آخرین گمانه‌ها برای استیضاح وزرای دولت / چرا وزیر صمت باید بیش از همه نگران باشد؟

آخرین گمانه‌ها برای استیضاح وزرای دولت / چرا وزیر صمت باید بیش از همه نگران باشد؟

یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در گزارشی از آخرین گمانه‌ها برای استیضاح وزرای دولت، نوشته است وزیر صمت باید بیش از همه نگران باشد. چرا رضا رحمانی باید نگران‌تر از بقیه باشد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه آفتاب یزد نوشت: آذرماه امسال پارلمان با طرح‌های استیضاح وزرا که یکی پس از دیگری به امضا رسید آغاز شد. استیضاح‌هایی که بسیاری آن را نوعی مانور قدرت مجلس و عده‌ای آن را راهی برای خط و نشان کشیدن برای رئیس جمهوری که خود، صبح جمعه از ماجرای افزایش قیمت بنزین آگاه شد، می‌دانند.

در چنین شرایطی مجلس زخم خورده از شرایط موجود، برای جبران خسارات، تلاش دارد تا خودی نشان دهد و از این رو لیستی از وزرا را برای به استیضاح کشاندن تهیه کرده است. این لیست در ظاهر آنقدر بلند بالاست که حتی عده‌ای از این می‌گویند که اگر تمامی این وزرا خلع قدرت شوند، نتیجه‌اش از حد نصاب افتادن دولت خواهد بود.

محمود حجتی وزیر کشاورزی یکی از این وزرا بود با اینکه از مدت‌ها قبل روی استیضاح وی تلاش خاصی وجود داشت، اما به واسطه حوادث اخیر و البته افزایش قیمت‌هایی که بر محصولات کشاورزی صورت گرفت، استیضاح او دوباره به جریان افتاد. هرچند موضوع مراتع و جنگل‌ها، حوزه تنظیم بازار و خرید تضمینی، انحصار در واردات نهاده‌های کشاورزی و صادرات از محورهای هجده‌گانه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برشمرده شد که با ۳۸ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده بودند.

وزیر کشاورزی اما پیش دستی کرد و استعفایش را قبل از استیضاح به رئیس جمهور داد، اگر چه ابتدا از رد این استعفا سخن گفته شده بود، اما یکی دو روز بعد خبر آمد که رئیس جمهور به استعفای حجتی تن داده تا دیگر جناب وزیر مجبور نباشد در جدال با مجلس و سوالات بی‌شمارشان پاسخگو باشد.

در کنار پایان دوره وزارت حجتی اما این روزها اسامی متعدد دیگری نیز مطرح می‌شود. اسامی که یا قرار است استیضاح شوند و یا اینکه بناست صرفا به جلسه استیضاح کشیده شوند، هرچند که استیضاح‌شان رای نیاورد.

وزیری که رفیق لاریجانی است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور. این نخستین باری نیست که طرح استیضاح او در مجلس مطرح می‌شود تاکنون بارها به بهانه‌های مختلف تا مرز استیضاح پیش رفته است و گهگداری در قالب سوال، پاسخگوی مجلس بوده است. اما بی تردید وقایع اخیر ایران، یکی از چهره‌هایی را که بیش‌ از باقی دولتی‌ها در مظان مقصرین قرار می‌دهد شخص اوست.

کسی که هم در قبل و هم در وقایع بعد از افزایش قیمت بنزین، مسئول است و انگشت‌های اتهامات به سمت وی. رحمانی فضلی به عنوان مسئول اجرایی افزایش قیمت بنزین از سوی حسن روحانی به کار گمارده شد. تاحدی که رئیس جمهور می‌گوید وزیر کشور تاریخ دقیق افزایش قیمت بنزین را می‌دانسته اما شخص وی از آن اطلاعی نداشته است.

این شرایط در حالی رخ داده که امروز همه متفق القول معتقدند نحوه اجرای طرح و همین طور عدم فراهم‌سازی شرایط، برای اقناع مردم از دلایل وقوع حوادث اخیر است و این ادعا وجود دارد که رحمانی فضلی یکی از مقصران تبعات اجتماعی این وقایع است و باید پاسخگو باشد.

از سویی دیگر، بسیاری معتقدند با توجه به اینکه پیشتر مجلس مصوبه‌ای را در مورد در نظر گرفتن محل‌هایی برای اعتراضات مدنی مطرح کرده بود، عدم توجه دولت به آن و فراهم نشدن این بستر باز هم از کوتاهی‌های وزارت کشور برشمرده می‌شود، اینکه اگر او بستر این اعتراضات مدنی را به همراه مکان‌هایی برای اعتراضات فراهم می‌کرد ما اکنون شاهد آنچه که در کشور می‌بینیم نبودیم.

به دلیل چنین مواردی روز یک‌شنبه ۳ آذر نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کشور را کلید زدند تا به عنوان رئیس شورای امنیت کشور نه فقط در مجلس بلکه در پیشگاه مردم اینروزها، پاسخگو باشد. استیضاح وزیر کشور اما در حالی صورت می‌گیرد که او رفاقت دیرینه‌ای با علی لاریجانی رئیس مجلس که رئیس فراکسیون مستقلین نیز هست، دارد. رفاقتی که شاید به کار بیاید و لابی‌های لاریجانی در مجلس مانع رای‌آوردن استیضاح او شود.

لابی برای حفظ ژنرال اصلاحات

از طرفی، همزمان با استیضاح وزیر کشور، استیضاح وزیر نفت نیز کلید خورده است. استیضاح وزیر نفت با ۵۰ امضاء به هیئت رئیسه ارائه شد. استیضاحی که طبیعتا آن هم مربوط به حوادث اخیر است.

البته در کنار این مورد، محورهایی مثل علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی از دلایل استیضاح زنگنه برشمرده شده‌اند.

اما نکته جالب در این میان آن است که همان طور که وزیر کشور محبوب دل علی لاریجانی و فراکسیون مستقلین است، بیژن زنگنه هم از دیرباز مورد قبول اصلاح طلبان و فراکسیون امید بوده است و نزد جریان چپ القابی مانند ژنرال دولت را گرفته است.

با توجه به اینکه اصولگرایان باعث و بانی استیضاح زنگنه هستند، اصلاح طلبان اکنون برای بقای زنگنه بیش از گذشته دست به‌کار شده‌اند، ماجرای استیضاح زنگنه بارها پیش از حوادث اخیر نیز مطرح شده بود اما اکنون تبدیل به موضوعی حیثیتی سیاسی برای جناح چپ شده است، از این رو شنیده‌های آفتاب یزد حاکی از آن است که این جریان تحت عنوان فراکسیون امید در مجلس، در تلاش برای ائتلاف با فراکسیون مستقلین برای نگه داشتن ژنرال هستند.

البته این ائتلاف نوعی بده بستان است به این معنا که فراکسیون مستقلین به نفع زنگنه رای می‌دهد، به شرط آنکه فراکسیون امید نیز به نفع رحمانی فضلی دردانه لاریجانی‌ها رای بدهد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که متهمین اصلی دولت در پرونده افزایش قیمت بنزین به واسطه این هم پیمانی هرچند به جلسه استیضاح می‌رسند اما استیضاح شان نتیجه نخواهد داد.

آموزش و پرورش در کنار سایر استیضاح‌ها

در این میان اما طرح استیضاح یکی از وزرای دیگر حسن روحانی هم به نتیجه رسیده است. وزیری که البته استیضاحش به نظر، ارتباطی با افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند داشته باشد، اما اتفاقات بعداز افزایش قیمت بنزین، باعث شده تا در خودنمایی مجلس، استیضاح او نیز در این زمان مطرح شود، طرح استیضاح حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضا و محوریت عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.

