کاهش دهند؛ اما افزایش بیکاری باعث به وجود آمدن بحران سال ۲۰۰۱ شد و نشان داد تقاضا نسبت به درآمد بی‌کشش است.

بر پایه این نمودار‌ها و برخی داده‌های دیگر می‌توان متوجه شد که در اقتصاد ترکیه، تبادلی بین تورم و بیکاری وجود ندارد. به دیگر سخن کاهش تورم تاثیری روی بیکاری ندارد و بالعکس.

حل یک بحران

بعد از بروز بحران سال ۲۰۰۱ مبارزه واقعی با تورم با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی شروع شد. این برنامه‌ها بر سه محور استوار بودند:

  • سیاست تثبیت پولی
  • سیاست انبساط مالی
  • تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال کردن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ

ساختار اقتصاد ترکیه مهر تاییدی بود بر نظریه اقتصاددانی که معتقد هستند در مبازره با تورم و بیکاری نباید فقط به مقابله با یکی به قیمت افزایش دیگری پرداخت.

اقتصاد ترکیه در آمار

نمودار زیر تغییرات نرخ رشد اقتصاد ترکیه را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است این نرخ همواره در نوسان بوده و روند ثابتی نداشته است. در حال حاضر نرخ رشد این کشور در حال بالا رفتن است و از ۱٫۲ در سال ۲۰۱۷ به ۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

اقتصاد ترکیه تغییرات رشد اقتصادی تولید ناخلص داخلی
منبع داده‌ها: بانک جهانی

نرخ بیکاری در این کشور تقریبا روند نزولی داشته اما همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت ترکیه بوده است. در حال حاضر نرخ بیکاری در ترکیه ۹٫۷ درصد است. در نمودار زیر می‌توانید روند تغییرات نرخ بیکاری این کشور در بازه سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۷ را مشاهده کنید.

اقتصاد ترکیه تغییرات نرخ بیکاری
منبع داده‌ها: بانک جهانی

تورم: بزرگ‌ترین معضل این روزهای اقتصاد ترکیه

نرخ تورم ترکیه از مسائلی است که این روزها بسیار درباره آن سخن به میان می‌آید. تورم این کشور نسبت به یک سال قبل افزایش داشته و به ۱۵٫۸۵ درصد رسیده است.

اقتصاد ترکیه تغییرات نرخ تورم
منبع داده‌ها: موسسه آمار ترکیه

با اینکه بانک مرکزی ترکیه اقداماتی جهت کاهش تورم انجام داده است و نرخ بهره را افزایش داده اما همچنان کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره نتوانسته است، تاثیر مثبتی بر روی کاهش نرخ تورم بگذارد. نرخ بهره در اقتصاد ترکیه در حال حاضر ۱۷٫۷۵ درصد است.

اقتصاد ترکیه نمودار تغییرات نرخ بهره
منبع داده‌ها: بانک مرکزی ترکیه

پرواضح است که تحولات بازارهای مالی ترکیه در چندماهه اخیر هشداردهنده و خطرناک هستند. لیر از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا به امروز بیش از ۳۰ درصد کاهش ارزش داشته است. در پی افزایش تنش‌های اخیر میان دولت ترکیه و آمریکا، ارزش لیر سیر نزولی خود را در همچنان ادامه داده است.

بدهی که می‌تواند مشکل‌ساز شود

از سوی دیگر ترکیه در تجارت بین‌المللی نیز با کسری تجاری روبه‌رو است. کسری تجاری به عبارتی بیشتر بودن خرج از دخل است. ترکیه در سال‌های اخیر واردات بیشتری نسبت به صادراتش داشته است. این کسری یا باید از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و یا اخذ وام جبران شود.

تضعیف لیر باعث شده است که کالاهای وارداتی گران‌تر شوند. همان‌طور که گفتیم، بانک مرکزی ترکیه برای مهار تورم و تجمیع نقدینگی سرگردان در بازار، نرخ بهره را افزایش داده است اما این سیاست تاثیر مثبت و پایداری در اقتصاد ترکیه نداشته است.

ترکیه در تجارت بین‌المللی نیز با کسری تجاری روبه‌رو است.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کنار آثار مثبتی که برای یک اقتصاد دارد، آثار منفی چون افزایش بدهی‌های خارجی کشور میزبان را نیز همراه می‌آورد. بدهی‌های خارجی ترکیه از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسید.

نکته‌ای که وجود دارد این است که داشتن بدهی خارجی به‌تنهایی چیز بدی نیست و نشان از ضعف یک کشور نیست اما اگر رشد اقتصادیِ وابسته در کشور وجود داشته باشد این بدهی‌ها ممکن است مشکل‌ساز شوند.

سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی نه خوب است نه بد

سرمایه‌گذار خارجی از یک سو سرمایه خود را به یک کشور وارد می‌کند اما از سوی دیگر سود و سرمایه را از آن کشور خارج می‌کند. در مورد ترکیه با نگاهی به آمار می‌توان موازنه منفی پرداخت‌ها را دید. به دیگر سخن، ارزش سرمایه خارج‌شده از این کشور بیشتر از ارزش سرمایه واردشده به آن بوده است. کسری تراز پرداخت‌های ترکیه در حال حاضر ۵٫۵- درصد است

اقتصاد ترکیه نمودار نسبت تراز پرداخت‌ها به تولید ناخالص داخلی
منبع داده‌ها: بانک مرکزی ترکیه

اگر رشد اقتصادی کشوری ناشی از تولید ملی بوده و وابسته به سرمایه خارجی نباشد، می‌توان آن را در غالب مدل تحلیل کرد؛ اما زمانی که تولید ناخالص داخلی ارتباطی با زیرساخت‌های اقتصادی ندارد، بررسی این موضوع دشوار می‌شود. تکیه صرف به سرمایه‌های خارجی شاید بتواند به‌طور موقت باعث رشد یک کشور شود اما بارها تکرار کرده‌ایم که توسعه با رشد متفاوت است.

برای قرارگیری در مسیر توسعه باید زیرساخت‌های اقتصاد تغییر کرده و سازگار با توسعه شوند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که سرمایه‌های خارجی وارد شده به کشور میزبان باعث تقویت زیرساخت‌های آن نمی‌شود و حتی ممکن است در بلندمدت اگر به‌درستی برای آن برنامه‌ریزی نشود به ساختار اقتصاد نیز لطمه وارد کند.


این مطلب را به اشتراک بگذارید