تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
خط قرمز ۳۵ میلیونی برای تراکنش‌های بانکی / سقف مالیات کوتاهتر شد
این‌روزها یک مصوبه عجیب فکر مردم را درگیر خود کرده؛ بحث اخذ مالیات از تراکنش بانکی و تعیین سقف ۳۵ میلیونی برای واریزی‌ها، موجب نگرانی شهروندان شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، این‌روزها یک مصوبه عجیب فکر مردم را درگیر خود کرده؛ بحث اخذ مالیات از تراکنش بانکی و تعیین سقف ۳۵ میلیونی برای واریزی‌ها، موجب نگرانی شهروندان شده است.
طبق آنچه تاکنون از این مصوبه اعلام شده اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
ابهامات طرح اخذ مالیات از تراکنش های بانکی
انتشار این اطلاعات ناقص باعث بروز ابهاماتی در جامعه شده است؛ برای مثال مشخص نیست اگر فردی چندین حساب داشته باشد نیز، مشمول مالیات خواهد شد یا هریک از حساب‌های وی جداگانه رصد می‌شوند؟
از طرفی هم بسیاری معتقدند سقف ۳۵ میلیون تومان با توجه به تورم فعلی بسیار کوتاه است. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند این نوع سیاستگذاری باعث بروز فساد خواهد شد. برای مثال یکی از دم‌دستی‌ترین راه‌های دور زدن قانون، اجاره کردن کارت‌های بانکی توسط افراد سودجو است. یا اینکه اگر فردی برای مثال ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان واریزی دارد می‌تواند اقدام به تقسیم این واریزی‌ها بین چند حساب بانکی مختلف کند.
هرچند نارسایی‌هایی در این زمینه هم وجود دارد که از جمله مهمترین آنها الزام آور بودن هر دو شرط ۱۰۰ واریزی و عبور از سقف ۳۵میلیون تومانی است. تصور کنید فردی در طول یک ماه ۹۹ واریزی داشته اما از سقف تعیین شده عبور کرده است. طبق مصوبه فعلی این فرد مشمول مالیات نخواهد بود و براحتی قانون را دور زده است.
مالیات ستانی به هر قیمت
خلاصه کلام اینکه ابهامات بسیاری پیرامون مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد. البته هیچکس مخالف اخذ مالیات از اقشار پردرآمد نیست اما به نظر نمی‌رسد این مصوبه نتیجه‌ای جز آشفتگی در اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.
از طرفی هم برخی کارشناسان معتقدند دولت به دلیل ناتوانی در صادرات نفت، قصد دارد از هر راه ممکن به اخذ مالیات از مردم بپردازد. نکته مهم دیگر این است که چرا چنین طرحی توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده؟ در حالی که این دست مصوبات در حیطه اختیارات مجلس بوده و سایر نهادها اجازه دخالت در آن را ندارند.
حالا همه شواهد حاکی از این است که دولت قصد دور زدن مجلس را داشته و عزمش را جزم کرده تا هرطور شده درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد، حتی اگر شیوه کارش ناعادلانه و غیرقانونی باشد.
نظرات