دولت لایحه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداده است / لزوم واریز یارانه ارزی به حساب تمام افراد جامعه

به گزارش تجارت‌نیو ز، براساس آمارهای بانک مرکزی طی 13 ماه گذشته حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی (مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد با دولتی و نیمایی) پرداخت شده است که رقمی معادل نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال ۹۸ است!

هدف از تخصیص ارز دولتی به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی، ثبات قیمت این کالاها بود، اما آمارها حاکی از آن است که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تنها توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی رخ داده است!

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها باعث ثبات قیمت کالاهای اساسی نشده، بلکه این سیاست به بخش تولید و صنعت کشور هم ضربه مهلکی وارد کرده است.

به همین جهت چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد به طوری که تا انتهای امسال، هر ایرانی در این دهک‌ها، جمعاً ۴۳۲ هزار تومان دریافت کند.

اخیرا هم سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داده است که به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.

سوالی که مطرح می‌‎شود این است که آیا احتمال دارد در در روزهای آینده شاهد حذف دلار چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی باشیم و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موافق پیشنهاد سازمان برنامه در خصوص حذف دلار چهار هزار و 200 تومانی است؟

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: تاکنون دولت لایحه‌ و طرحی در خصوص حذف دلار چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نداده است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حذف دلار چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به منظور حمایت از بخش تولیدی و صنعتی کشور عملکرد درست و کارشناسانه‌ای است، اما به شرط آنکه دولت معادل ریالی 14 میلیارد دلار یارانه ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه سال 98 لحاظ شده است را به صورت مستقیم و نقدی به حساب بانکی آحاد جامعه واریز کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: معتقدم این 14 میلیارد دلار یارانه ارزی حق قانونی تمام مردم کشور است و دولت باید در وهله اول مساوات را نیز رعایت کند و سپس عدالت در جامعه حکم‌فرما شود.

وی ادامه داد: واریز 14 میلیارد دلار یارانه ارزی به صورت ریالی و نقدی به حساب بانکی تمام افراد جامعه باعث جلوگیری از رانت و فساد و حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی می‌شود. همچنین حجم عرضه و تقاضا در بازار باثبات و متعادل شده و رقابت برای تولید کیفی و تولید ارزان‌تر بین تولیدکنندگان کشور ایجاد می‌شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت اقدام به واریز معادل ریالی این 14 میلیارد دلار یارانه ارزی به حساب بانکی تمام افراد جامعه نکند پیشنهاد دوم این است که کالاهای اساسی را براساس کالابرگ الکترونیکی توزیع کند و این کالابرگ الکترونیکی هم باید به تمام افراد جامعه داده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: البته مردم باید بدانند که این کوپن متفاوت از کوپن زمان جنگ است. در زمان جنگ به دلیل کمبود کالاهای اساسی، کالاها به صورت کوپنی بین مردم توزیع می‌شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اما در حال حاضر 14 میلیارد دلار منابع ارزی در قانون بودجه سال 98 کل کشور مصوب شده است که به صورت کوپنی توزیع خواهد شد تا این منابع به دست مردم درست برسد نه اینکه این منابع به عده‌ای رانت‌خوار بدون نظارت جدی و مدون از سوی دولت داده شود و نتیجه هم این شود که قند به کیلویی 10 هزار تومان و گوشت به بیش از 100 هزار تومان برسد.