محمد‌مهدی حاتمی 
نوسان بازارها از کجا شروع شد؟/ کالاهای اساسی چگونه گران شدند؟
تبعات تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به تدریج و چنانکه پیش‌بینی می‌شد، به دیگر حوزه‌ها هم کشیده شده است. به گزارش تجارت‌نیوز، در این زمینه، جدا از تغییرات محسوس در قدرت خرید خانوار، دست‌کم چند رخداد هم در بخش تولید و صادرات به وقوع پیوسته است: صدای هشدار شدید در
تبعات تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به تدریج و چنانکه پیش‌بینی می‌شد، به دیگر حوزه‌ها هم کشیده شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، در این زمینه، جدا از تغییرات محسوس در قدرت خرید خانوار، دست‌کم چند رخداد هم در بخش تولید و صادرات به وقوع پیوسته است: صدای هشدار شدید در مورد احتمال کاهش تولید مرغ و تخم‌مرغ بلند شده و همزمان صادرات این دو کالا افزایش پیدا کرده؛ تصاویری از کشتار جوجه‌های یکروزه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده و حالا عوارض صادرات گوجهفرنگی هم یک‌شبه افزایش پیدا کرده است.
یک تصمیم و هزار پیامد
در شرایط عادی، بازارها باید بتوانند شرایط جدید را هضم کنند، اما حالا این اتفاق به دشواری رخ خواهد داد.
مرغداران می‌گویند نمی‌توانند در محدوده‌ای که دولت تعیینِ قیمت کرده، مرغ تولید کنند.
کشتار جوجه‌ها هم علامتی نگران‌کننده (ولی مسبوق به سابقه) است که نشان می‌دهد تولید ممکن است از صرفه بیفتد. (البته شورای رقابت گفته این ماجرا مصداق «تبانی» بوده است. اینجا را ببینید.)
کشتار جوجه‌های یکروزه (که اخیرا تصاویرش منتشر شد) نشان از یک بحران عمیق در تولید دارد.
همزمان، گفته می‌شود که افزایش قیمت‌ها موجب شده تقاضای داخلی برای این کالاها به ناگهان افت کند و در نتیجه، مرغ و تخم‌مرغ تولید داخل که با مازادِ تولید مواجه شده، آماده صادرات به کشورهای همسایه باشد.
از آن‌سو، به تازگی اعلام شد که برای صادرات گوجه‌فرنگیِ مزرعه‌ای (و نه گلخانه‌ای)، عوارض ۶ هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم صادرات تعیین شده است.
مجید حسنی‌مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفته بود که «چون قیمت گوجهفرنگی ربی و به تبع آن رب گوجهفرنگی بالا رفته، برای مدیریت بازار داخلی این عوارض تعیین شده است.»
بنابراین، باز هم ماجرای صادرات بی‌رویه و بروز بحران در بازارهای داخلی (که پیش از این بارها رخ داده بود)، در حال تکرار است.
داستان هندوانه‌های آب‌داری که صادر می‌شوند
اما باز هم شواهدی هست که نشان می‌دهد یک تصمیم اقتصادی، چگونه می‌تواند به عواقبی ناخواسته ختم شود.
اسماعیل مرادیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، به تازگی گفته بود که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از هندوانه تولیدی در شیراز، یک‌راست به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌رود.
هندوانه ایرانی به ترکیه صادر می‌شود، در حالی که ترکیه به دلیل کم‌آبی کشت هندوانه را محدود کرده است.
به گفته این مقام صنفی، بازرگانان عرب «به سر مزرعه می‌آیند» و هندوانه را کیلویی ۵ هزار تومان از کشاورز می‌خرند، در حالی که تا پیش از این اقدامِ بازرگانان عرب، قیمت هندوانه سر مزرعه کیلویی ۳ هزار تومان بوده است.
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، ترجیحِ کشاورز شیرازی هم این است که با بازرگان عرب کار کند، چرا که پولش نقد است.
همین مقام صنفی اما حدود یک ماه پیش هم گفته بود که روزانه ۷۰۰ کانتینر بار هندوانه از ایران تنها به ترکیه صادر می‌شود و «کانتینرهای ترک برای حمل هندوانه، میدان اصلی میوه و تره‌‌بار در تهران را محاصره کرده‌اند.»
از صادرات ما تا صادرات بقیه
اما شاید بپرسید مگر صادرات بد است؟
صادرات خیلی هم خوب است، اما باید با یک تحلیل هزینه-فایده ببینیم که از صادرات چه چیزی عایدمان می‌شود و فرقِ یک سیاست صادراتی درست با یک رخدادِ مقطعی چیست.
نخست اینکه صادرات هندوانه، آنچنان که کارشناسان بارها و بارها گفته‌اند، یعنی صادرات آب و این در حالی است که مثلا در خودِ ترکیه (که منابع آبیِ بیشتری در قیاس با ایران دارد) با کشت هندوانه به دلیل کم‌آبی با حساسیت برخورد می‌شود.
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به تازگی به ایسنا گفته بود: «ما هندوانه کشت می‌کنیم و آن را صادر می‌کنیم. خوشحال هم هستیم که درآمد ارزی داریم. در صورتی که اگر میزان آب و انرژی را که به دنبال این الگوی کشت به هدر می‌رود، حساب‌کنیم می‌بینیم که درآمد ارزی ما بسیار ناچیز است.»
