قانون بانک مرکزی پر از تناقض است/ وصله و پینه بودن قوانین؛ مشکل بزرگ نظام بانکی

به گزارش تجارت‌نیوز ، طرح قانون بانک مرکزی با وجود انتقادات بسیاری که از سوی کارشناسان و مدیران بانکی بر آن وارد می‌شد، در مهرماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از گذر از سد شورای نگهبان، با اعمال برخی تغییرات اندک در مهرماه امسال مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سپس به قانون تبدیل شد.

تجارت‌نیوز برای بررسی این قانون و اثرات اجرای آن، با حمید تهرانفر، کارشناس و از مدیران باسابقه بانکی کشور به گفت‌وگو پرداخت. وی در بخش نخست این گفت‌وگو که می‌توانید آن را از اینجا بخوانید، به موضوعاتی از جمله آثار منفی تهیه قانون بانک مرکزی توسط غیرمتخصصان و سلطه مجلس بر تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اشاره کرد. وی همچنین درباره وضعیت سرمایه و افزایش سرمایه بانک مرکزی نیز توضیح داد و قانون جدید بانک مرکزی را قانونی برای بگیر و ببند بانک‌ها و گرفتن حقوق آنها دانست.

حال تهرانفر در بخش دوم این گفت‌وگو به برخی دیگر از نکات قانون بانک مرکزی اشاره کرده که در ادامه بررسی شده‌اند.

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده اما آیا حل این مشکلات به تصویب قانون جدیدی نیاز داشت؟

حدود سه هفته است که قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در همین حال، مجلس در حال بررسی قانون برنامه هفتم توسعه است که در این قانون نیز نکاتی درباره بانک‌ها آورده شده است. هر چیزی که در دولت، مجلس یا حتی قوه قضائیه بررسی و نوشته می‌شود، در بخشی از آن درباره بانک‌ها صحبت می‌شود و محدودیت‌هایی برای شبکه بانکی در نظر گرفته می‌شود.

اگر قانون بانک مرکزی، قانونی است که واقعا سیستم بانکی را نجات می‌دهد، دیگر مجلس و دولت باید از ایجاد قوانین جدید درباره بانک‌ها دست بردارند. در قانون برنامه هفتم توسعه، باز هم درباره افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانک‌ها ضوابطی نوشته شده که در برخی موارد حتی با قانون بانک مرکزی که اخیرا تصویب شده نیز مغایرت دارد.

اگرچه بانک‌ها تخلفاتی دارند، اشکال بزرگ این تخلف‌ها نیست، بلکه مشکل بزرگ همین وصله و پینه بودن قوانین است. کافیست که یک مدیر بانکی یکی از این وصله و پینه‌ها را فراموش کند تا دچار تخلف شود یا از این موضوع در راستای اهداف خود سوءاستفاده کند. شاید این اقدامات در برخی موارد با قانون هم مغایرتی نداشته باشد اما وقتی این موضوعات تبدیل به هیاهو و جنجال می‌شود، نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد.

مدیران بانکی هرچقدر هم تخصص داشته باشند نمی‌توانند همیشه همه این قوانین متعدد را در ذهن خود داشته باشند. بانکداری هم یک فن است و روش‌های خاصی از جمله مدیریت ریسک دارد اما با تعدد قوانین، فعالیت‌ها به مدیران تحمیل می‌شوند.

بحث اصلاح قانون بانک مرکزی مدت‌هاست که در مجلس بیان می‌شود و این طرح در چند دوره مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، برخی می‌گویند که نسخه نهایی این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، بدترین نسخه این قانون بوده است. نظر شما در این باره چیست؟

من با اینکه نسخه آخر این قانون از همه طرح‌هایی که قبل از آن بررسی شده ضعیف‌تر است کاملا موافق هستم. قانون جدید بانک مرکزی پر از تناقض بوده و عملی کردن آن کار بسیار مشکلی است. برای مثال در این قانون ذکر شده که همه اعضای هیات عالی، غیرموظف هستند. در واقع این اعضای غیرموظف برای اینکه به جایی وابسته نباشند، در بانک مرکزی سمت اجرایی ندارند اما در بانک مرکزی حضور دارند و از این بانک حقوق می‌گیرند. اینکه فقط عنوان غیرموظف روی این افراد بگذاریم اما آنها همیشه در بانک مرکزی وجود داشته باشند باعث می‌شود که بی‌شک با اعظای موظف بانک مرکزی یکی شوند و تفاوتی با آنها نداشته باشند.

به نظر می‌رسد که اندیشه‌هایی وجود داشته اما تفکر لازم صورت نگرفته و این اندیشه‌ها در مقام طرح‌های این چنینی جواب نمی‌دهد.

یکی از انتقاداتی که نسبت به قانون بانک مرکزی مطرح می‌شود، هدف معین شده در این طرح است. در حالی که قاعدتا هدف بانک مرکزی باید مهار تورم باشد، اما به نظر می‌رسد که اولویت‌های دیگری در این قانون گنجانده شده است. اثر این موضوع چیست؟

نمی‌توان تمام فعالیت‌های اقتصادی را به بانک مرکزی سپرد بلکه باید تنها وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به این بانک محول کرد. حالا اگر موضوعاتی مثل اشتغال و تورم را نیز به این وظایف اضافه کنیم، کار بانک مرکزی بسیار پیچیده می‌شود. این اهداف گاها با هم در تعارض هستند و بانک مرکزی در برخی از مواقع اگر بخواهد اشتغالزایی کند باید پایه پولی را افزایش دهد که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

اگر بانک مرکزی بخواهد مستقل باشد، باید هدف آن نیز حفظ ارزش پول ملی باشد اما در این قانون مواردی مثل اشتغال و رشد اقتصادی نیز ذکر شده است. با این وجود این موارد معمولا آنقدر در هم تنیده می‌شوند که به نتیجه نمی‌رسند و کار جلو نمی‌رود.

نمایندگان مجلس تخصص بانکدارها و روسای کل سابق بانک مرکزی را ندارند و به طبع باید نظر صاحب‌نظران این حوزه را بخواهند تا کار خود را درست انجام دهند. وقتی مجلس اصلا به کارشناسان گوش نمی‌کند و آنها را غیرقابل قبول می‌داند، نتیجه این قانون از قبل معلوم است.

با توجه به همه موضوعاتی که در مورد قانون بانک مرکزی مطرح شد، آیا می‌توان به آینده نظام بانکداری با اجرای این قانون خوش‌بین بود؟

تصور من این است که اجرای این قانون می‌تواند باعث شور و هیجانی موقت شود اما این موضوع زیاد طول نمی‌کشد و یک سال دیگر، ما در جایی خواهیم بود که همین الان هستیم. زیرا این قانون در بعضی موارد عمقی و زیربنایی بررسی نشده و در برخی دیگر، سخت‌گیری‌ها زیاد از حد بوده که باعث می‌شود این قانون عملی نشود.

بسیاری از مدیران بانکی در دوره‌های متفاوت تغییر کرده‌اند اما باز هم می‌گویند که بانک‌ها بد هستند و باز هم مدیران عوض می‌شوند. با این وجود مشکلات شبکه بانکی همچنان ادامه دارد و این به معنی آن است که مشکل اصلی در جای دیگری است.

قطعا درباره قانون مرکزی نیز می‌‌گویند که این قانون از همه نظر عالی و بدون مشکل است و مدیران بلد نیستند آن را اجرا کنند. بنابراین باز هم مدیران بانک‌ها را تغییر می‌دهند.