به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاددانان بودجه را آیینه تمام‌نمای سیاستگذاری دولت‌ها می‌دانند، آنچه این آینه طی سال‌های گذشته نشان داده، حاکی از تورمزایی سیاست معیوب دولت‌ها در زمینه بودجه‌نویسی است. حالا کمتر از دو ماه مانده به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و ترس از تکرار کسری سنگین بودجه، تشدید تورمی که همین حالا از کنترل خارج شده و دیگر نارسایی‌های نظام بودجه‌نویسی تقویت شده است.
در حالی‌که پاستورنشینان پا در یک کفش کرده بودند که در سال ۱۴۰۲ با کسری بودجه مواجه نخواهیم بود اما شواهد موجود در تعارض کامل با این ادعای کابینه سیزدهم است. از جمله این شواهد می توان به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش فروش اوراق، کافی نبودن درآمدهای مالیاتی، تداوم استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و… اشاره کرد.
برخی چاره کار را فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و حرکت به سمت کشورهای بلوک شرق (خصوصا چین و روسیه) می‌دانند. اما تجربه چندین دهه اخیر نشان داده چنین سناریویی نه تنها منافع ملی را تامین نمی‌کند بلکه در زمینه مهار تورم نیز هیچ عایدی برای کشور نخواهد داشت. این در حالیست که اقتصاددانان همواره بر سیاست درهای باز و تقویت تعامل با جامعه جهانی تاکید دارند و معتقدند تنها در این صورت است که می‌توان زمینه را برای رفع مشکلات، ایحاد ثبات و در نهایت شکوفایی اقتصادی کشور فراهم کرد.
از سوی دیگر، صاحب‌نظران همواره از فروش اوراق به عنوان یکی از بهترین راهکارهای مهار تورم و کنترل کسری بودجه می‌دانند. اما بررسی وضعیت فروش اوراق در شش ماهه نخست سال جاری هم نگران‌کننده بوده چرا که نشانگر عدم وجود انگیزه کافی از سوی دولت برای کنترل تورم از طریق فروش اوراق است که به معنای مداخله دستوری در اقتصاد است که باعث شده مردم تمایلی برای دست به جیب شدن برای خرید اوراق نداشته باشند.
خلاصه کلام اینکه شواهد موجود، سناریوی ناخوشایندی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ به نمایش می‌گذارد. سناریویی که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و پایین بودن درآمدهای نفتی باعث شده اقتصاددانان بیش از هر زمان دیگری برای آینده اقتصاد ایران و طبیعتا معیشت شهروندان نگران باشند.