در ترکیه چه خبر است؟/ برنامه اقتصادی اردوغان ترکیه را زمین می‌زند؟

در ترکیه چه خبر است؟/ برنامه اقتصادی اردوغان ترکیه را زمین می‌زند؟

اقتصاد ترکیه، بزرگ‌ترین اقتصاد در همسایگی ایران و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است که از قضا، در طول سال‌های گذشته به الگویی برای کشورهای در حال توسعه هم بدل شده بود. با این همه، ظاهرا ترکیه وارد وضعیت جدیدی شده که چشم‌انداز آینده آن تاریک است. اگرچه اردوغان وعده آینده روشن ترکیه را می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، همین چند روز پیش بود که سه موسسه اعتبارسنجی مشهور جهانی، «مودیز»، «استاندارد ‌اند پورز» و «فیچ»، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش دادند و چشم‌انداز آینده اقتصاد این کشور را «منفی» ارزیابی کردند.

وقتی چنین اتفاقی برای یک کشور می‌افتد، سرمایه‌گذاران جهانی که یک چشم‌شان به این شاخص‌هاست، عطای سرمایه‌گذاری در آن کشور را به لقایش می‌بخشند و دیر یا زود، در نبود سرمایه، مشکلات اقتصادی آن کشور هم بیشتر و بیشتر می‌شود.

اگر ارزیابی این سه موسسه مشهور اعتبارسنجی را مبنا قرار دهیم، اقتصاد ترکیه اکنون فرقی با اقتصاد کشورهایی مانند «آلبانی»، «سنگال» یا «تانزانیا» ندارد. اما چرا یکی از رو به رشدترین اقتصادهای جهان، به این سراشیبی افتاد؟

نشانه‌های ترک‌خوردنِ بنای اقتصاد ترکیه

همین چندماه پیش بود که موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز» (Moody’s)، رتبه اعتباری ترکیه را  به B1 کاهش داد، یعنی رتبه ‌ای که حتی از برخی کشورهای قاره آفریقا هم پایین‌‌تر است. به این ترتیب، از نظر این موسسه معتبر، چشم‌‌انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصادهایی همچون «کنیا» و «اردن» قرار دارد.

با این همه، «مودیز» تنها موسسه اعتبارسنجی نیست که رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده است. همین چند روز پیش، موسسه اعتبارسنجی «استاندارد ‌اند پورز» (S&P Global Ratings) هم چشم‌‌انداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرد.

لیر ترکیه هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد و اقتصاد ترکیه را به عمق یک بحران فرو می‌برد.

کمی پیش از آن هم موسسه «فیچ» (Fitch Ratings) رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد و بنابراین، چشم‌اندازی که از آینده اقتصاد این کشور ترسیم می‌شود را تیره اعلام کرد. حالا، هر سه موسسه معروف اعتبارسنجی، رتبه اعتباری اقتصاد ترکیه را پایین آورده‌اند.

از نظر «استاندارد ‌اند پورز»، رتبه اعتباری ترکیه اکنون B+ است و چشم‌انداز آینده اقتصاد این کشور هم «منفی» است. از نظر موسسه «فیچ»، همین شاخص‌ها به ترتیب BB- و «منفی» هستند و از نظر «مودیز» هم B2 و «منفی».

«ترکیه»، عقب‌تر از «آذربایجان»، «گرجستان» و «اردن»

اگر بخواهیم این اصطلاحات تخصصی را به قالبی همه‌فهم ترجمه کنیم، آینده اقتصاد ترکیه اکنون از آینده اقتصاد کشورهایی مانند «جمهوری‌آذربایجان»، «عمان» یا «آفریقای‌جنونی» هم تیره‌تر است. اما چگونه؟

سایت «تریدینگ اکونومیکس» (Trading Economics)، همه این شاخص‌ها را در قالب یک امتیاز کلی از صفر تا ۱۰۰ دسته‌بندی کرده و رتبه اعتباری هر کشور را مشخص کرده است. کشورهایی که رتبه اعتباری بالاتری داشته باشند، قاعدتا آینده اقتصادی روشن‌تری خواهند داشت و سرمایه‌گذاران بیشتری هم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را روانه این کشورها کنند و برعکس.

رتبه اعتباری برخی کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۱ میلادی/ منبع: Trading Economics

امتیاز این سایت به اقتصاد ترکیه ۳۵ از ۱۰۰ است، یعنی به اندازه امتیازی که اقتصاد کشورهایی مانند «آلبانی» یا «تانزانیا» کسب کرده‌اند. امتیاز کشورهایی مانند «اردن» (با امتیاز ۳۶) یا «سنگال» (با امتیاز ۳۷) اندکی از ترکیه بالاتر است و «گرجستان» (با امتیاز ۴۵) یا «جمهوری‌آذربایجان» (با امتیاز ۴۸) هم اساسا از ترکیه پیش افتاده‌اند. (اصل جداول را می‌توانید در اینجا ببینید.)

ناگفته نماند که نامی از ایران در این فهرست به چشم نمی‌خورد، چرا که ایران کشوری منزوی در اقتصاد جهانی به حساب می‌آید. از آن سو، کشورهایی مانند «آلمان»، «هلند»، «سوئیس»، «دانمارک» یا «کانادا»، امتیاز کامل (۱۰۰) و «آمریکا» امتیازی نزدیک به کامل (۹۸) را کسب کرده‌اند.

ترکیه مسیر توسعه را دور می‌زند؟

اما چه عللی موجب شدند که ترکیه به این وضعیت بیفتد؟ نخست اینکه اقتصاد ترکیه پیشرفت‌های شگرفی را ظرف سه دهه گذشته تجربه کرده، تا آنجا که چند سال پیش، سازمان «سیا» ترکیه را به عنوان تنها کشور توسعه‌یافته خارج از محدوده جهان غرب و نیز شرق آسیا قرار داده بود.

با این همه، ترکیه حالا در معرض تهدیدهای اقتصادی قرار گرفته که عمدتا ناشی از شکل توسعه اقتصادی آن بوده‌اند. نرخ پس‌انداز در ترکیه بسیار پایین است و اقتصاد این کشور، عمدتا وابسته به سرمایه‌گذاری‌‌های گسترده خارجی بوده است.

همین موضوع موجب شده شرکت‌‌های دولتی و خصوصی ترکیه‌ای، بدهی‌های کلانی داشته باشند که عمدتا هم در قالب ارزهای خارجی هستند. به این ترتیب، هر چقدر ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای خارجی افت کند، بدهی شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه‌ای هم سنگین‌تر می‌شود و آنها بیشتر زیر بار بدهی می‌روند.

بحران ارزی اخیر در اقتصاد ترکیه، قدرت خرید مردم این کشور را به شدت کاهش داده است.

در زمان نگارش این متن، هر دلار آمریکا معادل با ۱۶٫۴ لیر ترکیه بود و این در حالی است که این عدد، در ابتدای سال‌جاری میلادی حدود ۷ بود و کمتر از ۴۵ روز قبل در سطحی پایین‌تر از ۱۰ قرار داشت. به این ترتیب، نرخ دلار در ترکیه در سال‌جاری میلادی حدود ۱۱۰‌ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

چرا «لیر» مدام افت ارزش پیدا می‌کند؟

اما دلیل این افت ارزش دائمی واحد پولی ترکیه در ماه‌های اخیر چه بوده است؟ اقتصاد پاسخی سرراست برای این موضوع دارد و آن هم اینکه درآمدهای ارزی اقتصاد ترکیه کاهش پیدا کرده، یا همزمان تقاضا برای ارزهای خارجی در این کشور افزایش پیدا کرده است.

شق اول محتمل‌تر است، چرا که ترکیه به دلیل بحران کرونا، یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود را از دست داده است: بخش گردشگری. با این همه، شق دوم هم به دنبال شق اول آمده است و شهروندان ترکیه‌ای که می‌بینند ارزش پول‌شان روز به روز کم می‌شود، به شکلی گسترده شروع به خرید ارزهای خارجی می‌کنند و این چرخه، تشدید می‌شود.

سه موسسه معروف اعتبارسنجی در دنیا (از جمله موسسه «مودیز») رتبه اعتباری اقتصاد ترکیه را به شدت کاهش داده‌اند.

اما اتهام اصلی، فراتر از کرونا و موضوعات دیگر، متوجه رییس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان است. اردوغان عقاید اقتصادی نامتعارفی دارد، از جمله اینکه معتقد است نرخ بهره (Interest rate) در اقتصاد ترکیه باید پایین باشد. (او حتی به روایات اسلامی استناد کرده بود و نرخ بهره بالا را معادل «ربا» دانسته بود).

نرخ بهره در اقتصاد ترکیه، به دستور مستقیم اردوغان، اکنون ۱۴ درصد تعیین شده است. اما برای کشوری که بر اساس روایت رسمی بیش از ۲۱ درصد و بر اساس روایت غیررسمی حدود ۵۸ درصد نرخ تورم دارد، نرخ بهره پایین به معنی یک فاجعه است که به تدریج، وضعیت اقتصاد ترکیه را بدتر و بدتر خواهد کرد.

وقتی دو دو تا چهار تا نمی‌شود!