البته موضوعاتی مانند کمبود امکانات آموزشی و عدم توجه به توزیع عادلانه منابع انسانی در این وزارتخانه نیز از دیگر دلایل این استیضاح هستند. به نظر می‌آید طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در چنین برهه‌ای بیشتر به خاطر افزایش استیضاح‌های وزرای دولت روحانی صورت گرفته است چرا که به نتیجه رسیدن تمام این استیضاح‌ها ممکن است اساسا کابینه حسن روحانی را از نصاب قانونی بیندازد.

آن وقت دولت نیازمند خواهد شد تا برای تمام وزرایش از نو رای اعتماد بگیرد. برای همین به نظر می‌آید که استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز بیشتر با اهداف سیاسی ترتیب داده شده ولی از رای کافی برای افتادن وزیر برخوردار نیست.

رحمانی در خطر

قطار استیضاح‌های وزرا از سوی مجلس به همین جا ختم نمی‌شود. بلکه در میان همه این وزیران ظاهرا شخصی هم وجود دارد که قرار است نه تنها استیضاح شود بلکه استیضاحش رای هم بیاورد!

در این مورد هم سه فراکسیون مجلس برای استیضاحش تا حدی هم عقیده هستند و هم شنیده‌های ما حاکی از آن است که شخص رئیس دولت هم دل خوشی از او ندارد و از اینکه این استیضاح صورت بگیرد چندان ناراحت نخواهد شد و چه بسا چراغ سبزهایی نیز داده شده باشد. این وزیر نگون بخت از قرار معلوم کسی نیست جز رضا رحمانی وزیر صمت. استیضاح وزیر صمت مدت‌ها پیش کلید خورده بود. چند هفته قبل‌تر از وقایع آبان ماه.

روزهای نخست شهریور این خبر منتشر شد که در پی تخلفات در خودروسازی و دستگیری مدیر عامل ایران خودرو، طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها در مجلس آغاز شده است.

همان روزها بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگویی با تسنیم اظهار داشته بود: جلسات متعددی در کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعده‌هایی هم داده شد که این وعده‌ها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعده‌ها تخلفات گسترده، سوء‌مدیریت و سوء‌‌نظارت هم صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرده بود: وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام می‌داد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آنها باشد.
وزیر صنعت که این روزها اظهارنظرش بعد از افزایش قیمت کرایه‌های تاکسی که گفته بود: «کرایه‌ها نباید گران می‌شد که شد» مشهور شده و عدم توانش در مهار افزایش قیمت‌ها بعد از افزایش بنزین زبان زد خاص و عام شده است اکنون بار دیگر استیضاحش در جریان افتاده. اما همانطور که گفته شد این استیضاح از سایر استیضاح‌ها جدی‌تر است و احتمالا به سرانجام نیز خواهد رسید.

این در حالی است که پیشتر نیز این موضوع مطرح شده بود که با توجه به اینکه به زودی، وزارت بازرگانی نیز از این وزارتخانه جدا می‌شود ممکن است روحانی نخواهد تا او دیگر وزیر صنعت و معدن بماند.

نمایش یا واقعی؟

از قرار معلوم در بده بستان‌های میان فراکسیون‌ها و دولت با یکدیگر ظاهرا رحمانی این روزها بیش از همه باید نگران به پایان رسیدن وزارتش باشد. و وزرای آموزش و پرورش، نفت و وزیر کشور در حاشیه امنیت هستند اما با این حال اگر جریان اصولگرا بتواند با توجه به پذیرش استعفای محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور، طرح استیضاح سه وزیر دیگر را هم به سرانجام برساند با توجه به اتفاقات این دو سال و تغییرات وزرای دولت دوازدهم برای نخستین بار ممکن است کابینه یک دولت در تاریخ از حد نصاب بیفتد.

همه این‌ها در حالی است که بده بستان‌های فراکسیونی مستقلین و امید این نظریه را هم مطرح می‌کنند که علی رغم وجود وزرای زیاد در لیست استیضاح، بیشتر این استیضاح‌ها یک نمایش است تا اقدامی عملی علیه وزیران ناتوان.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند