مهریه در تنگنای استطاعت؛ اصلاح یا عقب‌نشینی از عدالت جنسیتی؟

به گزارش تجارت نیوز، شاید اولین ورود جدی حاکمیت به توافق زوجین درباره مهریه، با تصویب «قانون حمایت خانواده» در اسفندماه 1391 رخ داد و ماده 22 این قانون با این رویکرد به تصویب رسید: در صورتی که زوجه مهریه خود را از زوج طلب کند و او ناتوان از پرداخت باشد، تا میزان 110 سکه تمام‌بهار آزادی قاضی دادگستری حکم به بازداشت شوهر می‌دهد و برای وصول بیشتر از این میزان، زوجه باید مالی از همسر خود معرفی کند، در صورت عدم وجود مال، بخش مازاد بر 110 سکه در عمل بلاوصول خواهد ماند.

کاهش آمار زندانیان مهریه

اما در روزهایی که گرانی، تورم و فشارهای اقتصادی، همه جنبه‌های زندگی مردم را دربرگرفته، موضوع «مهریه» بار دیگر به تیتر خبرها بازگشته است. نمایندگان مجلس در حالی طرح جدیدی برای اصلاح قانون مهریه در دستور کار دارند که هدف اعلامی آن «کاهش آمار زندانیان مهریه» و «واقع‌گرایی در اجرای احکام مالی» عنوان می‌شود؛ اما فعالان حوزه زنان و حقوقدانان هشدار می‌دهند که این اصلاحات در عمل ممکن است بیش از هر چیز، حقوق مالی زوجه را تضعیف و استقلال اقتصادی زنان را تهدید کند.

زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در این باره به خانه ملت گفت: طرح اصلاح قانون مهریه با رویکردی تخصصی در حال بررسی است و هدف آن کاهش زندانیان بدهکار مالی است، نه محدودسازی حقوق زنان.

اما منتقدان می‌گویند که «واقعیت در میدان عمل»، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. زیرا در صورت تصویب طرح جدید، مهریه از یک حق «عندالمطالبه» به یک حق «عندالاستطاعه» تبدیل می‌شود؛ یعنی زوجه فقط در صورتی می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند که زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

به عقیده آنها چنین تغییری نه تنها ابزار حقوقی زنان برای دفاع از حقوق خود را تضعیف می‌کند، بلکه در بستر اجتماعی امروز ایران –که زنان در حوزه‌هایی چون اشتغال، طلاق و حضانت همچنان با محدودیت روبه‌رو هستند– می‌تواند پیامدهایی گسترده بر منزلت اجتماعی و برابری حقوقی زنان بگذارد و در نهایت حق زن را به «امتیازی مشروط» بدل کند.

مرور تاریخی قوانین مهریه؛ از تراضی تا دخالت حاکمیت

قانون مدنی ایران از سال ۱۳۱۳ تاکنون، تعیین مهریه را به توافق طرفین واگذار کرده است. ماده ۱۰۸۰ می‌گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.»

در دهه‌های بعد، به‌ویژه از اواخر دهه ۷۰ شمسی، تورم شدید باعث شد مهریه‌های نقدی ارزش واقعی خود را از دست بدهند. به همین دلیل مجلس در سال ۱۳۷۶ با افزودن تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ مقرر کرد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با شاخص تورم سالانه زمان تأدیه نسبت به زمان عقد محاسبه می‌شود».

اما نقطه عطف در سیاست‌گذاری مهریه را باید در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جست‌وجو کرد. ماده ۲۲ این قانون با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای حبس در پرداخت مهریه، عملاً ورود حاکمیت را به توافق مالی زوجین رسمی کرد. از آن پس، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه امکان بازداشت مرد وجود داشت و زوجه برای مازاد آن باید اموال همسرش را معرفی می‌کرد. این محدودسازی با هدف جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه صورت گرفت، اما در عمل توازن قوا در دعاوی خانوادگی را به زیان زنان تغییر داد.

در نظام حقوقی ایران، مهریه تنها ضمانت مالی است که زن در اختیار می‌گیرد / اگر حق مهریه مشروط به استطاعت مرد شود، عملاً فلسفه وجودی آن از بین می‌رود

فاطمه یاحقی، حقوقدان و استاد حقوق خانواده در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در نظام حقوقی ایران، مهریه تنها ضمانت مالی است که زن در برابر تعهدات متعدد و محدودکننده‌ای که در زندگی زناشویی دارد در اختیار می‌گیرد. اگر این حق نیز مشروط به استطاعت مرد شود، عملاً فلسفه وجودی مهریه از بین می‌رود.

