آنکه یارانه می‌داد، بازمی‌گردد؟ / سال آینده یارانه ۲.۵ میلیون تومان می‌شود؟

آنکه یارانه می‌داد، بازمی‌گردد؟ / سال آینده یارانه ۲.۵ میلیون تومان می‌شود؟

یارانه نقدی را باید داد. چه مصیبت عظما باشد و چه کابوسی که سبب شود وزیر نفت شب واریز یارانه‌ها تا صبح نخوابد. یارانه‌های نقدی نه تنها کم نشده که از سال گذشته یارانه معیشتی هم به آن اضافه شده و به احتمال بسیار زیاد یکی از وعده‌های اصلی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است. اما می‌توان یارانه را بیشتر کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیریت پرداخت یارانه‌هایی که دولت ایران در سرتاسر دهه‌های گذشته میان تمام شهروندان ایرانی و به شکل‌های گوناگون توزیع می‌کرده، دست‌کم پنج رییس‌جمهورِ اخیر در ایران را به خود مشغول کرده و یکی از نگرانی‌هایِ تمام دولت‌های ایران از سال ۱۳۶۰ به این سو بوده است.

دولتِ زمان جنگ در دهه ۱۳۶۰، اساسا کشور را با یارانه‌ها اداره می‌کرد و کلمه غیرفارسیِ «کوپن»، یادگاری است که عمدتا از همان سال‌ها در ذهن ایرانی‌ها به جا مانده است. کوپن‌های روغن، برنج، چای و امثال این‌ها، تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ هم مهمانِ شیوه کشورداری ایران بودند، اما با روی کار آمدن دولت هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، تلاش برای خلاص کردنِ اقتصاد ایران از شر «یارانه‌ها» هم آغاز شد.

داستان «کوپن»هایی که «سوبسید» شدند

این هم ماجرای جالبی است که در دولت موسوم به «سازندگی»، به جای «کوپن» و «یارانه»، از کلمه «سوبسید» استفاده می‌شد که معادلی نیمه‌فارسی-نیمه‌انگلیسی برای کلمه انگلیسیِ Subsidy بود. ایده مدیران اقتصادیِ دولت هاشمی‌رفسنجانی (که عمدتا دیدگاهی لیبرال به اقتصاد داشتند) این بود که پرداخت گسترده یارانه یا «سوبسید» به شهروندان ایرانی باید پایان یابد تا منابعِ مالیِ کلانی برای توسعه کشور از پسِ ویرانی‌های جنگ با عراق آزاد شود.

سیاست «تعدیل ساختاری» (Structural adjustment) که رویکرد دولت «سازندگی» به کلیت کشورداری را در بر می‌گرفت، اساسا همین بود: دولت باید تا سر حد امکان کوچک و چابک شود و بخش خصوصی جای آن را در ارائه برخی خدمات و کارکردها پر کند. چنین دولتی، نمی‌توانست و نمی‌باید مانند یک «قیّم»، به همه مردم «یارانه» بدهد.

دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه‌های پنهان (عمدتا در حوزه انرژی) را حذف کند.

با این همه، دولت «سازندگی» در این پروژه کلانِ خود موفق نشد و دولت بعدی، یعنی دولت «اصلاحات» هم همین‌طور. محمد خاتمی، رییسِ دولت «اصلاحات»، پس از پایان کارش به عنوان رییس‌جمهور، در یک مصاحبه گفته بود که دوست داشته در زمان ریاست‌جمهوری دو کار مهم را به انجام برساند، اما موفق نشده است. یکی از این دو، به گفته او، «تک‌نرخی کردن ارز» بود و آن دیگری، «هدفمند کردن یارانه‌ها».

ایده مدیران اقتصادیِ دولت هاشمی‌رفسنجانی (که عمدتا دیدگاهی لیبرال به اقتصاد داشتند) این بود که پرداخت گسترده یارانه یا «سوبسید» به شهروندان ایرانی باید پایان یابد تا منابعِ مالیِ کلانی برای توسعه کشور از پسِ ویرانی‌های جنگ با عراق آزاد شود.

یارانه‌ها «هدفمند» می‌شوند

آرزویِ دومِ رییس‌جمهورِ دوران «اصلاحات» در دوره رییس‌جمهورِ بعدی، یعنی محمود احمدی‌نژاد محقق شد. دولت نخستِ احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷، لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها را به مجلسِ وقت فرستاد، اما تبدیل شدن این لایحه به قانون، ۲ سال زمان برد.

اجرای طرحِ پر سر و صدایِ «هدفمندسازی یارانه‌ها» که با گران‌ شدن دوباره بنزین (پس از سال ۱۳۸۶) هم همراه بود، در سال ۱۳۸۹ کلید خورد. استدلال دولت (و البته تقریبا تمام سیستمِ حکمرانی کشور به طور یکپارچه) این بود که اجرای این طرح منابع مالیِ گسترده‌ای را آزاد می‌کند که می‌توان بخشی از آن را به صورت نقدی به خود مردم برگرداند و حتی بخشی را هم به صنایعی تخصیص داد که ممکن است از آزاد شدن قیمتِ حامل‌های انرژی متضرر شده باشند.

بر این اساس، با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی (که در این ۱۱ سال مبالغی از هزار تومان، تا ۳ هزار و ۷۰۰ تومان و حتی ۳۲ هزار تومان را هم به خود دیده)، دولت تاکنون ۱۸ میلیارد دلار یارانه به مردم ایران پرداخت کرده است (با در نظر گرفتن قیمت‌های دیگر برای دلار، این عدد می‌تواند بالاتر و پایین‌تر برود).

اکنون که حدود ۱۱ سال از آن زمان می‌گذرد، بخش تولید و صنعت، هنوز هیچ یارانه‌ای دریافت نکرده و با وجود آزاد شدن منابع مالی سنگینی که باید خرجِ یارانه‌ها می‌شد، نه فقط دست دولت برای تخصیص این منابع به توسعه کشور باز نشده، که پرداخت یارانه‌هایِ نقدیِ بسیار ناچیز به حدود ۹۷ درصد از جمعیت کشور، عملا باری هم بر دوش دولت شده است.

دولت احمدی‌نژاد قرار بود علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، به بخش تولید هم یارانه بدهد، وعده‌ای که هرگز محقق نشد.

شکست سیاست پرداخت «یارانه نقدی»

شاید این موضوع خیلی به زبان آورده نشود، اما سیاست «هدفمندسازی یارانه‌ها»، دست‌کم در شکلی که در ۱۱ سال گذشته اجرایی شده، یک شکست کامل بوده است. با یک محاسبه سرانگشتی (و البته کاملا غیردقیق) مشخص می‌شود که در تمام طول این سال‌ها، دولت چه مبلغ کلانی را به صورت نقدی به مردم پرداخت کرده و در مقابل، تقریبا هیچ چیزی نه عاید مردم شده و نه عاید کشور.

بر این اساس، با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی (که در این ۱۱ سال مبالغی از هزار تومان، تا ۳ هزار و ۷۰۰ تومان و حتی ۳۲ هزار تومان را هم به خود دیده)، دولت تاکنون ۱۸ میلیارد دلار یارانه به مردم ایران پرداخت کرده است (با در نظر گرفتن قیمت‌های دیگر برای دلار، این عدد می‌تواند بالاتر و پایین‌تر برود).

آیا از رهگذر پرداخت این یارانه‌ها کسی از میان شهروندان نفع آنچنانی برده است؟ قطعا خیر. اما همین مبلغ اگر در دست دولت (و البته به شیوه‌ای صحیح) خرج می‌شد، می‌توانست منفعتی گسترده‌تر به شهروندان ایرانی برساند.

یارانه‌ها در دولت «تدبیر و امید» و از این پس

تلاش برای منصرف‌کردنِ ایرانی‌ها از دریافت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۲، به جایی نرسید. در آن زمان، بسیاری از چهره‌های ملی، سیاسی و حتی مذهبی، در پویشی از شهروندان ایرانی خواستند که از دریافت یارانه‌های نقدی انصراف بدهند.

از آن سو، در سراسر این سال‌ها، تلاش مجلس هم بر این بوده که دریافت‌کنندگانِ یارانه‌ها را محدود کند، به این معنی که شهروندانِ دهک‌های درآمدیِ بالاتر، از فهرست دریافت یارانه حذف شوند. با این همه، از آنجا که این اقدام به معنیِ کاهش محبوبیت دولت تلقی می‌شده، دولت «تدبیر و امید»، به این تلاشِ بهارستان‌نشینان وقعی نگذاشته است.

نتیجه اما حیرت‌آور بود: تقریبا ۹۷ درصد از شهروندان، خواستار تداوم دریافت یارانه‌ها شدند و رسانه‌ها، تحلیل‌هایی با عناوینی همچون «جامعه‌شناسی عدم انصراف از دریافت یارانه» کار کردند. جمع‌بندی رسانه‌ایِ این موضوع این بود که ایرانی‌ها، در بی‌اعتمادیِ کامل به دولت و حاکمیت، ترجیح می‌دهند همین ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانِ ماهانه را دریافت کنند تا از قافله عقب نمانند.

ارزش دلاری یارانه‌ در سال ۸۹ حدود ۴۰ دلار بود و اکنون در دولت روحانی به ۲ دلار رسیده است و با این همه، همچنان پرداخت می‌شود. تلاش دولت بر این بوده که پرداخت یارانه‌ها، بدون فرآیند «خلق پول» (به طور ساده یعنی قرض‌گرفتن از بانک مرکزی) به پیش برود.

از آن سو، در سراسر این سال‌ها، تلاش مجلس هم بر این بوده که دریافت‌کنندگانِ یارانه‌ها را محدود کند، به این معنی که شهروندانِ دهک‌های درآمدیِ بالاتر، از فهرست دریافت یارانه حذف شوند. با این همه، از آنجا که این اقدام به معنیِ کاهش محبوبیت دولت تلقی می‌شده، دولت «تدبیر و امید»، به این تلاشِ بهارستان‌نشینان وقعی نگذاشته است.

اما حالا که مبلغ یارانه پرداختی به ایرانی‌ها (دست‌کم برای کسرِ بزرگی از شهروندان) تا این حد ناچیز به نظر می‌رسد، چه سناریوهایی را می‌توان برای آینده پرداخت یارانه‌های نقدی در کشور در نظر گرفت؟

آنکه «یارانه» می‌داد، بازگشته است

ساده‌ترین سناریو، افزایش مبلغِ یارانه‌ها است، اما این سیگنال، از سویِ کسانی که با واقعیت‌های وضعیت مالیِ دولت آشنا هستند، صادر نشده و نمی‌شود. محمود احمدی‌نژاد، که نام او با پرداخت یارانه‌ها هم گره خورده است، به تازگی در این مورد عجیب‌ترین وعده‌ها را داده و بر کسی هم پوشیده نیست که هدف، تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ است.

رییس‌جمهورِ سابق ایران چندی پیش در مصاحبه با ماهنامه «حمل و نقل»، درباره هدفمندی یارانه‌ها گفته بود:«آن زمانی که ما آن مبلغ [یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی] را دادیم، نزدیک بیش از ۴۰ دلار بود. الان هم باید همان را به مردم بدهیم. اگر صد در صد اجرا می‌کردیم، با قیمت‌های امروز، ۲٫۵ میلیون تومان در ماه به هر ایرانی می‌رسید.»

اما آیا در وضعیتِ کنونی اقتصاد ایران، دولت اساسا می‌تواند چنین مبلغی را به عنوان یارانه در هر ماه به هر ایرانی پرداخت کند؟ قطعا خیر.

داده‌های آماری مختلف نشان می‌دهند که دولت ایران اکنون چندین سال است که به یک قلک برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر تواناییِ اجرای طرح‌های بزرگ را ندارد. به عنوان تنها یک نمونه، در سال‌های اخیر اعلام شد که شهرداری تهران در حالی بیش از ۱۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد که اداره این نهاد با صرفاً ۱۵ هزار نفر هم ممکن است.

برخی داده‌های دیگر هم نشان می‌دهند که در حالی که در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، ایران به ازای هر ۲٫۵ میلیارد دلار درآمدِ ارزی، یک درصد رشد اقتصادی داشته، این نسبت از میانه دهه ۱۳۸۰ تا به امروز ۱۰ برابر شده و اقتصاد ایران در مقابل تزریق هر ۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی، صرفاً یک درصد رشد کرده است. این داده اخیر، به این معنا است که هدررفتِ منابعِ مالی در ساختارِ کشورداریِ ایران دست‌کم ۱۰ برابر شده است.

بنابراین، در حالی که هزینه‌های دولت چندین برابر افزایش داشته، درآمدهای دولت نه تنها افزایشی نداشته، که به دلیل تحریم های نفتیِ احتمالا ادامه دار، محدودتر و محدودتر هم خواهد شد. در این شرایط، پرداخت یارانه نقدی به شهروندان، در واقع عاملی تورم‌زا خواهد بود و بعید است به توسعه بیشترِ کشور در کل و حتی توسعه تواناییِ اقتصادیِ شهروندان ختم شود.

داده‌های آماری مختلف نشان می‌دهند که دولت ایران اکنون چندین سال است که به یک قلک برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر تواناییِ اجرای طرح‌های بزرگ را ندارد. به عنوان تنها یک نمونه، در سال‌های اخیر اعلام شد که شهرداری تهران در حالی بیش از ۱۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دارد که اداره این نهاد با صرفاً ۱۵ هزار نفر هم ممکن است.

پول یارانه‌ها باید از کجا بیاید؟

منبع اصلی تامین یارانه‌های نقدی و اساسا فلسفه وجودیِ پرداخت این یارانه‌ها به عموم شهروندانِ ایرانی، «درآمدهای نفتی» بوده است. استدلال این بوده و هست که منابع نفتی متعلق به همه شهروندان کشور است و دولت ایران، مشابه دولت‌هایی مانند عربستان‌سعودی، کویت یا قطر، باید پول نفت را بین همه شهروندان تقسیم کند.

در حالی که در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، ایران به ازای هر ۲٫۵ میلیارد دلار درآمدِ ارزی، یک درصد رشد اقتصادی داشته، این نسبت از میانه دهه ۱۳۸۰ تا به امروز ۱۰ برابر شده و اقتصاد ایران در مقابل تزریق هر ۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی، صرفاً یک درصد رشد کرده است. این داده اخیر، به این معنا است که هدررفتِ منابعِ مالی در ساختارِ کشورداریِ ایران دست‌کم ۱۰ برابر شده است.

با این همه، تعجب‌آور باشد یا نه، ایران دیگر یک اقتصاد نفتی به حساب نمی‌آید.شاخص «تولید سرانه نفت» (Oil Production per-capita) که بر اساس تقسیم میزان فروش روزانه نفت برحسب تعداد بشکه، بر هر یک ‌میلیون نفر جمعیت محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران سال‌ها است که کمتر از کشورهایِ نفتیِ دیگر به نفت وابسته است.

درآمد نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل، توانایی دولت برای پرداخت یارانه نقدی هم کم شده است.

بر این اساس، در حالی‌ که تولید روزانه نفت در کویت در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۲۱ هزار بشکه به ازای هر یک ‌میلیون نفر و تولید روزانه نفت در روسیه حدود ۷۳ هزار بشکه به ازای هر یک‌ میلیون نفر بوده، همین شاخص، در آن زمان، در ایران حدود ۴۹ هزار بشکه در روز به ازای هر یک‌ میلیون نفر برآورده می‌شده است. این، پیش از اعمال سخت‌گیری‌ها بر سر راه صادرات نفت ایران بوده که درآمدهای نفتی کشور را حتی از این هم کمتر کرده است.

به این ترتیب، داستانِ یارانه‌ها از این پس، داستانی نگران‌کننده خواهد بود. قطعِ یقین، بحث افزایش یارانه‌ها در مناظره‌های ریاست‌جمهوری در خردادماه پیش کشیده می‌شود و نامزدهایی خواهند بود که از این دست وعده‌های پوپولیستی بدهند. با این همه، واقعیت این است که پرداختِ یارانه نقدی، حداقل به شکلِ کنونیِ آن، سیاستی شکست‌خورده است که تنها وضعیت عمومیِ اقتصادی در ایران را بدتر از آن چیزی می‌کند که هست.

نظرات