اقتصاد کنگو: استعمار در سرزمین پاتریس لومومبا

جمهوری دموکراتیک کنگو (Democratic Republic of Congo) از کشورهایی است که علی‌رغم داشتن غنی‌ترین منابع طبیعی همواره در فقر، فلاکت و عدم توسعه غرق بوده است. داستان اقتصاد این کشور یکی از جالب توجه‌ترین داستان‌های اقتصادی است. ما در این مقاله قصد داریم با مروری بر تاریخ سیاسی-اقتصادی این کشور و بررسی جایگاه کنگو در دنیا، اقتصاد این کشور را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه اینکه کنگو یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد سیطره نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری بر اقتصاد همواره با شکست روبه‌رو می‌شود، در انتهای این مقاله بررسی می‌کنیم که چگونه هم‌سویی نهادهای اقتصادی استثماری و سیاسی استثماری، کشوری چنین ثروتمند را به این روز انداخته است.

از کشف تا استعمار

کنگو توسط یک بلژیکی کشف شد و تا سال 1960 نیز تحت استعمار بلژیک بود. این کشور پس از چندین سال‌ طولانی چپاول، در سال 1885 تبدیل به ملک شخصی لئوپولد دوم پادشاه بلژیک شد. ولی در سال 1908 بیزاری بین‌المللی از رژیم مستبد حاکم در کنگو، پادشاه را مجبور کرد تا این ناحیه را از مستعمره بلژیک به کشور صادرکننده مواد معدنی تبدیل کند.

حکومت در آن زمان جلوی هرگونه فعالیت سیاسی آفریقایی‌ها را می‌گرفت. در نتیجه زمانی که بلژیک در سال 1960 به استعمار کنگو خاتمه داد، کشور به‌اندازه کافی آماده نبود؛ بنابراین کنگو برای سال‌ها، میدان شورش و مبارزه شد.

پاتریس لومومبای استقلال‌طلب

پاتریس لومومبا (Patrice Lumumba) با مبارزات استقلال‌طلبانه‌اش در دنیا شهرت دارد اما تنها دو سال قبل از اینکه پاتریس لومومبا به‌عنوان رهبر جنبش ملی کنگو (Mouvement National Congolais or MNC) انتخاب شود، یک کارمند ساده در اداره پست بود.

بعد از آن، او به‌عنوان مبلغ دوره‌گرد در یک شرکت فروشگاه نوشیدنی مشغول به کار شد و همین نقطه عطف فعالیت‌های استقلال‌طلبانه او بود. او در فاصله سال‌های 1956 تا 1960 دو بار به زندان افتاد و در سال 1958 به‌عنوان رهبر جنبش ملی کنگو برگزیده شد.

پاتریس لومومبا رهبر جنبش ملی کنگو بود که در نهایت با اسید و آتش ترور شد.

این جنبش توانست میلیون‌ها نفر از مردم این کشور را متحد کند. در مراسم استقلال کنگو از پادشاهی بلژیک، در سال 1960 لومومبا به دلیل مواضع سیاسی تندش از لیست سخنرانان حذف شده بود. با این حال او بدون هماهنگی پشت تریبون رفت و سخنرانی کرد.

او در اظهاراتی جنجالی به ظلم و جور و چپاولی که مدعی بود در دوران تحت استعمار بر مردم کنگو گذشته بود، اشاره کرد و احساسات حاضران و مردمی را که از طریق رادیو به سخنانش گوش می‌دادند، برانگیخت.

ترور، مرگ، اسید

در ماه‌های آغازین استقلال کنگو، پاتریس نخست‌وزیر جوان، دستور اخراج دیپلمات‌های بلژیکی را صادر کرد اما دستور او نادیده گرفته شد. او از سازمان ملل متحد درخواست فرستادن نیروهای حافظ صلح را کرد.

با وجود اعزام نیروها به کنگو، بلژیکی‌ها عملا اجازه هیچ‌گونه دخالتی به آن‌ها ندادند. شصت و هفت روز بعد از شروع به کار دولت مرکزی، جوزف کازاوبو (Joseph Kasavubu) رئیس‌جمهوری کنگو دستور داد نخست‌وزیر را از مقامش عزل کنند.

بی‌شک لومومبا این تصمیم را نپذیرفت و در پاسخ به آن با مراجعه به پارلمان کنگو سعی کرد رئیس‌جمهوری را از قدرت خلع کند. این کشمکش در نهایت در قالب یک کودتا منجر به سقوط هر دو نفر و حصر خانگی لومومبا در مقر نخست‌وزیری شد.

پایان اقدامات و فعالیت‌های سیاسی پاتریس لومومبا ترور و مرگ و سوزانده شدن با اسید بود.

دیکتاتور آفریقایی

بعد از کشته شدن پاتریس لومومبا، کنگو برای سال‌ها به دست یکی از دیکتاتورهای زمان، یعنی موبوتو سسه سوکو (Mobutu Sese Seko) افتاد. او در زمان خود ذخایر معدنی کنگو را به باد داد و 32 سالی که رئیس‌جمهور این کشور بود، اختلاسی نزدیک به 5 میلیارد دلار انجام داد.

موبوتو به‌عنوان سومین رهبر فاسد آفریقایی دو دهه گذشته انتخاب شده است. در سال 1996 کودتایی که توسط یک افسر نظامی صورت گرفت، به دوران ریاست جمهوری موبوتو سسه سوکو پایان داد. او از کشور گریخت. بعد از گریختن موبوتو سیاست‌های مبتنی بر سوسیالیست و کمونیست بیشتر اجرا شد.

از طرف دیگر از سال 1996 تا سال 2002 این کشور درگیر جنگ داخلی بود. این جنگ منجر به کشته شدن 4 میلیون نفر و آوارگی ده‌ها میلیون نفر شد.

بعد از درگیری‌های بسیار در سال 2006 انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد. ژوزف کابیلا (Joseph Kabila) رئیس‌جمهور و ژان پیر بمبا (Jean-Pierre Bemba) یکی از معاونان وی بیشترین آرا را به دست ‌آوردند و به دور دوم راه یافتند.

اما در زمان اعلام نتایج دور اول در 21 اوت، کینشاسا پایتخت این کشور صحنه جنگ خونین 3روزه‌ای بین نظامیان دو رقیب دور دوم شد. در نهایت با دخالت اتحادیه اروپا و سازمان ملل این درگیری‌ها به پایان رسید و کابیلا به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.

نفرین منابع در اقتصاد کنگو

کنگو دارای معادن بسیار زیادی است. ارزش منابع معدنی این کشور نزدیک به 24 تریلیون دلار برآورد شده است. این ثروت زیرزمینی و این موهبت الهی یکی از دلایل مهم به وجود آمدن جنگ‌های داخلی در این کشور بوده است.

کنگو هشتاد درصد ذخایر سنگ‌های کولتان را که دو فلز با ارزش تانتالوم و نیوبیوم از آن استخراج می‌شوند، در خود جای داده ‌است و بزرگ‌ترین تولیدکننده کبالت و دومین تولیدکننده بزرگ الماس در دنیا و بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در آفریقا است.

موبوتو سسه سوکو دیکتاتوری بود که پس از پاتریس لومومبا جمهوری دمکراتیک کنگو را به دست گرفت و در ۳۲ سال دوره ریاست جمهوری خود نزدیک به ۵ میلیارد دلار اختلاس کرد.

ضمن اینکه ذخایر قابل توجهی از قلع، روی، طلا و نفت نیز دارد. ذخایر بزرگی از اورانیوم نیز در این کشور قرار دارد و اورانیومی که در پروژه منهتن برای ساخت نخستین بمب‌های اتمی دنیا استفاده شد، از اورانیوم‌های کنگویی بودند. جنگل‌های وسیع این کشور نیز بیش از نیمی از ذخایر الوار جنوب صحرای آفریقا را در خود جای داده‌اند.

معادن غنی از طلا و همچنین الماس‌های گران‌بهای این کشور، کنگو را تبدیل به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ منابع طبیعی کرده است. این کشور همچنین نفت دارد و روزانه 20 هزار و 750 بشکه نفت صادر می‌کند.

صادرات و واردات در اقتصاد کنگو

بیشتر از دو سوم مردم کنگو در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. صادرات کنگو قهوه، چای، کاکائو، کائوچو، محصولات نخلی، منسوجات، مواد پلاستيكي، كفش، سيگار، كالاهای فلزی؛ مواد غذایی فرآوری‌شده، نوشیدنی‌ها، سيمان و الوار است.

‏مواد معدنی نقطه اتکای اقتصاد کنگو است، مس، کبالت، روی و الماس معمولا حدود ۶۰٪ از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. الماس، مس، نفت خام، قهوه و کبالت از ثروت‌های کنگو هستند که فروخته می‌شوند.

‏از سوی دیگر این کشور مواد غذایی، ماشین‌آلات معدن‌کاوی، تجهیزات حمل‌ونقل و سوخت وارد می‌کند. در سال 2010 واردات اقتصاد کنگو 8 میلیارد دلار از اروپا، چین، آفریقای جنوبی و آمریکا بوده است.

10 درصد جمعیت در وضعیتی فلاکت‌بار

جمعیت کنگو نزدیک به هشتاد میلیون نفر است. امید به زندگی برای زنان 54 و برای مردان 52 سال است. با اینکه کنگو یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است، مردم آن وضعیت خوبی ندارند و در سال‌های اخیر درگیر جنگ و خونریزی و درد و رنج بوده‌اند.

گرسنگی، فقر و بیماری سال‌ها است که سایه خود را بر سر مردم این کشور افکنده است. بر اساس برآورد سازمان جهانی غذا حدود 7.7 میلیون نفر از مردم این کشور در آستانه قحطی و گرسنگی هستند و این یعنی 10 درصد جمعیت کنگو در وضعیت اسف‌باری به سر می‌برند. مردم این کشور شاهد حکمرانی نهادهای اقتصادی و سیاسی نادرست برای سال‌های متمادی بوده‌اند.

اقتصاد کنگو در آمار

در حال حاضر نرخ رشد اقتصاد کنگو 3.7 درصد است. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، این نرخ نسبت به سال 2014 افت شدیدی داشته است.

منبع داده‌ها: بانک مرکزی جمهوری دمکراتیک کنگو

توليد ناخالص داخلي GDP این کشور در سال 2017 برابر با 37.24 بیلیون دلار بوده است. نوسانات GDP کنگو به‌خوبی در نمودار زیر مشخص است.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

نرخ بیکاری در اقتصاد کنگو طبق آخرین آمار سال 2014 است، برابر با 46.1 درصد بود. نرخ بیکاری در این کشور همواره از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان بوده است.

همان طور که گفتیم، بیشتر جمعیت شاغل در این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. در نمودار زیر تغییرات نرخ بیکاری این کشور از سال 2008 را می‌توانید مشاهده کنید.

منبع داده‌ها: بانک مرکزی جمهوری دمکراتیک کنگو

نرخ تورم در اقتصاد کنگو در حال حاضر برابر با 10.71 درصد است و از ژانویه 2018 سیر نزولی‌ای را پیموده است. همچنین نرخ بهره این کشور برابر با 14 درصد است.

چرا موفقیت یک اقتصاد در سایه نهادهای استثماری تا این حد دور از تصور است؟

تا به اینجا داستان کشور کنگو را با یکدیگر خواندیم و نگاهی اجمالی بر وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور انداختیم. کنگو از جمله نمونه‌هایی است که به ما نشان می‌دهد؛ چرا موفقیت یک اقتصاد در سایه نهادهای استثماری تا این حد دور از تصور است.

پرتغالی‌ها و هلندی‌هایی که در قرون پانزدهم و شانزدهم از این کشور دیدن می‌کردند، بر این نکته اشاره کردند که فقر فلاکت‌بار در این کشور کاملا مشهود است. در آن زمان فناوری‌های در دسترسِ مردم کنگو بسیار ابتدایی بود، به‌طوری که حتی خط، چرخ و گاوآهن نیز نداشته‌اند.

دلیل این فقر، در حالی که کشاورزان کنگویی از فناوری روز اطلاع داشتند، چه بود؟ چرا مردم کنگو ترجیح می‌دادند که از روش‌های سخت و طاقت‌فرسای پیشین استفاده کنند اما تن به استفاده از تکنولوژی جدید ندهند؟

مرگ بر تکنولوژی

دلیل اصلی این اتفاق را می‌توان طبیعت استثماری نهادهای این کشور دانست. در آن زمان در نواحی دور از پایتخت، فرادستانی نقش فرماندارِ بخش‌های مختلف را ایفا می‌کردند. ثروت این طبقه حاکم متکی به نیروی کار بردگان و جمع‌آوری مالیات از بقیه کشور بود.

برده‌داری محور اصلی اقتصاد کنگو در آن زمان تلقی می‌شد. حاکمان از برده‌ها برای گرداندن مزارع خود و اروپاییان نیز در نوار ساحلی از آن‌ها برای صادرات استفاده می‌کردند. مردم کنگو برای اینکه ثروتمند و مرفه شوند، طبیعتا باید پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کردند؛ مثلا گاوآهن می‌خریدند.

اما انجام چنین کاری به‌صرفه نبود؛ زیرا هر چه محصول بیشتری به‌وسیله این فناوری تولید می‌کردند، به تصرف شاه و حاکمان درمی‌آمد؛ بنابراین کنگویی‌ها به‌جای استفاده از فناوری پیشرفته و قرارگیری در مسیر رشد و توسعه،‌ ترجیح می‌دادند روستاهایشان را به مناطق درو افتاده‌تر منتقل کنند. آن‌ها نهایت تلاششان را می‌کردند تا از جاده‌ها دور باشند تا کمتر مورد تاراج قرار گیرند.

دولت، بزرگ‌ترین جیب‌بر کشور

بنا بر آنچه گفتیم فقر کنگو اساسا نتیجه عملکرد نهادهای اقتصادی استثماری این کشور است. این نهادها چوبی لای چرخ‌های موفقیت و رفاه این کشور بودند و آن را از کار انداختند.

دولت کنگو خدمات عمومی اندکی برای شهروندانش فراهم می‌کرد. به دیگر سخن دولتِ وقت خدمات عمومی ابتدایی چون حقوق مالکیت تضمین‌شده یا نظم و قانون را برای شهروندان فراهم نمی‌کرد. دولت در آن زمان بزرگ‌ترین تهدید برای جیب مردم بود.

‏از سوی دیگر در کنگو بازار کار فراگیری که شخص بتواند در آن حرفه و شغل خود را انتخاب کند، وجود نداشت. در قرن شانزدهم پادشاه و اشراف کنگو قادر بودند اشرافی‌ترین و تجملاتی‌ترین کالاها را از اروپا وارد کنند. علت توزیع این‌چنینی ثروت در میان مردم آن زمان کنگو چه بود؟

خدایگان متحرک بر روی زمین

علت اصلی این اتفاق را می‌توان در نحوه توزیع قدرت سیاسی یافت. نهادهای سیاسی کنگو به معنای واقعی مطلقه بودند و اساسا شاه و طبقه حاکم را به هیچ قیدی محدود نمی‌کرد. گویی خدایگان متحرک بر روی زمین هستند.

پرواضح است که تضاد زیادی میان نهادهای سیاسی کنگو با نهادهای سیاسی فراگیر که قدرت را به‌صورت متوازن و گسترده در میان مردم توزیع می‌کند، وجود داشت.

در چنین شرایطی و تحت سیطره چنین نهادهای اقتصادی، هیچ بخت و اقبالی برای رشد اقتصادی پایدار وجود نداشت. حتی در آن زمان انگیزه‌ای برای ایجاد یک رشد موقت نیز به‌شدت محدود بود.

فقر و اقتصاد آشفته کنگو نتیجه عملکرد نادرست نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند که در زمان پادشاه‌ها، عملا حاکمیت مطلقه داشته‌اند.

در آن دوره اصلاح نهادهای اقتصادی در راستای بهبود حقوق مالکیت می‌توانست کل جامعه کنگو را ثروتمند کند و ورق را برگرداند؛ اما احتمال اینکه طبقه حاکم از چنبره‌ای که بر روی ثروت کنگو زده بود، دست بردارد، امری محال و غیرممکن بود.

سرانجام اصلاحات: فریادهایی که خفه شد

اگر قرار بود اصلاحاتی در این کشور رخ دهد، در وهله نخست ثروت ثروتمندان را نشانه می‌گرفت. از سوی دیگر این اصلاحات تنها زمانی امکان‌پذیر بود که قدرت سیاسی شاه و حاکمان نیز کاهش پیدا کند.

به دیگر سخن اگر کسی فریاد می‌زد که «نه به برده‌داری» پانصد تفنگ‌دار شاه به‌سوی او نشانه می‌رفتند. در نتیجه تنها تضمین برای اینکه اصلاحات اقتصادی در این کشور رخ دهد فقط و فقط تغییر در نهادهای سیاسی بود.

در این صورت شهروندان کنگویی تا حدی قدرت به دست می‌آوردند و می‌توانستند در مورد نحوه مالیات‌ستانی و یا عملکرد تفنگ‌داران اظهارنظر کنند؛ اما اگر این اتفاق می‌افتاد بعید بود کسی برای پرخوری و سبک زندگی شاه و اطرافیانش ارزش قائل شود.

قرن غارت آفریقا

در اواخر قرن نوزدهم و با آغاز قرن غارت آفریقا، حاکمیت اروپاییان بر این منطقه و به‌صورت وسیع‌تر بر کل حوزه آبگیر رودخانه کنگو به نقض بیشتر و فاجعه‌بارتر حقوق بشر و حقوق مالکیت در این کشور منجر شد.

اروپاییان الگوی نهادهای استثماری و مطلق‌گرای سیاسی را که موجب انباشت ثروت و قدرت در دست گروه قلیلی از مردم به هزینه توده منجر می‌شد،‌ از نو برپا کردند.

این گروه جدید شامل استعمارگران بلژیکی به‌ویژه شاه لئوپولد دوم می‌شد. در سال 1960 وقتی کنگو استقلال یافت. همان الگو مجددا خود را بازتولید کرد. نهادهای اقتصادی استثماری کنگو به‌شدت توسط نهادهای سیاسی استثماری پشتیبانی می‌شدند و وضعیت حتی بدتر شد.

سخن آخر

جمهوری دموکراتیک کنگو فعلی فقیر باقی مانده است زیرا همچنان فاقد نهادهای اقتصادی‌ است که در شهروندان محرک‌های اولیه‌ای را ایجاد می‌کنند. موفقیت اقتصاد یک جامعه در گرو این نهادهای اقتصادی است.

جغرافیا، فرهنگ و یا عدم آگاهی سیاست‌مداران و شهروندان کنگو از اقتصاد و علوم سیاسی نیست که آن‌ها را به این وضع دچار کرده است؛ بلکه دلیل اصلی، نهادهای اقتصادی استثماری‌ است. این نهادها بعد از گذشت قرون متمادی همچنان مستحکم بر جای خود باقی مانده‌اند. چرا که قدرت سیاسی همچنان در دست طبقه کوچکی از فرادستان است.