در واقع اکنون بانک‌های ترکیه سود بسیار پایینی به سپرده‌های بانکی می‌دهند و بهره بسیار پایینی هم بابت پرداخت وام به سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند (یعنی همان ۱۴ درصد). اما وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره باشد، «نرخ بهره حقیقی» منفی می‌شود.

به عبارت ساده، به نفع همه سپرده‌گذاران است که از بانک‌ها وام بگیرند و حساب‌های بانکی‌شان را خالی کنند. در مقابل، به نفع بانک است که وام ندهد، چرا که به دلیل اختلاف میان نرخ بهره و نرخ تورم، ضرر می‌کند.

نتیجه هم دور از انتظار نیست. ظرف مدتی حجم نقدینگی در اقتصاد ترکیه بالا می‌رود و نرخ تورم هم دائما اوج می‌گیرد. از طرف دیگر، با کاهش قدرت خرید مردم به دلیل اوج‌گیری نرخ تورم، اقتصاد ترکیه در چند ماه آینده از وضعیت «تورمی»، وارد وضعیت «رکودی» و حتی «رکود تورمی» خواهد شد، یعنی کمابیش همان وضعیتی که اقتصاد ایران به آن مبتلا است.

اردوغان به دنبال چیست؟

اما آیا اردوغان و اقتصاددان‌های ترکیه‌ای این‌ها را نمی‌دانند؟ اتفاقا چرا! با این همه، اردوغان معتقد است با کاهش نرخ بهره، میزان صادرات ترکیه افزایش پیدا می‌کند و در میان مدت، ضررها جبران خواهند شد.

اکنون تا حدی این اتفاق افتاده و ترکیه موفق شده میزان صادراتش را به رقم بی‌سابقه و حیرت‌آور ۲۰۰ میلیارد دلار برساند. اردوغان حتی سعی کرده با وعده افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد در ترکیه در سال ۲۰۲۲ (که چند روز دیگر شروع می‌شود)، بخشی از کاهش قدرت خرید شهروندان ترکیه را جبران کند.

سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری امارات متحده عربی در ترکیه هم نتوانسته جلوی بحران ارزی در این کشور را بگیرد.

اما اقتصاد تحمل عقاید عجیب و غریب را ندارد و واقعیت این است که گول هم نمی‌خورد! اگر دستمزدها افزایش پیدا کنند که نمی‌کنند (با افت روزافزون ارزش لیر، افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها هم به تدریج بی‌معنی می‌شود)، این روند خودش موجب افت دوباره ارزش لیر می‌شود، چرا که نرخ تورم دقیقا به دلیل افزایش دستوری دستمزدها باز هم بالاتر خواهد رفت.

از همین حالا صحبت از نرخ تورم ۳۰ درصدی برای اقتصاد ترکیه در آینده کوتاه‌مدت به میان آمده و این در حالی است که شهروندان این کشور، هنوز نرخ‌های تورم ۷۰ درصدی، ۲۰۰ درصدی و ۷۰۰ درصدی در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی را از یاد نبرده‌اند و از تکرار شدن تاریخ می‌ترسند.

افول ستاره اقبال «سلطان» و البته ترکیه

اما این همه ماجرا نیست و دلایل سیاسی هم به اندازه دلایل اقتصادی در به وجود آمدن این شرایط دخیل بوده‌اند. سیاست‌‌های توسعه‌طلبانه ترکیه در لیبی و شرق مدیترانه و نیز سر شاخ شدن احتمالی ترک‌ها با رقیب دیرینه‌شان، یونانی‌ها، زمزمه اعمال تحریم اقتصادی علیه این کشور توسط اتحادیه اروپا را به میان آورده و علاوه بر این، آمریکایی‌ها هم به دلیل نزدیکی ترکیه به روسیه، تحریم‌هایی علیه اقتصاد ترکیه اعمال کرده‌اند.

مخالفان پرشمار و قدرتمند اردوغان در داخل ترکیه از همین حالا درخواست انتخابات زودهنگام را مطرح کرده‌اند، اما همه می‌دانند که «سلطان» به این سادگی قدرت را رها نمی‌کند و می‌خواهد در انتخابات آینده ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی هم دوباره پیروز شود.

رجب طیب اردوغان و ترکیه، روزهای پرالتهابی را در پیش خواهند داشت.

هنوز مشخص نیست که چه اتفاقات دیگری ممکن است در ترکیه به وقوع بپیوندد. با این همه، برای کشوری که به رشد اقتصادی عادت کرده و در دو دهه اخیر با سیل ورودیِ ارزهای خارجی به پیش رفته است، نابسامانی کنونی نمی‌تواند صرفا به حوزه اقتصاد محدود بماند. ناآرامی در ترکیه شروع شده است.

نظرات