کارنامه اقتصادی کابینه جنگ / اقتصاد ایران زمان جنگ شرایط بهتری داشت یا الان؟

کارنامه اقتصادی کابینه جنگ / اقتصاد ایران زمان جنگ شرایط بهتری داشت یا الان؟

مهدی بختی: زمانی که در مهر سال ۶۰، میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و کار خود را آغاز کرد، شاکله اصلی اقتصاد کشور مدت‌ها بود که رنگ و لعاب سوسیالیستی داشت و این صحنه تنها نخست‌وزیری را می‌طلبید که هم‌دل با این رویکرد، شئون اقتصادی کشور را راهبری کند.

به گزارش تجارت‌نیوز،‌ شورای انقلاب در بازه زمانی ۲۲ بهمن ۵۷ تا آذرماه ۵۸ (روز تصویب قانون اساسی) با گذراندن نزدیک به ۶۰ مصوبه، دگرگونی اقتصادی را رقم زده بود که طی آن صدها واحد صنعتی، بازرگانی و کشاورزی و تمامی بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه به دولت یا انواع مختلفی از بنیادها واگذار شد.

از سوی دیگر، قانون اساسی نیز کلیه اقدامات و سیاست‌های شورای انقلاب را به صورت اهداف و اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی رسمیت داد و اقتصاد ایران را به‌صورت کامل به دامان دولتِ متصدی و مداخله‌جو سپرد.

در دوران هشت‌ساله نخست‌وزیری میرحسین موسوی هرچند رویکرد برنامه‌محور (دولتی) بر اقتصاد حاکم بود، ولی سیر تحولات و اقتضائات مدیریت کشور در شرایط جنگ ایران و عراق نیز به استمرار این رویکرد کمک شایانی کرد.

کابینه جنگی

در دولت میرحسین موسوی، همه چیز حول محور جنگ استوار بود. چه کاهش درآمدهای نفتی که از جنگ اثر گرفته بود و چه شیوه توزیع کالا. به گونه‌ای که بسیاری از ناظران، دولت‌های او را کابینه جنگ می‌نامند.

اما این جنگ، خسارات بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرد. دفتر اقتصاد کلان معاونت اقتصادی سازمان برنامه در سال ۶۹ مجموع خسارات ناشی از جنگ هشت ساله ایران و عراق را ۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد. ۳۰۸۱ میلیارد تومان خسارت مستقیم جنگ بود و ۳۴۵۴ میلیارد تومان خسارت غیرمستقیم آن.

طبق محاسبات انجام‌شده خسارات ارزی جنگ تحمیلی نیز در مجموع به بیش از ۲۴۸ میلیارد دلار می‌‌‌رسد. اما این تنها هزینه‌های مادی جنگ است. جنگ ایران هزینه‌های دیگری هم داشت. مانند از میان رفتن سرمایه‌‏های انسانی و از دست رفتن فرصت و منابع مادی و انسانی برای توسعه کشور. هزینه‌هایی که قطعا از خسارات ملموس جنگ بیش‌تر است.

در طول این دوران همه تلاش‌ها برای “اداره جنگ” و “تامین معیشت مردم” بود و طبعا خبری از افزایش تولید، توسعه و عمران نبود.

اما این جنگ، خسارات بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرد. دفتر اقتصاد کلان معاونت اقتصادی سازمان برنامه در سال ۶۹ مجموع خسارات ناشی از جنگ هشت ساله ایران و عراق را ۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد. ۳۰۸۱ میلیارد تومان خسارت مستقیم جنگ بود و ۳۴۵۴ میلیارد تومان خسارت غیرمستقیم آن.

در این ایام دولت تلاش کرد که با بکارگیری سیاست‏های نظارتی و توسل به سیاست‏های پولی و مالی، تقاضا و تورم را مهار کند. از سوی دیگر با کنترل قیمت و دستمزد، جیره ‏بندی کالاهای اساسی و توزیع کالابرگ، مبارزه با احتکار و برخورد با محتکران، کنترل نرخ ارز، سهمیه‏بندی منابع اعتباری بانک‏ها و … به سامان‌دهی اقتصادی جنگی کشور پرداخت.

