بانک ملی در مقابل مال‌باختگان سرقت مسئول نیست
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها طبق قرداد اولیه که بین بانک و اجاره‌کننده صندوق امانات بسته می‌شود، بانک از محتویات صندوق‌ها هیچ اطلاعی ندارد در نتیجه ملزم به بیمه کردن این صندوق‌ها هم نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز ، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرا هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد.
علت این امر آن است که بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء در اختیار مشتری می‌گذارد و فرض را بر این می‌گیریم که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.
بر اساس گزارش ایسنا ، علی نظافتیان افزود: به‌طور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانک‌ها در بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئولیت و متعهد جبران خواهد بود.»
بنابراین، از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعا در برابر مشتری زیان‌دیده مسئول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت است.
سناریوهای مختلف حقوقی در سرقت بانک
نظافتیان توضیح داد: از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین یا کیف‌قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء‌استفاده کرده‌اند، مسلما بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در مورد جرائم مالی کارکنان بانک‌ها نظیر خیانت در امانت یا اختلاس یا سوء‌استفاده از موجودی حساب‌های مردم این سوال در مجامع بانکی و حقوقی همواره مطرح بوده که در چنین جرائمی علاوه بر کارمند یا کارکنان متخلف، آیا خود بانک نیز مسئولیت جبران خسارت وارده به مشتری زیان دیده از جرائم ارتکابی را دارد یا فقط کارمند متخلف و مجرم مسئول جبران خسارات وارده به مشتری است؟
در پاسخ به این موضوع، کاملا طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای در تحقق جرائم مختلف مالی که در بانک ممکن است اتفاق بیافتد را ندارد. بنابراین، مسئولیتی در قبال جبران خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
او افزود: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم‌رعایت موازین بانکی یا موضوع ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می‌شود.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در مورد این موضوع در قرارداد نمونه اجاره صندوق امانات یکی از بانک‌ها این شرط گذاشته شده و بین بانک و مشتری مورد توافق قرار می‌گیرد.
«نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره‌کننده در صندوق قرار داده شده، بی‌اطلاع است، مضافا به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است، لذا از بیمه کردن محتویات صندوق متعذر است. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود نخواهد داشت.
علی نظافتیان افزود: بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی مطمئن برای حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیاء قیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کنند و بانک این صندوق‌ها را به مدت مشخص به مشتری اجاره می‌دهد و از لحاظ شرعی و قانونی، مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.
نظرات