وضع اقتصاد بهتر شده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از آنکه مرکز آمار ایران در روز شنبه (20 اسفند ماه) گزارش خود از آمار رشد اقتصادی مربوط به پاییز سال 1401 را منتشر کرد، بانک مرکزی نیز در روز گذشته آمار و اطلاعات مربوط به این شاخص را از زبان معاون اقتصادی روی وبسایت خود قرار داد.

بر اساس اعلام پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در حالی در سه ماهه سوم سال 1401 نسبت به قیمت سال پایه 1395 به 5.3 درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 4.8 درصد بود.

وی همچنین رشد اقتصادی در پاییز سال جاری را به گروه‌های اقتصادی گوناگون تفکیک کرد و گفت: رشد گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات به ترتیب معادل 1.1 درصد، 15.4 درصد، 8.9 درصد، 11.6 درصد و 3.3 بوده است.

به این ترتیب در 9 ماهه سال جاری رشد اقتصادی با نفت به 3.7 درصد و رشد بدون نفت به 3.2 درصد رسیده است.

دیروز هم جزئیاتی از رشد اقتصادی 9 ماهه اقتصاد ایران توسط این نهاد منتشر شد که نشان می‌داد عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ حکایت از این دارد که رشد ارزش افزوده گروه‌های خدمات، صنایع و معادن، نفت و گاز و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۸، ۵.۶، ۹.۳ و ۱.۱ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۶، ۱.۳، ۰.۷، و ۰.۲ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده‌اند.

علت تفاوت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار چیست؟

در حالی بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بار دیگر یک اختلاف آماری با گزارش اخیر مرکز آمار دارد.

مطابق گزارشی که مرکز آمار از رشد تولید ناخالص ملی 9 ماهه سال 1401 منتشر کرده بود، رشد اقتصادی با نفت در این مدت 3.3 درصد و بدون نفت 2.9 درصد ثبت شده بود که این ارقام به ترتیب 0.4 درصد و 0.3 درصد کمتر از آماری است که بانک مرکزی منتشر کرده است.

البته به نظر می‌رسد که ریشه این اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی، متفاوت بودن سال پایه در محاسبات این دو مرجع است. چراکه بانک مرکزی سال پایه را سال 95 در نظر گرفته اما مرکز آمار با سال پایه 1390 محاسبات خود را انجام داده است.

از سوی دیگر طبق گزارش مرکز آمار، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 4.3 درصد، گروه صنایع و معادن 5.3 (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 5.6 ، سایر معادن 0.9 ، صنعت 5.1 ، انرژی 9.5 و ساختمان 2.2 - درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات 2.6 درصد نسبت به نه ماهه سال 1400 رشد داشته‌اند.

رشد اقتصادی باز هم به هدف‌گذاری برنامه ششم نرسید

هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای 6 ماه تمدید کردند. به این ترتیب، برنامه ششم توسعه که مربوط به سال 1396 تا 1400 بوده، به دلیل اینکه برنامه هفتم تاکنون به دست مجلس نرسیده، تا شهریور ماه سال آینده تمدید شد.

همچون دیگر برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، هدف‌گذاری متوسط رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه نیز به طور سالانه معادل هشت درصد بود. با این حال با ثبت رشد اقتصادی 3.7 درصدی به روایت بانک مرکزی و 3.3 درصدی به روایت مرکز آمار، به نظر نمی‌رسد که اقتصاد کشور امسال هم به این هدف دست پیدا کند.

حال باید دید که در برنامه توسعه هفتم که همچنان در گیرودار تحریر و تصویب است، هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی با توجه شرایط کنونی کشور تعدیل خواهد شد یا بار دیگر شاهد هدف‌گذاری سلیقه‌ای و دور از دسترس هشت درصدی خواهیم بود.