تجارت با تاجرانِ یکروزه
داستان در مورد صادرات مرغ و تخم‌مرغ از این هم نگران‌کننده‌تر است.
مرغ و تخم‌مرغ، پیش از این در مقاطع مختلف زمانی با «ممنوعیت صادرات» مواجه بودند، چرا که نیاز داخلی در اولویت بود.
حالا اما صادرات آنها به این دلیل است که نیاز داخلی، به طور موقت و به دلیل شوک قیمتی، ناگهان کاهش پیدا کرده است. در واقع، تولید مازاد است که دارد صادر می‌شود.
این نوع صادرات پیوستگی و دوام ندارد.
کسی هم که کار بازرگانی کرده باشد، می‌داند که معامله بدون پیوستگی و دوام بی‌معنی است.
بی‌ثباتی در سیاستگذاریها موجب می‌شود که هم صادرکننده ضرر کند و هم مصرف‌کننده.
در واقع، مثلا باید بروید و در عراق، «طرف معامله‌ای» پیدا کنید که مرغ بخواهد. اما او نمی‌تواند روی شما به عنوان یک صادرکننده مرغ حساب باز کند، چرا که ممکن است یک ماه دیگر در ایران دوباره سیاست «ممنوعیت صادرات» مرغ اعمال بشود و شما دیگر نتوانید مرغ صادر کنید.
نتیجه؟ طرف عراقی با شما به عنوان یک فرد ناشناس یا در نهایت یک صادرکننده موقت برخورد می‌کند. کسی که کار بازرگانی کرده باشد، می‌داند که تجارت یعنی اعتماد متقابل در یک بازه زمانی به نسبت طولانی.
در این مورد، چنین چیزی دیده نمی‌شود و هر چه هست از سرِ ضرورت است و بس.
قطع و وصل سیاستگذاری در بازار گوجهفرنگی
در مورد عوارض صادراتی ۶ هزار تومانی برای صادرات گوجهفرنگی هم همین تحلیل را می‌توان داشت.
سیاستگذار، عوارض صادراتی ۶ هزار تومانی را تعیین کرده تا دست‌کم دو هدف را دنبال کند: هم تا حدی مانع از سرازیر شدنِ گوجهفرنگی کشت‌شده در ایران به بازار کشورهای همسایه بشود و هم اینکه احیانا یک درآمد مازاد روانه جیب دولت کند.
هدف دوم محقق می‌شود و به ازای صادرات هر تن گوجهفرنگی، ۶ میلیون تومان به جیب دولت می‌رود.
فرض کنیم ۱۰۰ هزار تن گوجه فرنگی (تا زمانی که این دستور پابرجا است) به بازار عراق برود. به این ترتیب، دولت ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض صادراتی تنها از صادرات گوجهفرنگی به دست می‌آورد.
اما هدف اول محقق نمی‌شود و بازار گوجهفرنگی را به هم می‌ریزد.
دولت برای صادرات هر کیلوگرم گوجهفرنگی، ۶ هزار تومان عوارض تعیین کرده است.
تعیین عوارض صادراتی، احتمالا موجب کاهش صادرات گوجهفرنگی می‌شود، چرا که این عوارض تا یک روز قبل وجود نداشته و یک «قانون‌گذاری یک‌شبه» رخ داده است.
در شرایط عادی بازار قابلیت «خودتنظیمی» دارد، یعنی اگر تقاضا برای گوجهفرنگی ایرانی در عراق بالا برود، کشاورز و بازرگان تشویق می‌شوند که بعدها بیشتر گوجهفرنگی کشت کنند و آن را صادر کنند.
اما عوارض صادراتی این پیام را به این دو می‌دهد که دست نگه دارند و از آنجا که قوانینِ یک‌شبه، معمولا یک‌شبه هم حذف می‌شوند، پیام‌های متناقضی به کشاورز و بازرگان داده می‌شود.
این پیام‌های متناقض، در نهایت موجب می‌شوند که اقتصاد بی‌ثبات شود.
دستکاری قیمت‌ها و اقتصاد دستوری
این اتفاق هزاران هزار بار در اقتصاد ایران رخ داده و بلای جان آن شده است.
کسی نمی‌داند چگونه باید برای آینده برنامه‌ریزی کند: آیا همچنان می‌شود گوجهفرنگی صادر کرد؟ آیا سال دیگر واردات نخ از هندوستان ممنوع می‌شود؟ آیا واردات «گوشی آیفون» ممکن است یک‌شبه ممنوع اعلام شود؟ آیا واردات خودرو که آزاد شده، ممکن است با یک دستور ناگهان دوباره ممنوع شود؟
عجیب این است که هنوز درس عبرت نگرفته‌ایم که این شرایط، جز بی‌ثبات کردنِ بازارها و سوق‌دادن سرمایه به سمت واسطه‌گری (در بازار ارز، طلا، مسکن و رمزارز) فایده دیگری برای کشور نداشته است.
بی‌ثباتی در سیاستگذاریها موجب می‌شود که سرمایه‌ها از تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی کوچ کنند.
تجارت یعنی اینکه بتوانی برای آینده برنامه‌ریزی کنی. اگر امروز کود بخری تا در فصل کشت سال آینده مشکل کود نداشته باشی ولی ناگهان به جرم «احتکار کود» پایت به دادگاه باز شود، آیا همچنان ترجیح می‌دهی کشاورزی کنی؟
پاسخ، با توجه به بازارهای متلاطم در اقتصاد ایران، از روز روشن‌تر است.
نظرات