انحلال بانک ها، نمایش نظارتی بانک مرکزی است/ چرا بانک ها ناتراز هستند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته با حضور در رسانه ملی جدیدترین سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل بازار ارز را تشریح کرد. یکی از مسائلی که محمدرضا فرزین به آن اشاره کرد، انحلال بانک های ناتراز بود. به طوری که وی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن آن است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

فرزین در حالی بحث انحلال بانک های ناتراز را پیش کشیده که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه این ناترازی‌ها سیاست‌های خود بانک مرکزی است و بانک‌ها نقش چندانی در وضعیت نگران‌کننده کنونی خود ندارند.

تجارت‌نیوز برای بررسی این موضوع، با حمید تهرانفر، از کارشناسان اقتصادی و مدیران سابق بانکی، به گفتگو پرداخت.

مدیران عامل ناترازی بانک‌ها هستند؟

تهرانفر در ابتدای این گفتگو با تاکید بر این نکته که رئیس کل کنونی بانک مرکزی، چندین سال از مدیران ارشد بانکی بوده و در این زمینه سابقه زیادی دارد، گفت: خود آقای فرزین می‌داند که ناترازی بانک‌ها به دلیل کیفیت مدیریتی آنها نیست. یعنی حتی اگر یک گروه مدیریت توانمند بانکی از آمریکا هم به ایران بیایند، نمی‌توانند مشکلات یکی از بانک‌های ناتراز کشور را در کوتاه‌مدت حل و فصل کنند.

وی ادامه داد: البته مدیران می‌توانند تا حدودی در وضعیت بانک اثرگذار باشند اما اینکه همه اصلاحات را انجام دهند و بانک‌ها را از ناترازی خارج کنند، غیر ممکن است.

انحلال بانک ها نمایش نظارتی بانک مرکزی است

این کارشناس بانکی در ادامه به تکالیف متعددی که در بودجه برای بانک‌ها تعیین می‌شوند، به عنوان یکی از دلایل ناترازی آنها اشاره کرد و توضیح داد: بانک‌ها به سختی سپرده جذب می‌کنند و به آنها سود پرداخت می‌کنند. اما در جایی دیگر مقرراتی تعیین می‌شود که وظایفی را به بانک‌ها تکلیف می‌کند. پس از آن هم پیگیری نمی‌شود که آیا این تکالیف، موجبات ناترازی بانک‌ها را فراهم می‌کند یا نه.

وی افزود: این دستورات توسط مجلس، دولت و مراجع دیگر صادر می‌شوند و هرگز کسی به تبعات تصمیماتی از این دست فکر نمی‌کند چه کسی تاکنون گزارشی تهیه کرده که در مجلس قرائت شود و بگوید که بانک‌ها به دلیل این تصمیمات دچار ناترازی شده‌اند؟

وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد که این تهدید که اگر بانکی ناتراز باشد، منحل می‌شود، در واقع یک نمایش نظارتی توسط بانک مرکزی است. زیرا نمی‌توان بانک‌ها را به دلیل ناترازی قهری که رخ داده، منحل کرد. اگر اینطور فکر کنیم که ناترازی و دیگر مشکلات بانک‌ها صرفا به دلیل مدیریت بد در آن بانک است، دور از واقعیت است.

تاثیر نرخ‌های سود بر ناترازی بانک‌ها

تهرانفر از نرخ سود‌های کنونی به‌عنوان یکی دیگر از مواردی که ناترازی بانک‌ها را در پی داشته نام برد و در این باره اظهار کرد: یکی از نهادهای بالاسری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است. این شورا 13 عضو دارد که دو عضو آن از مجلس انتخاب می‌شوند اما حق رای ندارند. هفت نفر از باقی اعضایی که حق رای دارند، از طرف دولت انتخاب می‌شوند؛ مثل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی.

وی ادامه داد: همه این اعضا، مصرف‌کننده منابع بانک‌ها هستند و مایل هستند که نرخ تسهیلات پایین باشد. در این شرایط، کسی به این موضوع اهمیت نمی‌دهد اگر نرخ سود تسهیلات پایین باشد، سود سپرده‌های مردم عادی نیز باید پایین باشد. زیرا سپرده‌گذاران نماینده‌ای در شورای پول و اعتبار ندارند.

مدیرکل سابق بانک کارآفرین، در ادامه توضیح داد: زمانی وظیفه و شان حضور دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار این بوده که از سپرده‌گذاران دفاع کند و اجازه ندهد که این تصمیمات به آنها آسیب بزند. اما به نظر می‌رسد که این وظیفه فراموش شده است.

وی همچنین به تجارت‌نیوز گفت: بانک مرکزی رقم پیشنهادی خود برای نرخ سود سپرده و تسهیلات را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کند و این شورا باید این نرخ‌ها را تصویب کند. اگر نرخ‌ها بالا باشد و به مذاق شورا خوش نیاید، تصویب نمی‌شوند. بنابراین ممکن است که خود بانک مرکزی هم مدافع نرخ‌های کنونی نباشد اما موظف است که آنها را رعایت کند.

شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذاران اهمیت نمی‌دهد

تهرانفر تصریح کرد: در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته بالای 50 درصد بوده، نرخ سود سپرده 18 درصدی واقعا بی‌معناست. یعنی عده زیادی از سپرده‌گذاران، فقیرتر شده‌اند و موقعیت اجتماعی آنها پایین‌تر آمده است. در مقابل، افرادی که توانستند از منابع بانک‌ها استفاده کنند، درآمد بیشتری کسب کردند و طبقه اجتماعی خود را ارتقا دادند و این ناعدالتی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این بین بانک‌ها نیز ناچار هستند که امکانات بیشتری برای سپرده‌گذاران فراهم کنند تا آنها بانک را ترک نکنند و بانک بتواند حیات خود را ادامه دهد. این یک معضل بزرگ برای شبکه بانکی است که مقصر آن هم شورای پول و اعتبار است. این شورا وظیفه خود را فقط و فقط در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌بیند و به سپرده‌گذاران اهمیت نمی‌دهد.