حذف یا تضعیف ضمانت مالی مهریه، توازن حقوقی میان زن و مرد را به‌طور کامل برهم می‌زند

او می‌افزاید: در شرایطی که زنان در مواردی چون حق طلاق، اشتغال، خروج از کشور و حتی حضانت فرزند استقلال محدودی دارند، حذف یا تضعیف ضمانت مالی مهریه، توازن حقوقی میان زن و مرد را به‌طور کامل برهم می‌زند. در واقع، مهریه صرفاً یک عدد سکه نیست؛ بلکه تنها اهرم قانونی قدرت چانه‌زنی زن در چارچوب حقوق خانواده است.

این حقوقدان در ادامه اظهار می‌دارد: اصطلاح «عندالاستطاعه» از منظر حقوقی به معنای آن است که مرد فقط در صورت دارا بودن توان مالی، مکلف به پرداخت است؛ و در غیر این صورت، نه تنها حبس نمی‌شود بلکه زن برای وصول حق خود باید اثبات کند که شوهرش توان پرداخت دارد؛ فرآیندی که در بسیاری موارد سال‌ها به طول می‌انجامد.

از زندان تا قانون: چرا اصلاح مهریه به مساله‌ای تکراری تبدیل شد؟

از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی قوه قضاییه، در سال‌های اخیر بیش از ده هزار نفر به دلیل محکومیت در پرداخت مهریه در زندان بوده‌اند. هرچند این عدد نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان یکی از دلایل اصلی زندانیان مالی محسوب می‌شود. در نگاه قانون‌گذار، این پدیده نتیجه‌ی «مهریه‌های غیرواقعی» است؛ اما منتقدان می‌گویند به جای برخورد با پدیده اجتماعی «مهریه‌های نجومی»، حقوق همه زنان قربانی می‌شود.

یاحقی در ادامه با اشاره به بحث مهریه های نجومی اظهار می دارد: در بسیاری از ازدواج‌های طبقه متوسط و پایین، مهریه عددی معقول است و اصولاً هدف از مطالبه آن، نه زندانی کردن شوهر، بلکه ایجاد ضمانت برای ادامه زندگی یا جدایی منصفانه است. وقتی قانون این ابزار را از زن می‌گیرد، در واقع او را در بن‌بست می‌گذارد.

حق حبس یکی از معدود ضمانت‌هایی است که زن را از وابستگی مطلق به مرد بازمی‌دارد

یکی از بندهای پرحاشیه در طرح جدید، تغییر در حق حبس زن است. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌اش پرداخت نشده، از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع کند. اما در اصلاحیه پیشنهادی، در صورتی که اعسار مرد پذیرفته شود یا پرداخت اقساطی آغاز گردد، این حق از زن سلب می‌شود.

این حقوقدان می‌گوید: حق حبس یکی از معدود ضمانت‌هایی است که زن را از وابستگی مطلق به مرد بازمی‌دارد. اگر این حق هم با یک گواهی اعسار از بین برود، دیگر هیچ ابزار مؤثری برای مطالبه حقوقش نخواهد داشت.

قانون باید به جای حذف حقوق موجود، ابزارهای جایگزین و حمایت‌گر ایجاد کند

فاطمه یاحقی در پایان تاکید می‌کند: قانون باید به جای حذف حقوق موجود، ابزارهای جایگزین و حمایت‌گر ایجاد کند؛ مثلاً نظام بیمه ازدواج یا صندوق حمایت از زنان بی‌سرپرست. قانون نباید قربانی سیاست‌های کوتاه‌مدت شود.در نهایت، هرگونه اصلاح در حوزه خانواده باید با نگاهی جامع به عدالت جنسیتی، تحولات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی انجام گیرد.

مهریه در دیگر کشورهای اسلامی؛ آیا حذف ضمانت‌های مالی موفق بوده است؟

در کشورهای اسلامی دیگر مانند مالزی، تونس یا مراکش، قوانین خانواده طی دهه‌های اخیر اصلاح شده‌اند، اما با حفظ تعادل میان حقوق مالی و شخصی زن. در این کشورها، به جای حذف ضمانت مالی، ابزارهای حمایتی جایگزین مانند بیمه‌های ازدواج، صندوق حمایت از زنان مطلقه و الزام مرد به پرداخت مستمری پس از طلاق پیش‌بینی شده است.

به عقیده کارشناسان در ایران اما بدون تقویت نظام حمایتی از زنان و بدون اصلاح ساختارهای اشتغال و استقلال اقتصادی آنان، حذف ضمانت‌های مالی مهریه، تنها به افزایش آسیب‌پذیری آنان می‌انجامد. قانون باید متناسب با واقعیت اجتماعی طراحی شود، نه صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی.