نهاد در سیستم‌های اقتصادی؛ حکایت زمین خسیس و مهمان‌های سیری‌ناپذیرش

انسان‌های نخستین در ابتدای پیدایش در انزوا زندگی می‌کردند. به‌تنهایی شکار می‌کردند، غذا می‌خوردند و شب‌ها در غارِ تنهایی خود می‌خوابیدند. هرکدام با توجه به منابع و توانایی محدود خود نیازهایشان را مستقیما و کاملا مستقل از یکدیگر تامین می‌کردند. قطعا در مسیر تامین نیازهای خود با مشکلات متعددی مواجه می‌شدند و نهایتا ممکن بود، روزی برای تامین غذای خود و در حین شکار کشته شوند.

مشکلات متعددی که زندگی به‌صورت انفرادی داشت، باعث شد که اولین اجتماعات بشری شکل بگیرند. کم‌کم این اقتصادهای کوچک متوجه شدند که باید با یکدیگر به مبادله بپردازند. چرا که در زمان عدمِ حضور مبادله متقابل، با دو مشکل مواجه بودند: اول کمیابی منابع طبیعی و امکانات انسانی در دسترسشان و دوم اینکه به دلیل فقدان تقسیم‌کار گسترده، بازدهی نیروی کار آن‌ها بسیار پایین بود. پایین بودن بازدهی نهایتا به افول سطح زندگی منجر می‌شد. بنابراین تلاش بشر برای دستیابی به سطح بالاتری از زندگی او را در یک فرآیند پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی قرارداد که آن را اقتصاد اجتماعی می‌نامند. هر اقتصاد اجتماعی برای گردش امورش به‌طور مداوم باید دو مسئله کمیابی و هماهنگی را حل کند.

انسان حریص و زمین خسیس

انسان‌ها میهمان هستند. زمین میزبان آنان است و از بدشانسی میزبان، میهمان بسیار خوش‌اشتها است و اصلا می‌توان گفت سیری‌ناپذیر است. انسان‌ها نیازهای نامحدود دارند و همین در به وجود آمدن کمیابی دخیل است. کمیابی را می‌توان ناشی از خست طبیعی و یا اشتهای سیری‌ناپذیر انسان‌ها دانست. طبیعت اغلب خسیس‌تر از آن است که به‌تمامی نیازهای نامحدود انسان‌ها پاسخ دهد، بنابراین هر جامعه‌ای بر سر میز منابع طبیعی باید دست به انتخاب بزند. هر اقتصاد اجتماعی با دو سطح هماهنگی یا انطباق روبه‌روست:

• هماهنگی میان بی‌شمار انتخابی که بر سر میز کمیابِ منابع طبیعی دارد.
• هماهنگی میان نیازها و وابستگی‌های متقابل افرادی که برای گریز از دو مشکل کمیابی و بازدهی پایین به وابستگی شدیدا متقابل در یک زندگی اجتماعی تن داده‌اند.

اثرانگشت نهادها

هر اقتصادی برای انجام وظایفی که یاد شد از ابزارهایی استفاده می‌کند. برای تمام این ابزارها واژه نهاد استفاده می‌شود. نهاد را در گسترده‌ترین حالتش شاید بتوانیم مجموعه‌ای از هنجارها، عادات، قواعد رفتاری و یا شیوه‌های استقراریافته تفکر تعریف کنیم.

منابع محدود و نیازهای نامحدود انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کرد.

خانواده، زبان، مالکیت، دولت، پول، مالیات، اتحادیه‌های کارگری و… همگی نمونه‌هایی از نهادهای اقتصادی هستند. تمامی این نهادها در یک اقتصاد اجتماعی معین، یک سیستم اقتصادی را به وجود می‌آورند. حال اگر تمام نهادها که به‌مثابه اجزای این سیستم بزرگ هستند، به‌خوبی و درستی کار کنند و اجزا وظایف متقابل خود را به‌خوبی اجرا کنند، جامعه به اهداف خود دست پیدا خواهد کرد.

