پشت پرده توسعه مناطق آزاد و ویژه / اقتصاد بسته ایران چند منطقه آزاد می‌خواهد؟

۷۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد. با این حال آمارها می‌گوید سهم این مناطق از صادرات کل کشور، بین یک تا دو درصد است و این مناطق یا به پایگاه واردات کالاهای خارجی تبدیل شده‌اند یا فرار مالیاتی. با این همه، نمابندگان مجلس در تلاشند که حداقل ۱۰۰ منطقه دیگر، به مناطق موجود اضافه کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز ،حدود ۲۵ سال پیش اولین مناطق آزاد کشور در کیش، چابهار و قشم تاسیس شد. مناطقی که قرار بود قوانینی جدای از سرزمین اصلی داشته باشد و با معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، پایگاه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی شود. اما حالا گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور بین یک تا دو درصد است و این مناطق به مبدا واردات کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند.

اما در حالی که ناکارامدی مناطق ایجاد شده بر همه معلوم بود، دولت و بعد از آن مجلس دست به کار ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدیدی شدند. دو سال قبل بود که دولت در لایحه‌ای پیشنهاد ایجاد «هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» را به مجلس داد. اما نمایندگان مجلس به این مقدار اکتفا نکردند و خودشان هم طرح ایجاد حدود ۱۰۰ منطقه ویژه اقتصادی دیگر را به این لایحه افزود تا تعداد مناطق آزاد و ویژه ایران به ۱۷۶ مورد برسد. یعنی ۵٫۶ منطقه آزاد و ویژه به ازای هر یک از استان‌های کشور.

تجارت‌نیوز در پرونده ویژه این هفته خود در نظر دارد به این سوال جواب دهد که دلیل تاسیس این همه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چیست و اقتصاد بسته ایران به این همه این منطقه آزاد نیاز دارد؟ ایجاد این مناطق چه مزیت‌هایی دارد؟ آیا اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، سرمایه‌گذاری، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی محقق شده که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟ یا اینکه موسسان این مناطق تنها در پی استفاده از مزیت‌های ویژه‌ آن هستند؟

منطقه آزاد اقتصادی چیست؟

مناطق آزاد تجاری، نواحی محصور و محافظت شده در کنار سواحل، فرودگاه‌ها و دیگر مکان‌ها هستند که کالا از طریق هوا، دریا و زمین بدون پرداخت عوارض گمرکی، برای امر تولید، پردازش و یا صدور مجدد (Re-export) وارد آنها می‌شود. این مناطق از مقررات عمومی کشور متبوع معاف بوده و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و گمرکی، معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات یا جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی مدرن، امکانات کسب درآمدهای ارزی را فراهم می‌کنند. در تعاریف بین‌المللی هم ویژگی‌هایی برای مناطق آزاد و ویژه عنوان شده است که کمتر با ویژگی مناطق آزاد و ویژه ما همخوانی دارد.

چون بر اساس تعریف نهادهای بین‌المللی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطقی محصور هستند که به‌وسیله فنس‌کشی محصور شده و عموماً کمتر از هزار هکتار هستند. اما جالب است که بدانیم فقط منطقه اقتصادی ماکو ۵۰۰ هزار هکتار است. یعنی ۵۰۰ برابر حد تعیین شده بین‌المللی. کمترین مساحت منطقه آزاد ایران مربوط به منطقه آزاد انزلی است که آن هم ۹ هزار هکتار است. ۹ برابر تعریف بین‌المللی.

منطقه ویژه اقتصادی چیست؟

منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور گفته می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن، در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. تجارت این مناطق پس از ثبت در گمرک، از پرداخت کلیه حقوق و عوارض و ممنوعیت‌های صادرات و واردات (به جز محدودیت‌های شرعی و قانونی) معاف و مستثنی هستند. مناطق ویژه در مواردی از امتیازات مناطق آزاد برخوردارند اما در مواردی تابع سرزمین اصلی هستند.

پایگاه صادرات یا گلوگاه فساد؟

در چند سال گذشته، بحث بر سر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در میان مقامات و کارشناسان بالا گرفته است. از یک طرف، عده‌ای در صدد ایجاد و افزایش مناطق آزاد و ویژه جدید هستند و می‌گویند افزایش این مناطق می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. اما از سوی دیگر برخی معتقدند تاسیس این مناطق بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم نه تنها تاثیر مثبتی ندارد. بلکه باعث فرار مالیاتی و ایجاد شرکت‌های صوری در این مناطق می‌شود.

از طرف دیگر این مناطق به مهم‌ترین پایگاه واردات کالاهایی تبدیل شده که واردات آن به سرزمین اصلی ممنوع است و یا حقوق گمرکی بسیار بالایی دارد. مانند خودروهای لوکسی که واردات آن مدت‌هاست در کل کشور ممنوع است اما تلاش‌ها برای واردات آن در مناطق آزاد ادامه دارد.

از طرف دیگر مساحت بالای این مناطق، زمینه خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در این مناطق را باب کرده است. در دولت یازدهم بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و معدن گفته بود «مناطق آزاد یکی از گلوگاه های واردات و قاچاق هستند. هر روز از صفحات روزنامه ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می شود که نشان می دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»

اگرچه آن زمان این اظهارات نعمت‌زاده اختلاف با علی اکبر ترکان، رئیس مناطق آزاد کشور تعبیر شد. اما جز او افراد زیادی دیگری از توسعه و افزایش این مناطق گله کرده‌اند. از آن جمله محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته بود «تعداد مناطق آزاد کشور چین با آن همه گستردگی، یک سوم مناطق آزاد ایران هم نمی‌شود.»

خلاصه این انتقادات را مسعود نیلی در کتاب اقتصاد ایران به صراحت عنوان کرده است. او در این کتاب می‌گوید: «تجربه مناطق آزاد تجاری در ایران عمدتاً موفقیت‌آمیز نبوده و این مناطق را به محلی برای واردات کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو تبدیل کرده است و رقابت‌های بین مناطق آزاد فقط در جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی کالاهای مصرفی است.»

سهم یک درصدی مناطق آزاد از صادرات!

اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این مناطق گویا حتی در صادرات و واردات کالا هم موفق نبوده‌اند. براساس آمارهای کنونی به ازای هر یک استان ایران ۲.۵ منطقه آزاد و ویژه وجود دارد. این به آن معناست که این مناطق در کل کشور وجود دارد و باید سهم قابل توجهی در تجارت ایران داشته باشند. اما آمارها می‌گوید سهم این مناطق از کل صادرات کشور بین یک تا دو درصد است.

احسان خاندوزی، نماینده مجلس یازدهم گفته بود «سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود یک درصد و از مجموع واردات، بین ۷ تا ۸ درصد است.» دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده «متوسط صادرات مناطق آزاد نسبت به صادرات کل کشور تنها ۱٫۶ درصد است که نشان از ناکامی مناطق آزاد در تقویت صادرات کشور دارد.»

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان هم گفته «مجموع کل تجارت مناطق آزاد نسبت به کل تجارت کشور حدود ۲ درصد است و بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸، میزان واردات و صادرات سالانه در مناطق آزاد، به طور متوسط یک میلیارد دلار منفی است.»

البته نکته مهمی که درباره آمار یک تا دو درصدی صادرات وجود دارد این است که همین میزان اندک صادرات به واسطه حجم بالایی از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های بسیار حاصل شده است.

اما زمانی که این مناطق نتوانسته به پایگاه صادرات و حتی واردات تبدیل شود، پس چرا تقاضا برای تاسیس این مناطق بسیار است؟ سال ۹۵ سازمان برنامه و بودجه گزارشی منتشر کرد و در آن به این سوال جواب داد. به استناد این گزارش معافیت‌های مالیاتی مهم‌ترین مشوق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. تا جایی که «حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابجایی، واحد کسب‌وکار خود را به این مناطق انتقال دهند.»

گزارشی که نشان می‌دهد گویا معافیت‌های مالیاتی که در این مناطق وجود دارد، مشوق اصلی ایجاد این مناطق است. چون کلیه فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد تا ۲۰ سال معاف از مالیات است. معافیتی که در مناطق ویژه اقتصادی بین ۵ تا ۱۵ سال است. فعالیت‌های این مناطق از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است. از طرفی واردات کالا بدون حقوق و تشریفات گمرکی انجام می‌شود.

به نظر می‌رسد که همین معافیت‌ها به تنهایی می‌تواند توجیه‌کننده تلاش برخی برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد. چون اگرچه ایران بهشت فرار مالیاتی است اما در این مناطق، حتی نیازی به فرار مالیاتی نیست و به حکم قانون، همه از مالیات و حقوق گمرکی معاف‌اند.

گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر را از طریق صفحه آکادمی تجارت‌نیوز دنبال کنید.