انحصار خرید یا مونوپسنی چیست؟

انحصار خرید یا مونوپسنی چیست؟

درک کلی ما از بازار این است که عده زیادی خریدار به بازار مراجعه می‌کنند تا از تعداد زیادی فروشنده کالاهای موردنیاز خود را بخرند. در این مدل به‌خاطر خریداران متعدد، فروشنده منتظر بهترین قیمت می‌ماند. به خاطر تعداد زیاد فروشنده، مشتری به دنبال ارزان‌ترین قیمت می‌رود. و درنهایت به‌خاطر تعداد زیاد کالا، مصرف‌کننده می‌تواند باکیفیت‌ترین محصول را با بهترین قیمت خریداری کند.

اما همیشه شرایط به این سادگی نیست. یکی از مثال‌های جالب انحصار خرید یا مونوپسنی است. یعنی وقتی در بازار تعداد زیادی فروشنده و تنها یک خریدار وجود داشته باشد. تمام فروشنده‌ها باید کالاهای خود را نزد تنها مشتری موجود ببرند و او است که بر قیمت نظارت می‌کند و به بازار جهت می‌دهد. مثلا یک شهرِ معدنی را تصور کنید که تمام مردم شهر کارگران معدن هستند. مالک معدن بدون وجود رقیب بر بازار کار تسلط دارد.

چرا انحصار خرید مهم است؟

فرض کنید مالک یک شهر معدنی هستید که ۳ هزار نفر جمعیت دارد. برای سادگی فرض می‌کنیم شهر شما از هزار مرد، هزار زن و هزار کودک تشکیل شده است. مردها با حقوق ماهانه ۲ میلیون سر کار می‌آیند. زن‌ها و بچه‌ها هم از دستمزد مرد خانواده استفاده می‌کنند.

می‌خواهید معدن خود را توسعه دهید و به تعداد بیشتری کارگر نیاز دارید. چه‌کار می‌کنید؟ شاید بگویید با پیشنهاد حقوق و مزایای بیشتر برای این‌که زن‌ها هم سر کار بیایند انگیزه بیشتر ایجاد می‌کنم. اگر این جواب را داده‌اید به شما تبریک می‌گویم، شما خیلی آدم خوبی هستید.

انحصار خرید بازار کار رقابت

مالک واقعی معدن‌آباد (به پشتوانه انحصار خرید در بازار کار) اعلام می‌کند که حقوق کارگران از این بعد ماهی ۱ میلیون است. مردم ناچارند کار کنند و جز معدن جایی برای کار وجود ندارد. پس برای این‌که بتوانند از پس زندگی خود بر بیایند از زنان و بچه‌هایشان هم می‌خواهند «مشارکت اقتصادی» داشته باشند.

در پایان سال معدن ۱۶۰۰ نفر کارگر دارد. دقت کنید که هزار نفر مرد داشتند ماهانه دو میلیارد حقوق می‌گرفتند. حالا ۱۶۰۰ مرد و زن و کودک ماهانه یک میلیارد و شش‌صد حقوق می‌گیرند! طبیعی است که وضع زندگی و اضافه رفاه اجتماعی معدن‌آباد کم می‌شود اما سود معدن بیشتر می‌شود!

معدن‌آباد در شرایط تورمی

در دنیای واقعی دارنده انحصار خرید دستمزدها را به این اندازه کاهش نمی‌دهد. اما اگر با وجود تورم ۲۵ درصدی، فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شود، دستمزدها در واقع ۱۵ درصد کاهش پیداکرده‌اند. حالا چه می‌شود اگر انحصارگر، قدرت پولی را هم در دست داشته باشد؟ هروقت بخواهد می‌تواند پول چاپ کند، تورم به‌وجود بیاورد و عملا دستمزدها را کاهش بدهد.

کارفرما چقدر قدرت دارد؟

یک اصل مهم اقتصادی می‌گوید «مردم به انگیزه‌های خود پاسخ می‌دهند.» کارفرما می‌خواهد سود خود را حداکثر کند و کارگر هم به دنبال درآمد بیشتر با کمترین سختی کار است. در بازار انحصاری ازآنجایی‌که قدرت در دست کارفرما است، او است که به اهدافش می‌رسد.

فرض کنید سود مجموعه P باشد. تمام عایدی سازمان (R) منهای تمام هزینه‌های سازمان (C) برابر می‌شود با سود. اگر دستمزدها تغییر کند اما بقیه هزینه‌ها ثابت باشد تغییر در سود مجموعه برابر می‌شود با تغییرات عایدی منهای تغییر دستمزدها.