تورم و ارز

میرحسن موسوی در سال ۶۰ مدیریت اقتصاد ایران را با تورم ۲۳ درصدی تحویل گرفت. هر چند در نخستین سال نخست‌وزیری‌اش نرخ تورم دو دهم درصد رشد کرد، ولی او توانست در قالب یک سیر نزولی نرخ تورم را تا سال ۶۴ به ۶٫۹ درصد برساند. اما یک سال بعد نرخ تورم تا نزدیکی ۲۳ درصد صعود کرد. دو سال پایانی دولت او نیز شاهد نرخ تورم بیش از ۲۸ درصد بود.

در تشریح علل رشد قابل ملاحظه نرخ تورم در سال‌های پایانی دولت موسوی باید دانست که از سال ۶۵ به بعد جنگ ایران و عراق از نظر اقتصادی وارد یک نقطه عطف شد؛ نخست این‌که قیمت هر بشکه نفت که در سال‌های ۵۷ و ۵۸ حدود ۴۲ تا ۴۳ دلار رسیده بود در سال‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ تنها به بشکه‌ای پنج تا شش دلار رسید. افزون بر این در سال ۶۵ عراق به این نتیجه رسیده بود که برای مجاب‌کردن ایران به خاتمه جنگ باید بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی آن متمرکز شود و در یک کلام، ایران تا زمانی که به لحاظ اقتصادی بتواند جنگ را مدیریت کند، تسلیم نخواهد شد و به همین دلیل عراق به جای این‌که تاسیسات سیاسی-نظامی ایران را آماج حملات خود قرار دهد، مراکز اقتصادی را مورد حمله قرار داد.

در حوزه بازار ارز نیز قیمت دلار با وقوع انقلاب و شروع جنگ روند افزایشی به خود گرفت. دلار ۲۷ تومانی در سال‌های جنگ تا ۱۴۵ تومان هم بالا رفت. اما با پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ دلار تا ۵۹ تومان هم رسید.

در سال ۶۵ عراق به این نتیجه رسیده بود که ایران تا زمانی که به لحاظ اقتصادی بتواند جنگ را مدیریت کند، تسلیم نخواهد شد و به همین دلیل عراق به جای این‌که تاسیسات سیاسی-نظامی ایران را آماج حملات خود قرار دهد، مراکز اقتصادی را مورد حمله قرار داد.

درآمد نفت؛ یگانه امید

در این دوران تنها درآمد دولت نفت بود. ایران در دو دولت موسوی و هم‌زمان با سال‌های جنگ تحمیلی سالانه به طور متوسط ۱۳ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار نفت صادر می‌کرد. اما در این سال‌ها درآمد نفتی ایران به ۶ میلیارد دلار هم رسید و اقتصاد ایران نفت بشکه‌ای ۵ دلار را هم به خود دید.

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد رکورد کم‌ترین درآمد نفتی در دوران جنگ به سال ۱۳۶۵ برمی‌گردد. دولت در این سال، اقتصاد را تنها با ۵.۹ میلیارد دلار درآمد نفتی اداره کرد. این رکورد هر چند در سال پس از آن یعنی سال پایانی جنگ بهبود یافت اما مناسب نشد؛ به طوری که ایران در سال ۶۶ توانست ۹ میلیارد دلار نفت به بازارهای جهانی صادر کند. پایان جنگ این وضعیت را حتی برای ایران بدتر کرد؛ به طوری که ایران در سال ۶۷ نزدیک به ۷.۶ میلیارد دلار از محل صادرات نفت به بازارهای جهانی درآمد به دست آورد.

در این سال برای نخستین‌بار هزینه‌های جنگ از کل درآمدهای نفتی پیشی گرفت و ۳۰ درصد از آن فراتر رفت (۹۶ میلیارد تومان هزینه جنگ در برابر ۶۶ میلیارد تومان درآمد نفت) و این به معنای آن بود که دولت دیگر نمی‌تواند هزینه‌های جنگ را تأمین کند.

 

گلیمی که در آب نماند

شیوه مدیریت اقتصاد دولت موسوی زمان جنگ چه در زمینه واردات و صادرات و چه در خصوص کنترل قیمت‌ها، کنترل مستقیم دولت بر بخش مالی و بخش عمده‌ای از نظام تولیدی کشور چنان با تار و پود اقتصاد ملی درهم تنیده شد که پس از سال‌ها بعد از خاتمه جنگ هنوز از کالبد اقتصاد ملی به طور کامل رخت بر نبسته است.

در این دوران تنها درآمد دولت نفت بود. ایران در دو دولت موسوی و هم‌زمان با سال‌های جنگ تحمیلی سالانه به طور متوسط ۱۳ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار نفت صادر می‌کرد. اما در این سال‌ها درآمد نفتی ایران به ۶ میلیارد دلار هم رسید و اقتصاد ایران نفت بشکه‌ای ۵ دلار را هم به خود دید.

در طول دوران جنگ، رخدادهای تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران رخ داده بود؛ ادغام و ملی‌کردن بانک‌ها در بخش پولی، ملی‌شدن بخش عمده‌ای از صنایع کشور در بخش صنعت، ایجاد مراکز خرید کالا در بخش بازرگانی و کنترل واردات و صادرات، کنترل قیمت‌ها، کنترل ارز و بی‌خاصیت‌شدن بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در نتیجه‌ی ملی‌شدن‌ها بخشی از تحولات اقتصادی بود.

ماحصل این رویدادها این بود که بانک‌های کشور از ۳۶ بانک به ۹ بانک تقلیل یافتند و همه دولتی شدند و نظارت‌های مستقیم و مداخله‌جویانه بانک مرکزی بر این بانک‌ها اختیارات مختصر آن‌ها را نیز سلب کرد. تابعیت از سقف‌های بهره، هم برای سپرده‌ها و هم وام‌ها و نیز تخصیص وام‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سیاست‌های متداول نظام پولی کشور بود.

بخش بیمه در انحصار شرکت‌های دولتی باقی ماند و رشد چندانی نکرد. بخش دولتی به علت مدیریت اقتصاد در زمان جنگ، روزبه‌روز بزرگ‌تر شد تا آنجا که این بخش ستون عمده رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال شد. آهنگ تمرکز در بخش دولتی به قدری زیاد شد که اقتصاد ایران به یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان بدل شد. بخش خصوصی که از تحولات اقتصادی انقلاب و جنگ به‌شدت وحشت‌زده شده بود هر روز بیش‌تر از صحنه اقتصادی کناره‌گیری کرد و روزبه‌روز در اقتصاد ملی منزوی شد.

ماحصل این رویدادها این بود که بانک‌های کشور از ۳۶ بانک به ۹ بانک تقلیل یافتند و همه دولتی شدند و نظارت‌های مستقیم و مداخله‌جویانه بانک مرکزی بر این بانک‌ها اختیارات مختصر آن‌ها را نیز سلب کرد. تابعیت از سقف‌های بهره، هم برای سپرده‌ها و هم وام‌ها و نیز تخصیص وام‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سیاست‌های متداول نظام پولی کشور بود.

در مجموع، سیاست‌های انقباضی دولت در دوره جنگ موجب شد اثرات منفی جنگ کاسته شود و کشور با کم‌ترین بودجه در زیر بیش‌ترین فشارهای سیاسی و بین‌المللی اداره شود.

‌آخرین گزارش‌ها در خصوص اقتصاد ایران را در صفحه آکادمی تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات