دستاوردها و ناکامی‌های دولت اصلاحات / چرا خاتمی شعار اقتصادی نداد؟

دستاوردها و ناکامی‌های دولت اصلاحات / چرا خاتمی شعار اقتصادی نداد؟

سال ۷۶ دولت سید محمد خاتمی موسوم به دولت اصلاحات با شعارهای سیاسی، فرهنگی و آزادی‌های مدنی و اجتماعی بر سر کار آمد و از دادن شعارهای اقتصادی پرهیز کرد.

از این منظر شاید برای بسیاری این سوال وجود داشته باشد دولتی که هیچ شعار اقتصادی نداد چه عملکردی در حوزه اقتصاد داشت؟ تجارت نیوز در این گزارش به این پرسش پاسخ داده است.

 

دولت خاتمی با شعار توسعه سیاسی، جامعه مدنی و قانون‌گرایی روی کار آمد و در زمان تبلیغات انتخابات هم تقریبا هیچ شعار اقتصادی نداد. خاتمی که نماینده و برآمده از طیف چپ نظام جمهوری اسلامی بود، برنامه‌هایی را در دولت خود دنبال کرد که با اسلاف و همفکرانش در دهه ۶۰ متفاوت بود. جناح چپ آن دهه در سال ۷۶ جبهه دوم خرداد را تشکیل دادند و از دولتی حمایت کردند که برنامه‌هایش رنگ و بوی سیاسی و فرهنگی داشت.

توسعه اقتصادی از مسیر توسعه سیاسی

برخی از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلبان فضای انتخاباتی سال ۷۶ را توصیف کرده‌اند؛ روایت آنها نشان می‌دهد با وجود آنکه مردم در آن زمان دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی داشتند و به خصوص تورم فزاینده به اقشار ضعیف فشار آورده بود اما محمد خاتمی تصمیم گرفت شعارهای خود را به سمت موضوعات اقتصادی نبرد. حامیان و همفکران او بر این نظر بودند که اصولا مردم به شعارهای اقتصادی توجه زیادی نمی‌کنند و جذب چنین شعارهایی نمی‌شوند. از نگاه آنها مردم در آن زمان به حرف‌‌ها و شعارهای جدیدی نیاز داشتند که متبلور دغدغه‌های آنها باشد.

اصلاح‌طلبان معتقد بودند که باید اصلاح شرایط اقتصادی کشور را از مسیر ترمیم فضای سیاسی و بهبود روابط خارجی دنبال کرد. در واقع دولت اصلاحات توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می‌دانست و ثبات‌بخشی به اقتصاد را با ابزارهای سیاسی دنبال می‌کرد.

اما از نظر اقتصادی، بسیاری دولت خاتمی را دنباله‌روی دولت سازندگی می‌دانستند که بسیاری از تکنوکرات‌های آن دوران را به خدمت گرفت و مشی آن، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد بود. خاتمی زمانی که به قدرت رسید از ضرورت کاهش تسلط دولت بر تولید و بازرگانی و لزوم بها دادن به بخش خصوصی سخن گفته بود. رئیس دولت اصلاحات همچنین تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی را مجاهد و عاشق کشور خوانده بود.

دولت اصلاحات تصمیم گرفت شعارهای خود را به سمت موضوعات اقتصادی نبرد. حامیان و همفکران دولت بر این نظر بودند که اصولا مردم به شعارهای اقتصادی توجه زیادی نمی‌کنند و جذب چنین شعارهایی نمی‌شوند.

گذر از اقتصاد تک محصولی محقق شد؟

رئیس دولت اصلاحات در آغاز کارش در سال ۷۶ اقتصاد کشور را اقتصادی بیمار توصیف کرده بود. منظور او از این واژه اقتصادی بود که تنها به یک کالا مانند نفت وابسته و در واقع یک اقتصاد تک محصولی بود. خاتمی طی سال‌های ریاست جمهوری‌اش گام‌هایی را در مسیر تنوع‌‌سازی اقتصادی برداشت و تکیه بیشتری به تولیدات صنعتی، به ویژه گسترش صنایع گاز و پتروشیمی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی کرد. اگرچه تنوع‌سازی و خروج از اقتصاد تک محصولی در آن سال‌ها اتفاق نیفتاد و اقتصاد همچنان وابستگی زیادی به نفت داشت اما قدم‌هایی در مسیرتنوع‌بخشی به اقتصاد برداشته شد.

از دیگر اقدامات دولت اصلاحات که تا آن زمان خیلی کمتر انجام شده بود می‌توان به تولید و صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده، کاهش وابستگی به نفت و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی اشاره کرد.

البته منتقدان دولت تقریبا همان اشکالاتی را که به دولت سازندگی وارد می‌دانستند به دولت اصلاحات هم می‌گرفتند و برنامه‌های اقتصاد آزاد و فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در آن دوران را ناکام تلقی می‌کردند.

اصلاح‌طلبان معتقد بودند که باید اصلاح شرایط اقتصادی کشور را از مسیر ترمیم فضای سیاسی و بهبود روابط خارجی دنبال کرد. در واقع دولت اصلاحات توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می‌دانست و ثبات‌بخشی به اقتصاد را با ابزارهای سیاسی دنبال می‌کرد.

ناکامی در کوچک‌سازی دولت، دو رقمی بودن نرخ بیکاری، عدم توفیق در هدفمندی یارانه‌ها، ادامه وابستگی به نفت و ناکامی در کاهش محسوس نرخ تورم نسبت به سال‌های قبل از دیگر انتقاداتی است که به دولت اصلاحات وارد می‌شود.

به اعتقاد منتقدان دولت، عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت و ناهمسویی در برنامه‌های اقتصادی باعث شد که اهداف تعیین شده محقق نشود و در پایان دولت اصلاحات در سال ۸۴ نرخ تورم و بیکاری همچنان دو رقمی باقی بماند. اگرچه به نظر می‌رسد وضعیت نرخ رشد اقتصادی در این دولت قابل قبول بود. آن هم در شرایطی که قیمت نفت جهانی به شدت افت کرده و درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته بود.

نگاه آماری به عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات

منتقدان دولت تقریبا همان اشکالاتی را که به دولت سازندگی وارد می‌دانستند به دولت اصلاحات هم می‌گرفتند و برنامه‌های اقتصاد آزاد و فرآیند خصوصی سازی و واگذاری‌ها در آن دوران را ناکام تلقی می‌کردند.

در میان شاخص‌های اقتصادی در دولت اصلاحات وضعیت نرخ تورم نسبت به سال‌های ابتدایی دهه هفتاد کاهش پیدا کرد اما در نهایت نتوانست تک رقمی شود. نرخ تورم در دولت اول اصلاحات به طور میانگین ۱۷ درصد بود و در دولت دوم به ۱۴٫۵ درصد رسید که از دولت قبل و بعد از خود وضعیت بهتری داشت.

وضعیت نرخ رشد اقتصادی نیز شرایط نسبتا با ثباتی را در این دوران تجربه کرد. اگرچه رشد اقتصادی عمدتا متکی بر نفت بود اما در دولت هشتم یکی از بهترین عملکرد دولت‌ها از منظر رشد اقتصادی در ۴ دهه گذشته رقم خورد و به طور متوسط از سال ۸۰ تا ۸۴ رشد اقتصادی بیش از ۷ درصدی بدست آمد.

وضعیت درآمدهای نفتی دولت هفتم و هشتم نشان می‌دهد که مجموعا در این دوره ۱۵۷ میلیارد دلار نفت صادر شد. این رقم نسبت به دو دولت قبلی یعنی دولت‌های پنجم و ششم حدود ۱۱ درصد بیشتر بوده و نسبت به دولت‌های نهم و دهم ۲۹۴ درصد کمتر بوده است. در واقع به لحاظ درآمدهای نفتی در مقایسه با سایر دولت‌های بعد از انقلاب، دولت اصلاحات از درآمد نفتی متوسط برخوردار بوده است. در این دوران متوسط سالانه صادرات نفت و گاز ۲۱/۶۶ میلیارد دلار بود و متوسط سالانه صادرات غیرنفتی ۴/۷۸ میلیارد. همچنین متوسط سالانه واردات کالا ۲۰/۶۱ میلیارد دلار ثبت شده است.

وضعیت نرخ ارز در ۸ سال زمان اصلاحات یکی از باثبات ترین دوران خود را سپری کرد. دلار از حدود ۶۴۰ تومان در سال ۷۶ در سال ۸۴ به حدود ۹۰۰ تومان رسید که به معنی افزایش ۴۰ درصدی در ۸ سال است.

همچنین دولت اصلاحات در مجموع توانست ۱/۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری قطعی خارجی جذب کند که نسبت به سال‌های قبل از خود جهش بزرگی محسوب می‌شود.

اما ضریب جینی نسبت به زمان دولت سازندگی در دولت اصلاحات افزایش پیدا کرد و به عدد ۰/۴۰۴۰ رسید. نرخ بیکاری نیز دو رقمی ماند و روی عدد ۱۲/۸ درصد ایستاد.

مروری بر شاخص‌های اقتصاد کلان و دیگر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولتی که بدون شعارهای اقتصادی بر سر کار آمده بود توانست بهترین کارنامه اقتصادی سال‌های قبل و بعد را از آن خود کند.

علت همان نکته‌ای است که در ابتدای این گزارش هم ذکر شد. دولت اصلاحات با اصلاحات سیاسی و ثبات‌بخشی به فضای سیاسی کشور، ثبات اقتصادی هم ایجاد کردند. این همان نکته‌ای است که اکنون بسیاری از اقتصاددانان و تحلیگران به آن اذعان می‌کنند. اینکه مشکلات اقتصادی ایران ریشه سیاسی دارد و تا زمانی که برخی از مشکلات و موانع سیاسی برطرف نشود، نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی امیدوار بود.

برای مطالعه عملکرد اقتصادی دولت سازندگی مطلب زیر را مطالعه کنید:

برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.

نظرات