سوالی که ممکن است در ذهن شما شکل بگیرد این است که این‌همه تنوع در سیستم‌ها ناشی از چیست؟ آیا تمامی سیستم‌ها یک نتیجه را در بر خواهند گرفت؟ و به‌طورکلی‌تر وظیفه این سیستم چیست؟

مردم چه می‌خواهند؟

پیش از هر چیز باید بگویم که ساختار هر سیستم متاثر از آن است که مردم چگونه تلاش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را شکل می‌دهند. به عبارتی اینکه مردم چه نهادهایی را برای اقتصاد اجتماعی خود برمی‌گزینند، بسیار حائز اهمیت است. اینکه افراد چه نهادی را انتخاب کنند تابع ارزش‌هایی است که در ذهن خود پذیرفته‌اند، به دیگر سخن مردم آن جامعه چه چیزی را حق و عدالت می‌دانند؟ چه معیارهای اخلاقی برایشان ارزش به‌حساب می‌آید؟ و سوالاتی این‌چنین.

از سوی دیگر روش‌ها و نهادهایی که افراد برای انجام کارهای خود انتخاب می‌کنند، بر اعتقادات و ارزش‌هایشان اثر می‌گذارد. آن‌قدر این کنش و واکنشِ دوسویه اتفاق می‌افتد تا سرانجام سیستمی منحصربه‌فرد شکل می‌گیرد. پرواضح است که این سیستم از انواع دیگر سیستم‌ها متفاوت خواهد شد و به‌تبع نتیجه یکسانی را نیز نخواهد داشت.

پس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که هر سیستم منحصربه‌فرد است و این ناشی از نهادهای آن است که مانند اثرانگشت بر پای سیستم‌ها زده‌شده و آن‌ها را از یکدیگر متفاوت می‌سازند. اما جدای این تفاوت‌ها همه سیستم‌ها باید به سوالات اساسی پاسخ دهند و وظایف مشابهی را بر دوش دارند، گرچه پاسخ‌های متفاوتی در مقابل سوالات ارائه می‌دهند.

بار سنگین وظایف بر دوش سیستم

هر سیستم از یک‌سو با کمیابی و به دنبال آن انتخاب روبه‌روست و از سوی دیگر با انبوهی از نیازهای متنوع و متقابل افراد. برای پاسخ به هردوی این‌ها نیاز به هماهنگی و انطباق وجود دارد. تامین این هماهنگی و انطباق بر عهده سیستم اقتصادی است. اما سازوکار سیستم چگونه است؟

سیستم باید بتواند نهادهایی را به وجود بیاورد و به‌وسیله آن‌ها مسائل بی‌شماری را حل کند. از مهم‌ترین مسائلی که سیستم باید برای آن‌ها راه‌حل بیابد، مسائلی از قبیل تعیین نوع و میزان کالاهای تولیدی، توزیع درآمد و ثروت، رشد و توسعه اقتصادی، تامین نیازهای مشترک جمعی، حمایت از افراد در برابر انواع عدم اطمینان‌های اجتماعی و حمایت از جامعه در برابر ناامنی خارجی است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین اهدافی که سیستم اقتصادی باید به دنبال راه رسیدن به آن‌ها باشد، می‌پردازیم.

انگیزه

واضح است که هر فرد در بسیاری از مسائل شخصی خود تصمیم‌گیرنده اصلی است؛ اما زمانی که تصمیمات به خارج از این فضای خصوصی کشیده می‌شود، دیگر شخص تسلط چندانی بر آن‌ها نخواهد داشت. در هر جامعه‌ای تصمیم‌گیرنده نهایی یک سری افراد هستند که برای خود و جامعه تصمیم می‌گیرند.

اینکه آیا آن‌ها تحت هر شرایطی بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند، کاملا بستگی به سیستم حاکم دارد. اینکه این اشخاص چه نوع انگیزه‌ای دارند و شدت و ضعف آنچه میزان است، باعث می‌شود که تصمیمات متفاوتی گرفته شود. یک اقتصاد موفق اقتصادی است که بتواند انگیزه‌هایی بسیار قوی در راستای اهداف اصلی خود در افراد ایجاد کند و آن‌ها را به آن سمت سوق دهد.

اشتغال

مشکل بیکاری می‌تواند سمی مهلک برای یک جامعه باشد. هر اقتصادی باید آن‌چنان هماهنگ کار کند که تمامی عوامل و منابع موجود جامعه نه‌تنها به کار گرفته شوند، بلکه از آن‌ها به بهترین شیوه که منجر به حداکثرسازی بازدهی می‌شود استفاده کند. سیستم اقتصادی که نیروی بیکار زیادی در آن دیده می‌شود، نیاز به بازنگری دارد.

