اعتراض به معاون وزارت اطلاعات به خاطر اظهارنظر درباره FATF
روزنامه اطلاعات از اظهارنظر معاونان وزارت اطلاعات درباره FATF انتقاد کرده است.
به‌رغم دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی الحاق به FATF و تأکید دولت بر رفع موانع پولی و بانکی کشور، باز هم پای برخی نهادهای غیر اقتصادی به میان و معاونان وزارت اطلاعات در تأیید وضع موجود دلایل آورده و پای فشرده‌اند.
اقتصاد مالی و پولی در تخصص وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و کارشناسان هردو نهاد است، نباید با برخوردهای سیاسی و امنیتی و جناحی، از منظر تقابل با منافع ملی ارزیابی و تأیید یا تکذیب شود.
بزرگان عالم، کار را به اهل می‌سپارند و اهلیت در چنین مواضعی با متخصصان است و بس. سال‌هاست نهادها از حیطه و محیط مسئولیت خویش فراتر رفته و کار بازرگان و صنعتگر و بانکدار و ورزشکار و هنرمند و سیاستگر را دچار وقف و ابطال کرده‌اند. آیا باز هم فرصت آزمون و خطا هست؟
نظرات