محمد‌مهدی حاتمی 
وعده انتخاباتی علیه بازنشستگان / کاهش سن بازنشستگی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
وضعیتِ ناترازی در صندوقهای بازنشستگیِ کشور، موضوع پنهانی نیست و در سال‌های اخیر، به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران بدل شده است. برآوردها نشان می‌دهند تنها در یک مورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی دیگر هم کم و بیش وضعیت
وضعیتِ ناترازی در صندوقهای بازنشستگیِ کشور، موضوع پنهانی نیست و در سال‌های اخیر، به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران بدل شده است. برآوردها نشان می‌دهند تنها در یک مورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی دیگر هم کم و بیش وضعیت مشابهی دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، از آن سو اما ظاهرا دیوار وعده‌ها کوتاه‌تر از همیشه شده و مدیرانی که در فهرستِ احتمالیِ به دست گرفتنِ سکان اداره کشور قرار دارند، خواسته یا ناخواسته وعده‌های غیرممکن می‌دهند. همین چند روز پیش، محسن رضایی (که رکورددار طرح وعده‌های گوناگون در رقابت‌های انتخاباتی تا این لحظه بوده) وعده‌ای در مورد بازنشستگی در ایران داد که باز هم نگرانی‌هایی در میان اهل فن ایجاد کرد.
محسن رضایی در یک برنامه رادیویی گفته بود: «طرح‌های ویژه‌ای در خصوص ساماندهی سالخوردگان داریم. همچنین بازنشستگی را پایان کار نمی‌دانیم و سعی می‌کنیم این پنجره جمعیتی که از ۱۰ سال پیش باز شده را گسترش بدهیم و از دو دهه به سه دهه برسانیم. از سوی دیگر، سعی می‌کنیم سن بازنشستگی را بین ۵۰ تا ۷۰ سال تعیین کنیم.»
مشکل اصلی صندوقهای بازنشستگی چیست؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیح کامل‌تری در این مورد نداده، ولی از این گفته‌ها احتمال تسهیل شرایط بازنشستگی استنباط می‌شود و این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند میانگین سن بازنشستگی در ایران، همین حالا هم بیش از اندازه پایین است.
برخی گزارش‌های رسمی (از جمله توسط موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی) نشان می‌دهند که از مجموع ۲۲ صندوق بازنشستگیِ کشوری ۱۸ صندوق ورشکسته‌اند یا در نقطه سر به سر قرار گرفته‌اند.
پایین بودنِ سن بازنشستگی، به این معنا است که افرادی در سنِ پایین، به دریافت مستمری از صندوقهای بازنشستگی وابسته میشوند و این در حالی است که اگر نسبتِ ورودی به خروجی در این صندوقها به هم بخورد، داراییِ صندوقها خیلی زود خالی می‌شود.
بازنشستگی زودهنگام، به معنی فشار بر صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگی است.
ورودیِ صندوقهای بازنشستگی، به غیر از حالتی که این صندوقها به طور مستقیم به بنگاه‌داری روی بیاورند، عمدتا از پرداخت حق بیمه شاغلانِ رسمی کشور تامین می‌شود. خروجیِ این صندوقها هم همان مستمریِ بازنشستگیِ پرداختی به بازنشستگان است و اگر بازنشسته جوان باشد و مثلا تا ۴۰ سالِ بعد مستمری دریافت کند، یا تعداد مستمری‌بگیران از تعداد پرداخت‌کنندگانِ حق بیمه بالاتر باشد، صندوق بازنشستگی وارد وضعیت بحرانی می‌شود.
هر ایرانیِ شاغل، به ۲٫۵ نفرِ دیگر «نان» می‌دهد
اما اجازه بدهید اندکی هم به آمارها در این زمینه اشاره کنیم تا عمق بحران و غیرممکن بودن برخی وعده‌ها در خصوص کاهش سن بازنشستگی روشن‌تر شود. برای سنجش وضعیت بحرانیِ ناشی از فشار به صندوقهای بازنشستگی، می‌توانیم از شاخصی به نام «نسبت تکفل» یا «بار تکفل» استفاده کنیم.
عددِ این شاخص، نشان‌دهنده این است که در یک اقتصاد، زندگیِ چند نفر به اشتغالِ یک نفر وابسته است. به‌عنوان نمونه، اگر در یک خانواده ۴ نفره فقط پدر خانواده کار کند و بقیه با دستمزد او امرار معاش کنند، «نسبت تکفل» در این خانواده ۳ خواهد بود. (یعنی فرد شاغل، علاوه بر خودش باید معاش ۳ نفر دیگر را هم تامین کند.)
محاسبه این شاخص برای ایران و کشورهای دیگر، نشان می‌دهد که وضعیت ایران از این منظر چندان مناسب نیست. داده‌های آماریِ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴ میلیون نفر فرد شاغل داشته است. (عدد دقیق، به دلیل بیکاری ناشی از کرونا، ممکن است تا حدی متفاوت باشد.)
جمعیت ایران هم در بهار سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. اگر تعداد شاغلان را از کل جمعیت کم کنیم، به عدد ۶۰ میلیون نفر می‌رسیم. (این یعنی در ایران ۶۰ میلیون نفر برای ادامه زندگی به کارِ ۲۴ میلیون نفر وابسته هستند.)
تقسیم‌کردنِ ۶۰ میلیون به ۲۴ میلیون، «نسبت تکفل» را در ایران نشان می‌دهد. بر این اساس، «نسبت تکفل» در ایران برابر با ۲٫۵ است و این یعنی هر ایرانیِ شاغل به کار، به غیر از خودش، به طور متوسط هزینه‌های زندگی ۲٫۵ نفر دیگر را هم تامین میکند.
وقتی مجال سرمایه‌گذاری نداریم
اما این نسبت در کشورهایی با اقتصادهایِ شکوفاتر، پایین‌تر است. به عنوان نمونه، «نسبت تکفل» در ترکیه برابر با ۲ واحد است. در برزیل این نسبت برابر با ۱٫۶ واحد است و در آلمان برابر با ۰٫۸۸ واحد. به این ترتیب، در کشوری مانند آلمان، در واقع هر فردِ شاغل در واقع یک نفر دیگر را هم موردِ حمایت مالی قرار می دهد و ۰٫۱۲ درصد از درآمد هم در قالب ذخایر (صندوقهای بازنشستگی، بانک‌ها، بازار سرمایه و امثال این‌ها) ذخیره می‌شود.
اما چرا باید از این منظر نگرانِ ایران باشیم؟ دلیل این موضوع این است که اقتصاد ما نه فقط نتوانسته به تعداد کافی شغل ایجاد کند، بلکه با ایجاد وابستگیِ ۲٫۵ نفرِ دیگر به درآمد فردِ شاغل، در واقع مجالی برای سرمایه‌گذاری نگذاشته است: وقتی همه درآمدتان خرجِ امور روزمره شود، پولی برای سرمایه‌گذاری نمی‌ماند.
این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهند «نرخ استهلاک سرمایه» در ایران، مدت‌هاست از «نرخ تشکیل سرمایه» پیشی گرفته و این را می‌توان به عدمِ امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هم ربط داد که بالا بودنِ «نسبت تکفل»، تنها یکی از علل آن است.
خروجیِ ترسناکِ این ماجرا این است: وقتی پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمانَد و خانواده‌ها همه پول‌شان را صرفِ خورد و خوراک و موارد مشابه کنند، اقتصاد ایران به تدریج بازدهی خود را از دست می‌دهد و ما، همگی، در آینده فقیر و فقیرتر می‌شویم.
دولتِ ورشکسته و صندوق‌هایی که جارو شدند
اما ظاهرا مدیران کشور به این زنگ‌های خطر توجهی ندارند. برخی گزارش‌های رسمی (از جمله گزارش موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی) نشان می‌دهند که از مجموع ۲۲ صندوق بازنشستگیِ کشوری ۱۸ صندوق ورشکسته‌اند یا در نقطه سر به سر قرار گرفته‌اند.
با رخ دادنِ بازنشستگی زودهنگام در یک اقتصاد، نسل آینده آن اقتصاد باید بیشتر کار کنند و جور نسل قبل را بکشند.
صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار می‌دهد نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود ۸۵ درصد از هزینه‌های صندوقها را دولت پرداخت میکند و تا سال ۱۴۲۰، این نسبت به بالای ۹۰ درصد می‌رسد.
بنابراین، اقتصاد ایران به شدت با کمبود فرصت‌های شغلی مواجه است و منابعی هم ندارد که بتواند فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کند. در این شرایط، هر یک نفری که بازنشسته می‌شود، به منزله باری اضافی بر دوشِ تک‌تک شاغلان و کلیت نظامِ اقتصادیِ ایران است.
به طور خلاصه، این یعنی حقِ بیمه‌ای که میلیون‌ها ایرانیِ شاغل پرداخت می‌کرده‌اند و می‌کنند، تا در زمانِ بازنشستگی در قالب مستمریِ بازنشستگی به خودشان عودت داده شود، خرج شده و تنها ۱۵ درصد از آن (در بهار ۱۴۰۰) باقی مانده است.
این در حالی است که دولت، برای پرداخت هزینه‌هایِ صندوقهای بازنشستگی، خودش از بانک‌ها پول استقراض میکند و سعی میکند که به منابعِ بانک مرکزی دست‌اندازی نکند. (استقراض از بانک مرکزی به معنی ایجاد تورم است.)
اما سوال اینجا است که این استقراض دولت از بانک‌ها، چگونه تسویه خواهد شد؟ واقعیت این است که دولت ایران (نه دولتِ فعلی، بلکه نهادِ «دولت» به طور کلی) با این قرض‌کردن‌ها، به یک بدهکار بسیار بزرگ بدل شده و تسویه این بدهی‌ها، ممکن است دهه‌ها طول بکشد و گریبانِ نسل‌هایِ بعدی را هم بگیرد.
وای به حالِ شاغلانِ آینده
اما این شاخص‌ها و هشدارها، به وعده بازنشستگی پیش از موعد، آن‌گونه که محسن رضایی مطرح کرده، چه ارتباطی پیدا می‌کنند؟ وقتی صحبت از بازنشستگیِ پیش از موعد (مثلا با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه کار) به میان می‌آید، یعنی کسانی در آینده باید کار کنند تا کسی که زودتر از موعد بازنشسته شده، بتواند مستمریِ بازنشستگی خود را سرِ موقع دریافت کند. این یعنی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی سرعت می‌گیرد و تعادل صندوقها بیشتر به هم می‌خورد.
از طرفی، وقتی «نسبت تکفل» در یک اقتصاد بالا است، یعنی بخشِ عمده جمعیت برای امرار معاش به اشغال بخشِ کوچکی از جمعیت وابسته هستند. علاوه بر این، ایجاد هر یک فرصت شغلی صدها میلیون تومان (برای مشاغل صنعتی تا یک میلیارد تومان به ازای هر فرصت شغلی) سرمایه نیاز دارد. واضح است که دولت‌هایِ آینده ایران، احتمالا تا سال‌هایِ سال، منابعِ مالیِ مورد نیاز برای خلقِ میلیون‌ها فرصت شغلیِ جدید را نخواهند داشت.
بنابراین، اقتصاد ایران به شدت با کمبود فرصت‌های شغلی مواجه است و منابعی هم ندارد که بتواند فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کند. در این شرایط، هر یک نفری که بازنشسته می‌شود، به منزله باری اضافی بر دوشِ تک‌تک شاغلان و کلیت نظامِ اقتصادیِ ایران خواهد بود.
ایران، در مسیر یونان
اما ایران تنها کشوری نیست که با چنین فاجعه‌ای در حوزه مدیریت مواجه است. این اتفاق، از قضا پیش از این در یک کشور اروپایی به وقوع پیوسته که حالا، می‌تواند به درس عبرتی برای ایران بدل شود: یونان.
بازنشستگی زودهنگام نسل‌های پیشین در یونان، صدای نسل جدید این کشور را درآورده است.
ماجرا از این قرار است که دولت‌های گوناگون در یونان، از چند دهه پیش شروع به اعمالِ سیاست‌هایِ رفاهی در این کشور کردند و از جمله، بازنشستگی زودهنگام و یا عدم سخت‌گیری در پرداختِ مستمری بازنشستگی را در دستور کار قرار دادند.
اما با بروز بحران بدهی در یک یا دو دهه اخیر در یونان (که کلیت منطقه «یورو» را هم به بحران کشاند)، صندوقهای بازنشستگیِ یونانی یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی افتادند. دولتِ بدهکار یونان هم منبعی برای تزریق به این صندوقها در اختیار نداشت و به ناچار، تحت فشار آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، مجبور به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی شد تا در مقابل، آنها به بانک مرکزی یونان وام بدهند.
سیاست ریاضت اقتصادی اما به معنی تشدید شکاف نسل‌ها در یونان بود: جوانانی که مجبور بودند بیشتر کار کنند، کمتر حقوق بگیرند و بازنشستگانی که در نسل‌های قبل، بدون این مشکلات بازنشسته شده بودند. آیا ایران «یونانیزه» می‌شود؟
نظرات