تولید

حال که سیستم انگیزه و اشتغال را با اهداف خود همسو کرد، باید این دو را در جهت تولید مقدار کافی از کالای مشروع (right goods) به کار گیرد. منظور از کالاهای به‌اصطلاح مشروع کالاهایی است که با توجه به مسئله کمیابی منابع در اولویت تولیدی قرار دارند.

انگیزه‌های جامعه باید در راستای تولید کالا به کار گرفته شود.

چراکه دامنه انتخاب میان کالاهای مختلف برای تولید بسیار گسترده است اما کل امکانات در دسترس محدود است، بنابراین اگر سیستمی بخواهد تمام کالاها را بدون توجه مزیت مطلق و نسبی و قید کمیابی تولید کند، نهایتا چیزی جز از بین رفتن همان منابع محدود نیز باقی نخواهد ماند.

تکنولوژی

سیستم اقتصادی تا به اینجا اشتغال و انگیزه لازم را برای تولید یک سری کالاهای مشروع و لازم را هم‌راستا کرد اما اقتصاد باید این انگیزه و اشتغال را در جهت تولید مقدار کافی کالا با انتخاب بهترین روش و تکنیک محقق کند.

اقتصاد باید با توجه به محدودیت‌هایی که با آن روبه‌روست آن تکنولوژیی را انتخاب کند که هم هدف اشتغال را به بهترین شکل برآورده سازد و هم حداکثر تولید را به ارمغان آورد.

رشد

اقتصادی موفق است که همواره در حال رشد باشد. به عبارتی نه‌تنها باید توانایی جایگزینی بخشی از منابع تولیدی سرمایه که مستهلک شده‌اند را داشته باشد بلکه باید برای رشد اقتصادی نیز چاره‌ای بیندیشد. هر اقتصاد باید تصمیم بگیرد که چه مقدار از تولیدش را به مصرف و چه بخشی را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهد. به زبان دیگر هر اقتصادی باید قادر باشد که میان مصرف حال و آینده توازن برقرار کند.

توزیع

تا به اینجا متوجه شدیم که یک سیستم اقتصادی با ایجاد انگیزه و اشتغال و با به کار بردن تکنولوژی موردنیاز کالاهایی را تولید می‌کند. اما اگر توزیع نباشد تولید برای چه کسی و با چه هدفی است؟ به عبارتی تولید و توزیع دو روی یک سکه هستند. بعد از آن که با توجه به منابع محدود تصمیم گرفتیم چه چیزی تولید کنیم باید بدانیم که این تولیدات برای که است؟

هر سیستم اقتصادی باید بتواند برای دستیابی به اهداف یادشده به‌صورت هماهنگ عمل کند. بدون هماهنگی این اهداف محقق نخواهند شد. اگر تولید بدون توجه به توزیع انجام شود، نهایتا با انبارهایی مملو از کالا مواجه خواهیم شد. اگر در هنگام تولید معلوم نباشد که چه بخشی از تولید به هدفِ رشد اختصاص دارد، مشخص نمی‌شود که چه چیزی را باید سرمایه‌گذاری کنیم. واضح است که سیستم اقتصادی باید هم‌زمان و به‌گونه‌ای هماهنگ در پی دست‌یابی به همه اهداف باشد.

اما سوالی که پیش می‌آید این است که اقتصادهای مختلف برای دست‌یابی به اهدافی که یاد شد کدام نهادها را برمی‌گزینند؟ هر جامعه اقتصادش را به چه سیستمی می‌تواند اداره کند؟ بر این اساس می‌توان سیستم‌های اقتصادی گوناگون را بر اساس نهادهایشان و مکانیزم آن‌ها تقسیم‌بندی کرد.

نهاد مرکزی جداکننده سیستم‌های اقتصادی

به‌طورکلی هر سیستمی در میان اجزا تشکیل‌دهنده خود یک یا چند جزء مرکزی دارد که باقی اجزا حول آن‌ها و متناسب با آن شکل می‌گیرند. اولین سوال این است که حق تصمیم‌گیری پیرامون کالاها، منابع و ثروت‌های جامعه در دست چه کسی است؟ به دیگر سخن مالکیت آن‌ها چگونه است؟ نهاد مرکزی در هر اقتصاد که دیگر نهادها بر اساس آن شکل می‌گیرند، نهاد مالکیت نام دارد. اینکه این نهاد در دستان چه کسانی است باعث به وجود آمدن سیستم‌های متفاوت اقتصادی می‌شود.

البته سیستم‌های اقتصادی را بر اساس سازوکارها و مکانیزم‌های هماهنگ‌کننده‌شان نیز تقسیم‌بندی می‌کنند اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که در عمل نوع نهاد بر نوع مکانیزم اثر می‌گذارد.

پولِ پول‌ساز

به‌عنوان‌مثال پول یک نهاد است که وارد اقتصاد جامعه می‌شود. پول به‌عنوان نهاد باعث تسهیل و گسترش فرآیندهای خودتنظیمی اقتصاد می‌شود و حتی کمک می‌کند تا اقتصاد بتواند با تحول شرایط خود را با آن منطبق سازد. مثال واضح این مورد پیدایش شبه پول است. اگر پول وجود نداشت شبه پول به‌طورقطع به وجود نمی‌آمد.

ورود پول به سیستم‌های اقتصادی، همه چیز را متحول کرد.

پول به‌عنوان یک نهاد، نهاد دیگر پولی را ساخته است. از طرفی شبه پول از ابتدا توسط تصمیم آگاهانه یک قدرت مرکزی به وجود نیامد بلکه در یک فرآیند میان کارگزاران به وجود آمد. پس دیدید که پول به‌عنوان یک نهاد نه‌تنها باعث گسترش مکانیزم‌های هماهنگ‌کننده شد، بلکه به‌نوبه خود نهادهای دیگری متناسب با خود به وجود ‌آورد.

تقابل سوسیالیسم و سرمایه‌داری

برای تقسیم‌بندی اقتصادها بر اساس مالکیت باید ببینیم که کدام‌یکی از اشکال شناخته‌شده مالکیت در آن اقتصاد مسلط است. آنچه در عمل به آن مالکیت اطلاق می‌شود، نوع مالکیت بر دارایی‌ها و ابزارهای تولید است. باید بررسی کرد که مالکیت ابزار تولید در جامعه به شکل مالکیت خصوصی است یا مالکیت عمومی؟

در یک دسته‌بندی کلی نظامی که مالکیت ابزار تولیدش (دست‌کم بخش بزرگی از آن) برای بخش خصوصی باشد، سرمایه‌داری نام دارد، البته مالکیت خصوصی دارای مفهوم ساده و روشنی نیست. به‌تبع نقطه مقابل اقتصادی قرار دارد که مالکیت عمومی بر ابزار تولید آن وجود دارد که به آن سوسیالیسم گفته می‌شود. نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم دارای تعاریف گسترده‌‌ای هستند که خود می‌توانند موضوع مقاله‌ای جداگانه باشند. ما در اینجا صرفا بر اساس مالکیت به دسته‌بندی سیستم‌ها پرداخته‌ایم. لازم به ذکر است که در میان طیفِ یادشده اقتصادهایی وجود دارند که در آن‌ها مالکیت عمومی و خصوصی در کنار هم و به‌صورت گسترده قرار دارند که به آن‌ها اقتصاد مختلط می‌گویند.

تقسیم‌بندی بر اساس مکانیزم هماهنگ‌کننده

هر اقتصادی باید یک شیوه‌ای برای هماهنگ کردن فعالیت تعداد بشمار واحدهای اقتصادی‌اش داشته باشد. این شیوه خود باعث تمایز میان سیستم‌های مختلف اقتصادی می‌شود. در طول تاریخ سه راه برای مسئله هماهنگ‌سازی در اقتصاد به‌کاربرده شده است. این سه راه عبارت‌اند از: سنت، فرمان و بازار.

زمانی که از اقتصاد بازار سخن میگوییم منظورمان این است که بخش عمده هماهنگ‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از طریق مکانیزم و سازوکار بازار صورت می‌گیرد. اما در نظام سنتی مسائل تولید و توزیع بر اساس یک ارتباط کار- پاداش در میان نهادهای اجتماعی حل می‌شود. (مانند نظام‌های ارباب‌ورعیتی) و شیوه فرمانی نیز همان‌طور که از نامش پیداست، موضوعات اقتصادی نظیر تولید، توزیع، اشتغال، رشد و… را از طریق تعیین صریح و یا تحمیل روابطی تعریف‌شده به‌وسیله یک قدرت برتر هماهنگ می‌کند. چیزی که گفته شد توضیحی اجمالی از تقسیم‌بندی بر اساس بازار، سنت و فرمان بود، در مقالات بعدی به تفسیر کامل و دقیق این تقسیم‌بندی خواهیم پرداخت.