ادغام و تفکیک

ادغام و تفکیک
تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. به جای برگشت به عقب، خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.

علی‌نقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به نقد مسئله تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها پرداخته و ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه‌ها را با توجه به مسئله کمبود بودجه و منابع دولتی جدی‌تر از گذشته برشمرده است.

او تفکیک مجدد وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت را نه فقط گامی به عقب که موجب افزایش تصدی‌گری‌های دولت و از دست رفتن بخش عمده‌ای از زمان دولت دوازدهم به امور جاری جداسازی دو وزارتخانه، انتصاب معاونان و مدیران جدید، تفکیک کارکنان و ساختمان‌ها و سایر فرآیندهای بوروکراتیک و اداری می‌شمرد.

متن یادداشت این استاد دانشگاه را در زیر می‌خوانیم:

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام نگرش جدید نظام در اداره اقتصاد کشور بود. در نگرش جدید باید دولت از تصدی‌گری دور شود و به سیاست‌گذاری و ایفای نقش حاکمیتی نزدیک شود.

نگرش جدید ایجاب ‌می‌کند تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کمتر شده و به سازمان‌های کوچک ولی متفکر و کارآمد برای سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت تبدیل شود.

نگرش جدید ایجاب می‌کند که حجم دولت کوچک شود، از رشد بی‌رویه بودجه جاری و پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های دولتی کاسته شود. در همین جهت در قانون برنامه پنجم حکم شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد و برخی درهم ادغام شوند. از جمله وزارتخانه‌هایی که در هم ادغام شدند بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری بود.

اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب ادغام وزارتخانه‌های مزبور، تفکیک مجدد آن‌ها مطرح شده اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداری دولت از تصدی‌گری تغییر نکرده است؛ ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه‌ها نه‌تنها منتفی نشده است، بلکه این ضرورت با وضع کمبود بودجه و منابع دولتی تشدید هم شده است.

منطق ادغام وزارت صنایع و بازرگانی علاوه بر کوچک کردن دولت، ضرورت هماهنگی بین بخش صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی از نظر سیاست‌گذاری نیز هست. در واقع پیشرفت صنعتی مستلزم هماهنگی تنگاتنگ از نظر سیاست‌گذاری با بخش بازرگانی است.

سیاست‌های بازرگانی که در جهت توسعه صنعتی کشور نباشد ‌می‌تواند به توسعه صنعتی لطمه وارد کند. در سیاست‌های بازرگانی مقولاتی مانند تعرفه و حقوق گمرکی، مشوق‌های صادراتی، تسهیلات روابط بازرگانی بین کشورها، سیاست‌های معطوف به کارآمدسازی شبکه توزیع داخلی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان از جهت شفاف‌سازی و صحت اطلاعات در مورد کالاها و خدمات عرضه شده در بازار، و ایجاد بازار رقابتی برای کالاهای تولیدی در توسعه صنعتی کشور اثر ‌می‌گذارد.

وقتی سیاست‌های بازرگانی همسو با استراتژی‌های صنعتی تعیین شوند توسعه صنعتی شتاب بیشتری می‌گیرد. هماهنگی بین دو بخش مهم صنعت و بازرگانی در زیر پوشش یک مدیریت و در یک وزارتخانه بهتر انجام می‌شود.

بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون ادغام، تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است.

در واقع افزایش تعداد وزارتخانه‌ها حرکت به سمت اقتصادهای دولتی است که در آن‌ها تعداد وزارتخانه به علت پرداختن به تصدی‌گری زیاد است. به جای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.

وزارتخانه مزبور باید از تصدی‌گری دور شود، تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و به سیاست‌گذاری مناسب برای توسعه صنعتی و بازرگانی کشور بپردازد. اگر تاکنون این بازسازی به طور مناسبی انجام نشده است نباید به جای انجام آن مهم به عقب برگشت و خلاف سیاست‌های کلی نظام مجددا تشکیلات دولت را توسعه داد و زمینه سازمانی را برای توسعه تصدی‌گری دولت فراهم کرد.

جداسازی دو وزارتخانه موجب می‌شود ۱٫۵ تا ۲ سال از فرصت ۴ ساله دولت دوازدهم صرف تجدید سازمان، جابجایی افراد، تعیین سمت‌ها و پست‌های جدید، نصب معاونان و مدیران جدید و استقرار در محل‌های جدید وزارتخانه شود.

به عبارت دیگر حدود ۳۸ تا ۵۰ درصد فرصت ۴ ساله دولت در دو بخش مزبور به طور موثر کاری نخواهد شد و تازه بعد از آن با دولتی حجیم‌تر و پرهزینه‌تر با پرسنل بیشتر برای پرداختن به کارهای تصدی‌گری مواجه خواهیم بود؛ نقشی که باید در جهت کاهش آن تلاش کرد و دولتی کوچک، متفکر، کم‌هزینه و کارآمد ایجاد کرد.

 

 

منبع: اتاق تهران

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند