تفهیم اتهام به وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش

به گزارش تجارت‌نیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز،  ادامه تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی را که نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله لبنان و یمن و فلسطین و ... تجاوزات آشکاری را داشته است محکوم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود، لزوم همکاری همه جانبه همه بخش ها به دولت در حل مشکلات اساسی مردم یکی از راهبردهایی است که هم رییس جمهور منتخب در صحبت هایشان داشته است و هم‌نظام اسلامی برای حمایت از مظلومین در دستور کار داشته است‌.

وی در ادامه گفت: قوه قضاییه به عنوان همکار و همراه در راستای جلوگیری از فساد در کشور با دولت جدید همکاری خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض  کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در رابطه با نهادهای دامی گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی، منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد و رای صادره پس از اعتراض در تجدید نظر تایید شد.

وی گفت: او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را از  ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد و به دقت مورد بررسی قرار گرفت اما در عین حال درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد شد و پرونده عینا  به دادسرای تهران برای اجرای حکم  اعاده شد. الان در مرحله اجرای حکم‌ است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه آیا او در چای دبش محکوم شده است؟ گفت:  نامبرده در این زمینه محکوم نشده اما احضار و تفهیم اتهام شده و قرار صادر شده و با قرار آزاد است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی  گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم  در اصفهان شناسایی و  توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده  ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای  فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به  مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال  خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

جهانگیر در باره آخرین وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی گفت:  در این پرونده حدود ۳۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند.  پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری باز شده است.  در بعد حقوقی، این پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

وی افزود: بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار یعنی در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلارمحکوم شدند.  پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در بخش کیفری نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو تشکیل شده و  کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آماری از جمعیت زندانیان اعم از محکومین مهریه و سرقت و جرایم مواد مخدر و ... و اینکه چرا تمام زندانیان با استفاده از پابند در بیرون از زندان نیستند؟ گفت: ‌بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر هستند که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگر مجموعه‌ها  تلاش می‌کنند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است یا نیست. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند.

جهانگیر افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست‌. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک نیز گفت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره فساد در فوتبال  گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند  نفر از باشگاه و لیگ و کمیته داوران و گزارشگران  ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و آزاد هستند.

وی گفت: مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با وثیقه ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد.

جهانگیر گفت: اخیرا ۵ نفر جدید احضار شدند و از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیما است.

وی تاکید کرد: مساله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است.‌ یک منظر از لحاظ تیم هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند  با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند. منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و  دلالی و اسپانسر و ... است که  مهم است زیرا در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می شود از اموال بیت المال ناشی می شود لذا لازم است بر هر  دو جنبه دقت و نظارت شود.  امیدواریم با دقت هایی که توسط نهادهای نظارتی می شود  شاهد باشیم در بخش‌های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.‌

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌ها برای آزادی محمد خزائی خبرنگار ایرانی که در ایام حج در عربستان دستگیر شد، گفت: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری ، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.

جهانگیر تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.

وی درباره محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: این فرد  ابتدا با یک اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش قوه قضائیه و دولت این عنوان تغییر کرده است. دولت آمریکا تلاش داشت محمدرضا نوری زندانی تبعه ایرانی در عراق را برای محاکمه به آمریکا مسترد کند که طرف عراقی با پیگیری‌های دولت ایران با این استرداد موافقت نکرد.  امیدواریم که با تلاش های قوه قضائیه و وزارت خارجه به زودی شاهد آزادی و استرداد نامبرده به کشور باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگرداندن اموال به بیت‌المال در ۴ ماه اول امسال گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص قریب به ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است. این وجوه مربوط به کسانی بوده که تسهیلات کلان گرفته بودند و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پرونده‌های مختلف بودند.

وی افزود: دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریع‌تر استیفا شود قبل از صدور رأی در پرونده‌ها با پیگیری‌های به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.

جهانگیر ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ۴ ماه اول امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بوده که نشان دهنده ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سازمان ثبت امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده تا حقوق مردم استیفا شود. در عین حال ۷ هزار و ۴۸۹‌ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروج شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شورای راهبردی دولت چهاردهم برای معرفی اعضای کابینه تشکیل شده است و آیا قوه قضاییه وزیر دادگستری را به دولت معرفی کرده است؟ گفت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری توسط ریاست قوه قضاییه صورت خواهد گرفت و موارد بعدی دنبال خواهد شد و باید صبوری کنیم تا هفته آینده این موارد محقق شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد. پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده که در دستور رسیدگی در دادگاه قرار دارد.

جهانگیر گفت: درباره مسائل مالی که در مورد این موسسه مطرح شده، موضوع در حال بررسی و تکمیل است که به محض تکمیل شدن، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی  درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعادهایی که در رابطه با  پست فروشی  در شهرداری تهران مطرح شد،  پرونده ای در دادسرای فرهنگ‌ و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال  پست، صحت سنجی می شود.

وی افزود:  فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می شود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می شود.  تحقیقات در جریان است.  طی روزهای آینده پرونده تکمیل می شود و آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فریبرز شارزاده گفت: پرونده‌ای در این خصوص با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است. فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است. متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است.  به محض دستگیری متهم پرنده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با منتشر کنندگان مطالب کذب در فضای مجازی گفت: دادستانی کل کشور به صورت جدی با منتشر کنندگان شایعات در جامعه برخورد می‌کند.

وی گفت: در ایام اخیر ۳۰ نفر مرتبط با انتشار شایعات احضار شدند.

جهانگیر گفت:  در ماه‌های اخیر ما رخدادهای بزرگی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور را شاهد بودیم که برخی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و شایعات کردند که دادستانی کل با آنها برخورد می کند.

جهانگیز یادآور شد:  همه بخش‌ها از جمله قوه قضاییه از نقدهای سازنده حمایت می‌کنند و آن چیزی که ما از نظر قانونی موظف هستیم که بین آن‌ها تفاوت قایل شویم و مرزهایش را بشناسیم، مرز بین نقد سازنده و تخریب است. افرادی که ادعایی دارند و نمی‌توانند ادعایشان را ثابت کنند و مستند نیست باید پاسخگوی عملشان باشند.  در خصوص بی‌اخلاقی‌هایی که صورت گرفته تلاشمان این بوده است که با تذکر، هشدار و در موادی با احضار و محکومیت بتوانیم فضای مجازی و حتی فضای حقیقی جامعه را مدیریت کنیم و  اعتقاد داریم که باید اجازه دهیم که انتقادهای سازنده صورت گیرد.