افزایش ۱۰ برابری یارانه / یارانه ۴۵۰ هزار تومانی در راه است؟

مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده و حالا، پس از آنکه به نظر می‌رسد ترکیب‌بندی نامزدها ظاهرا قرار نیست تغییری داشته باشد، فصل «وعده‌ها» در این رقابت آغاز شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، تا اینجایِ کار، جایزه عجیب‌ترین وعده‌ها، به گفته‌های «محسن رضایی» (پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون ایرانی)، «محسن مهرعلیزاده» (توقف روند تورم ۳ تا ۴ ماه پس از آغاز به کار دولت) و «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» (وام ۳۰ ساله مسکن و وام ۵۰۰ میلیون تومانی ازدواج) داده می‌شود.

محسن رضایی و یارانه ۴۵۰ هزار تومانی

محسن رضایی، دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاکید دارد یک اقتصاددان هم هست، در مورد وعده‌اش مبنی بر ۱۰ برابر کردنِ یارانه پرداختی به نیمی از جمعیت ایران چه توضیحی دارد؟ او چند روز پیش در این مورد گفت: «در سال ۱۳۹۹، ارزش یارانه‌های پیدا و پنهان کشور، معادل ۱۳۸ میلیارد دلار بوده ولی عملا کمکی به بهبود معیشت مردم‌ نکرده است.‌ چرا؟ چون به درستی توزیع نشده و اکثرا به نفع ثروتمندان توزیع شده است و نتیجه‌ای جز مصرف بی‌رویه و کمک به ثروتمندان جامعه نکرده است.»

او ادامه داد: «با تشکیل دولت «اقدام‌ و تحول»، سریعا با تعیین نرخ و قیمت ترجیحی، معادل ۴ میلیارد دلار از محل فروش محصولات نفتی به ثروتمندان و معادل ۴ میلیارد دلار نیز از خرید نهاده‌های دامی، صرفه‌جویی خواهیم کرد و با جلوگیری از اتلاف ثروت عمومی و قطع دست ویژه‌خواران، یارانه را به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان ماهانه برای هر فرد، به ۴۰ میلیون نفر از ملت ایران (که درآمد کمتری دارند) واریز کنیم.»

یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا چه اندازه قابل تحقق است؟

اما آیا پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به حدود نیمی از جمعیت ایران، در شرایطی که دولت برای پرداخت همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم منابع مالی کافی در اختیار ندارد، واقعا عملیاتی است؟

به نظر می‌رسد محسن رضایی، به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد، می‌داند که منابعِ مالی را باید از محلی جدید تامین کرد و یا باید با بهینه‌سازیِ شیوه تخصیص (افزایش بهره‌وری) بخشی از هزینه‌های صرفه‌جویی شده در جایِ دیگر را به موردِ مصرفِ جدید انتقال داد.

بخشی از صحبت‌های او، مبنی بر ایجاد «صندوقی که مالک نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و گازی است»، نشان می‌دهد قصد دارد منابع مورد نیاز برای طرح جدید یارانه‌ای خود را با استفاده از ساماندهیِ داشته‌هایِ مالیِ موجود و تخصیص بهینه آنها فراهم کند.

به نظر می‌رسد وعده پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی مشکلات اجرایی بسیار زیادی داشته باشد.

از منظر استفاده نادرست از منابع مالیِ موجود در اقتصاد ایران ، البته حق با سردار رضایی است. در مهرماه ۱۳۹۸ اعلام شد که حدود ۲۲ درصد از کل منابع بودجه سالانه در ایران، به شیوه‌های مختلف برای پرداخت یارانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این تازه پس از اجرای «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» بود که بخش بزرگی از بارِ یارانه‌هایِ پرداختیِ دولت را کاهش داده بود.

در آن زمان اعلام شده بود که میزان کل یارانه‌هایی که دولت هر سال پرداخت می‌کند، حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان (یا حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان) است و از این میزان، ۹۸۷ هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهان است. داده‌های «آژانس بین‌المللی انرژی» هم نشان می‌دهند که ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی، معادل حدود ۱۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی خود را تنها با پرداخت یارانه سوخت‌های فسیلی هدر داده و از این منظر در جایگاه نخست در جهان ایستاده است.

بنابراین، در اینکه شیوه پرداخت یارانه‌ها باید تغییر پیدا کند، تردیدی وجود ندارد. با این همه، تامین ۸ میلیارد دلار منابع مالی در اقتصاد ایران که سال گذشته با مبلغی در حدود ۱٫۲ میلیارد اداره شده، نه فقط برای مردم عادی، که برای اقتصاددانان و اهلِ فن هم دشوار به نظر می‌رسد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در هفته پایانی اردیبهشت‌ماهِ سال جاری، در یک اتاق گفت‌وگو در «کلاب هاوس»، به تلویح گفته بود که درآمد نفتی سال ۱۳۳۹ کشور، حدود ۱٫۲ میلیارد دلار بوده است.

این عدد را می‌توان با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال ۱۳۹۹ هم مورد راستی‌آزمایی قرار داد که نشان می‌داد درآمد نفتی ایران در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹، تنها معادل ۷۰۰ میلیون دلار (تقریبا نیمی از مبلغ مورد اشاره نوبخت) بوده است. به این ترتیب، ایران در سال ۱۳۹۹، کمترین درآمد نفتی خود در نیم قرنِ اخیر (از سال ۱۳۵۰ خورشیدی) به این سو را داشته است.

اکنون می‌توان پرسید تامین حدود ۸ میلیارد دلار منابع مالی جدید برای اقتصادی که هنوز از احتمال رفع تحریم‌ها مطمئن نیست و برای آزادسازی منابعِ دلاریِ بلوکه شده خود در کره‌جنوبی، خطر توقیفِ کشتیِ نفت‌کشِ این کشور را به جان خرید، تا چه اندازه واقع‌بینانه است؟

شکاف دارا و ندار در ایران چقدر عمیق است؟

اما ثروتمندانی که «محسن رضایی» می‌خواهد از جیب آنها یارانه فقرا را افزایش بدهد، چه کسانی هستند؟ برای پیدا کردن جامعه هدفی که دبیرِ کنونیِ مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن صحبت می‌کند، می‌توانیم به داده‌های مرکز آمار ایران مراجعه کنیم.

مرکز آمار ایران، در جداولِ آماری هزینه و درآمدهای خانوار کل کشور، هزینه‌های دهک‌های مختلف جمعیتی در ایران نسبت به یکدیگر را محاسبه و منتشر می‌کند. آخرین داده‌ها در این مورد در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده، اما از آنجا که وضعیت دو سال اخیر به دلیل همه‌گیریِ کرونا به گونه‌ای خارج از قاعده بوده است، می‌توانیم به داده‌هایِ آماری اندکی قدیمی‌تر رجوع کنیم که باز هم تصویرِ شکاف طبقاتی در ایران را به دقت نشان می‌دهند.

در سال ۱۳۹۷، ۱۰ میلیون نفر پردرآمد جامعه ایرانی، ۱۴٫۴ برابر ۱۰ میلیون نفر کم‌درآمد جامعه هزینه کرده‌اند.

بر این اساس، در سال ۱۳۹۷ (تا پیش از شروعِ همه‌گیری کرونا و تا پیش از وخیم شدنِ اوضاعِ بخش عمده جامعه ایرانی) سهم هزینه سالانه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین شهروندان ایرانی، ۱۴٫۴ برابر بوده است. به عبارت ساده، ۱۰ میلیون نفر پردرآمد جامعه بیش از ۱۴٫۴ برابر ۱۰ میلیون نفر کم‌درآمد جامعه در آن سال هزینه کرده‌اند.

این، بالاترین نسبت هزینه ثروتمندترین‌ها به فقیرترین‌ها در سرتاسرِ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بوده و نشان می‌دهد شکاف درآمدی و طبقاتی در جامعه ایران، در دهه ۱۳۹۰ دائما در حال گسترده‌تر شدن بوده است.

وعده‌هایِ بی ‌سرانجام

این در حالی است که وعده‌های بی سرانجام و انجام‌نشدنی، همواره بخشی از فرهنگِ سیاسیِ ایران هم بوده‌اند و جالب اینکه در این سال‌ها، گویا هزینه وعده‌های این چنینی برای سیاست‌مداران کمتر هم شده است.

بگذارید با یک مثال ادامه بدهیم:

داده‌های مربوط به ترکیب صادرات در اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شوند، نشان می‌دهند که ایران در سال ۱۳۵۴ بیش از ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، حال آنکه با وقوع انقلاب اسلامی، میزان درآمدهای نفتی دائما افت کرده و در سال ۱۳۶۰، به کمی بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. (با در نظر گرفتن سال ۱۳۸۳ خورشیدی به عنوان سال پایه محاسبات)

درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۶۵ به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسید و همین موضوع زنگ هشداری را به صدا درآورد که به پایان جنگ انجامید. در سرتاسر سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۲، یعنی برای حدود ۱۷ سال، صادرات نفت ایران به قیمت واقعی هرگز از ۳۰ میلیارد دلار تجاوز نکرد، حال آنکه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران حتی اوج ۷۵ میلیارد دلاری فروش نفت (باز هم با تاکید بر سال پایه ۱۳۸۳) را نیز تجربه کرد.

وعده «مدیریت جهانی»، اعطای زمین به تک‌تک ایرانی‌ها، وعده ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل در یک سال، خانه‌سازی در ونزوئلا و ده‌ها سیاستِ عجیب و غریب و بلندپروازانه دیگر، همگی به پشت‌گرمی «پترو-دلار»های نفتی در این دوره انجام شد و البته، نه تنها فرجامی نداشت، که به سرعت و با پایان قیمت‌های افسانه‌ای نفت، محو شد.

از آن سو، محمدباقر قالیباف، رییسِ کنونی مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۶، به عنوان وعده انتخاباتی خود (در انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال) اعداد و ارقامی به کار برد که به سرعت از سوی منتقدان وی به عنوان وعده‌هایی تحقق‌ناپذیر و ناممکن مورد خطاب قرار گرفتند.

قالیباف وعده داده بود در صورتی که به عنوان رییس‌جمهور کشور انتخاب شود، ظرف ۴ سال درآمد کشور را ۲٫۵ برابر کرده و ۵ میلیون فرصت شغلی نیز ایجاد خواهد کرد. او همچنین وعده داده بود که با اجرای طرحی به نام «سامانه ملی کارانه»، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان (که در سال ۱۳۹۶ عدد کوچکی نبود) به تمامی افراد بیکار بالای ۱۸ سال در کشور پرداخت خواهد کرد.

وعده‌های اجرانشدنی، ویژگی سال‌هایی بودند که ایران می‌توانست نفت بفروشد، اما ظاهرا سیاست‌مداران هنوز هم در همان فضا هستند.

اکنون که ۴ سال از آن زمان گذشته و قالیباف هم به تازگی در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا شده، می‌توان قضاوت کرد که وعده‌های بزرگ، تا چه اندازه امکان تحقق دارند. شاید بیراه نباشد توئیت «محمد فاضلی»، جامعه شناس در پاسخ به وعده های انتخاباتیِ روزهای اخیر را در اینجا تکرار کنیم. فاضلی در حساب توئیتریِ خود نوشته بود: «همه کاندیداها می‌گویند اگر رئیس‌جمهور شوند به مردم چقدر پول و امکانات می‌دهند، ولی هیچ‌کدام نمی‌گویند به مردم چه ظرفیتی می‌دهند یا چه انحصاری را می‌شکنند تا خودشان کار کنند و ثروت بیافرینند و توانمند شوند.»