دستمزد در بازار کار انحصار خرید

اما نکته مهم این است که تغییر در دستمزد یک‌چیز دیگر را هم تغییر می‌دهد: تعداد کارگران را. اگر دستمزد خیلی کم شود، تعدادی از کارگرها کار را رها می‌کنند. در شرایط تعادلِ نرخ بیکاری، برای استخدام نیروی بیشتر باید دستمزد بیشتر بدهد.

در نمودار بالا خط قرمز MRP نشان‌دهنده درآمدِ نهایی تولید (Marginal revenue product) مجموعه است. شرکت با دستمزد W’ می‌تواند تعداد L’ کارمند را استخدام کند. اما توان پرداخت یک ریال دستمزد بیشتر یا جذب یک نیروی اضافه را نخواهد داشت (مگر با کاهش دستمزدها).

رقابت یا انحصار؟

بار دیگر به نمودار بالا نگاه کنید. نقطه M نقطه‌ای است که در آن تعادل انحصار خرید (monopsonistic equilibrium) برقرار شده است. اگر بنگاه دیگری وجود داشته باشد که حقوق بیشتر بدهد، مجموعه برای این‌که بتواند کارگرهایش را حفظ کند باید دستمزدها را افزایش بدهد.

دستمزد در حضور یک رقیب شبیه به نمودار سبز، آن‌قدر بالا می‌رود تا به آستانه تحمل سازمان (A) برسد. در این نقطه یا سازمان مجبور می‌شود نیروهایش را اخراج کند، یا تعطیل می‌شود و یا باید که سود بیشتری تولید کند تا آستانه تحمل سازمان بالا برود.

اگر نگاه خود را از یک سازمان فراتر ببریم و به تصور کلی اقتصاد نگاه کنیم، برای سازمان‌ها هر سه حالت رخ می‌دهد. شرکت‌هایی که تعدیل نیرو می‌کنند کوچک و ضعیف می‌شوند. شرکت‌هایی هم هستند که از بین می‌روند.

در مقابل این‌ها، شرکت‌های بزرگی متولد می‌شوند که می‌توانند با پرداخت دستمزد بیشتر، سود بیشتری بسازند و جامعه را به سمت رفاه بیشتر هدایت کنند. اما یک حالت دیگر هم ممکن است. شاید شرکت‌ها در کنار هم جمع شوند و با هم تبانی (Trust) کنند که همه دستمزدی کم و غیررقابتی پرداخت کنند!

انحصار خرید و رفاه اجتماعی

فرض کنید ده همکار دارم. اگر از دریافتی من صدهزار تومان کم شود اما حقوق تمام همکارانم یک‌میلیون بیشتر شود، رفاه محل کار به اندازه ۹ میلیون و ۹ هزار بیشتر می‌شود. وقتی آن‌ها غذای بهتر بخورند، خوراکی‌های بهتر داشته باشند، از وسایل بهتر استفاده کنند، شرایطی قابل‌تصور است که کار برای من هم لذت‌بخش‌تر شود.

مثلا تصور کنید که آن‌ها هر از گاهی به من هم خوراکی تعارف کنند یا با ماشین خود من را به خانه برسانند. درنهایت ممکن است خیلی بیشتر از آن ۱۰۰ هزاری که از دست داده‌ام به دست بیاورم. برای همین است که بیشتر مردم فقیر بودن در آلمان را به ثروتمند بودن در سومالی ترجیح می‌دهند.

اگر از دریافتی من کم شود اما حقوق تمام همکارانم بیشتر شود، رفاه محل کار بیشتر می‌شود.

وقتی کارفرما با کم کردن تمام دستمزدها به اندازهa  می‌خواهد سود مجموعه را بالا ببرد، b تومان بیشتر کاسب می‌شود. اما از نظر ریاضی همیشه سود b، کم‌تر از a خواهد بود. یعنی ثابت می‌شود که انحصار در خرید از رفاه جامعه (به اندازه b-a) کم می‌کند.

اما اگر شرکتی با افزایش دستمزد به اندازه a برنامه‌ای بچیند که b تومان بیشتر سود کند رفاه جامعه را به اندازه a+b بیشتر کند. کارمندان بیکار شده در بنگاه‌های تعطیل‌شده، در سازمان‌های سودآور زندگی بهتری خواهند داشت، اگر و تنها اگر شرکت‌ها بتوانند برای نیروی کار رقابت کنند.

حداقل دستمزد

بین طرفداران سوسیالیسم و هواداران لیبرالیسم همیشه یک بحث سنتی وجود دارد که آیا حداقل دستمزد، نرخ بیکاری را بهتر می‌کند یا بدتر؟ جالب اینجا است که هر دو طرف مثال‌ها و استدلال‌های قوی برای دفاع یا رد حداقل دستمزد دارند.

تاثیر حدافل دستمزد بر بازار کار در انحصار خرید

اما ماجرا به همین سادگی نیست. اگر بازار کار رقابتی و لیبرال باشد، اعمال حداقل دستمزد تاثیری بر کسانی که بیشتر از قانون کار حقوق می‌گیرند نمی‌گذارد اما تعداد زیادی از کسانی که حقوقی زیر قانون کار داشته‌اند را بیکار می‌کند. یعنی حداقل دستمزد شبیه به توصیف فریدمن بیکاری را بیشتر می‌کند.

حالا اگر بازار کار دچار انحصار خرید باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ کسانی که به خاطر دستمزد ظالمانه قصد کار کردن نداشتند، حالا به کار امیدوار می‌شوند و مشارکت اقتصادی می‌کنند. اما چه می‌شود اگر قدرت دارای انحصار خرید با قانون‌گذار تبانی کند و حداقل دستمزد کم‌تر از دستمزد انحصاری تعیین شود؟

خیلی بستگی دارد!

شرایط اول شرایطی است که حقوق قانون کار از حقوق انحصار خرید کم‌تر باشد. به‌احتمال‌زیاد انحصارگر دستمزدها را کاهش ندهد و قانون کار فقط باعث می‌شود انحصار خرید قانونی جلوه کند.

در بیشتر موارد حکومت‌هایی که انحصار کار را در اختیار دارند، خود قانون‌گذار هستند.

در بیشتر موارد حکومت‌هایی که انحصار کار را در اختیار دارند، خود قانون‌گذار هستند.

حالت دوم وقتی است که حداقل دستمزد از انحصار خرید بالاتر باشد، اما هنوز کم‌تر از نرخ رقابتی در بازار آزاد. چون بازار آزادی وجود ندارد کارگرها به اندازه حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند. این حقوق هنوز برای بنگاه سودآور است.

حالت سوم این است که حداقل دستمزد بیشتر از دستمزد رقابتی باشد. در این صورت بنگاه‌ها نمی‌توانند به‌تمامی کارمندان خود چنین دستمزدی را بپردازند. آن‌ها مجبور می‌شوند نیروهای خود را تعدیل کنند تا جایی که به نمودار MRP برسند.

مثال‌های دیگر برای انحصار خرید

چه کسی به غیر از بانک مرکزی حاضر است به یک شرکت برای چاپ اسکناس و ضرب سکه پول بدهد؟ چه کسی جز نهادهای نظامی مشتری تسلیحات نظامی است؟ اگر بخواهید در ایران شرکت تولید کلاهک هسته‌ای تاسیس کنید چه کسی مشتری شما است؟

کالاهای زیادی وجود دارند که فقط یک مشتری دارند. چاپ کارت ملی، پاسپورت و شناسنامه هم به کارخانه نیاز دارد. اما تولیدکننده نمی‌تواند به دنبال بهترین مشتری با بالاترین پیشنهاد بگردد.

انحصار خرید بازار کار رقابت

وسایل پلیس، لباس زندان، ماشین‌های آتش‌نشانی، واگن مترو، لوله‌های انتقال بین‌المللی گاز، کشتی نفت‌کش، موشک قاره‌پیما و خیلی از کالاهای دیگر تنها یک مشتری دارند.

اما برای بیشتر مردم انحصار خرید در بازار کار است که اهمیت دارد. به‌خصوص وقتی بیشتر جمعیت کارمند دولت باشند بحث انحصار خرید داغ‌تر خواهد شد.

حالت‌های دیگر از انحصار خرید

در دنیای واقعی ممکن است شرایط کمی متفاوت باشد. مثلا شاید شرکت متروی شیراز مشتری همان کارخانه‌ای باشد که برای متروی تهران قطار تولید می‌کند. یا ممکن است شرکت تولید‌کننده پاسپورت برای کشورهای همسایه مثل افغانستان یا ارمنستان هم پاسپورت تولید کند.

در این حالت فقط یک مشتری در بازار وجود ندارد. اما هنوز هم بازار رقابتی نیست. یعنی دولت ایران و ارمنستان برای خرید شناسنامه با هم به رقابت نمی‌پردازند، هرچند قیمت برای این دو مشتری الزاما برابر نیست.

به حالتی که فقط دو مشتری برای یک کالا وجود دارد انحصار دوجانبه (duopsony) و به حالتی که چند مشتری وجود دارد انحصار چندجانبه (Oligopsony) می‌گویند. متقاضیان کاغذ و ماشین‌آلات چاپ ناشرها هستند. در کشور بیش از یک ناشر وجود دارد اما تعداد آن‌ها خیلی زیاد نیست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید