عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی مطرح کرد:

بحران موسسات مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرد/اولویت اصلاحات ساختاری بر بهبود سرمایه اجتماعی

عباس آخوندی عنوان کرد: گزینه غالب در ایران این است که ابتدا باید سرمایه اجتماعی را بهبود دهیم و سپس به دنبال اصلاحات ساختاری باشیم، در حالی که چنین چیزی اساسا امکان ندارد و باید ابتدا به دنبال اصلاحات ساختاری رفت تا سرمایه اجتماعی نیز بهبود یاید.
بحران موسسات مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرد/اولویت اصلاحات ساختاری بر بهبود سرمایه اجتماعی

عباس آخوندی وزیر سابق راه و‌ شهرسازی در نشست «جامعه مدنی و گذر از چالش‌های اقتصادی ایران» که در محل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران برگزار شد، به بیان وجود گزاره‌های متناقض در سپهر اقتصاد کشور برای حل مشکلات پرداخت و از آن انتقاد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، عباس آخوندی در ابتدای این نشست به بیان برخی مشکلات اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف مانند کسری بودجه، قدرت پایین وام‌دهی بانک‌ها، بدهی‌های دولت و مشکل موسسات مالی و اعتباری پرداخت و افزود: در تمام دنیا برای حل این مشکلات راه حل‌های شناخته‌‌شده‌ای وجود دارد. ما در کشور خودمان نیز کم‌وبیش هم مسائل و مشکلات را می‌دانیم و هم با راه حل آنها آشنا هستیم.

وی در ادامه با طرح این سوال که چرا ما با وجود آنکه مسائل و راه حل آنها را می‌دانیم، هنوز نتوانسته‌ایم آنها را حل کنیم، گفت: مشکل در نظام معرفتی و شناختی ما است. در واقع ما در این زمینه دارای یک نوع نظام معرفت متعارض و مبهم هستیم. شاید کمتر جامعه‌ای همانند ما باشد که در مورد موضوعات مختلف گزاره‌های ۱۰۰ درصد متعارض را همزمان بپذیرد.

صداوسیما، کسی را که از مالکیت خصوصی دفاع کند، متهم به لیبرال می‌کند

عباس آخوندی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد، اصولی مانند «مالکیت خصوصی»، «حکومت قانون» و «رقابت» منجر به توسعه خواهد شد، به بیان مثال‌هایی از گزاره‌های متضاد در این خصوص پرداخت و گفت: جالب است که شما اگر صداوسیما را ببینید متوجه می‌شوید که دائم از همین اصول سه‌گانه مالکیت خصوصی، حکومت قانون و رقابت دفاع می‌کند. اما به محض اینکه فردی این سه اصل را سرلوحه کار خود قرار دهد، سریعا از جانب همین صداوسیما برچسب لیبرال می‌خورد. غیرممکن است که صداوسیمای ما بگوید مثلا من با مالکیت خصوصی و رقابت مخالف هستم. اما جالب است که اگر فردی به این اصول اعتقاد داشته باشد، به صورت مداوم به وی پرخاش می‌کنند.

وی در ادامه با انتقاد از چگونگی اجرای سهام عدالت، افزود: در سال ۱۳۸۵ همزمان با اینکه ما بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مطرح کردیم، به دنبال اجرای طرح سهام عدالت نیز بودیم. خب سوال این بود که رابطه این طرح با مبحث خصوصی‌سازی و اینکه همه چیز براساس رقابت شکل بگیرد، چیست! بنده موضوع را از فردی در سازمان خصوصی‌سازی پیگیری کردم که گفتند در یک جلسه‌ای قرار بر این بوده سه میلیون از افراد کم‌بضاعت از بحث خصوصی‌سازی مقداری بهره‌مند شوند و به آنها سهام عدالت واگذار شود. جالب است که ایشان می‌گفتند هنگامی که از آن جلسه بیرون آمدیم، تعداد این افراد از سه میلیون به ۳۹ میلیون نفر رسید.

وی ادامه داد: برای بنده مهم نبود که چه تعداد شامل این طرح می‌شوند. بلکه مهم این بود که اگر قرار است یک بنگاه براساس اصول بنگاه‌داری اداره شود، صاحب بنگاه باید ریسک عملیات بپذیرد. خاطرم هست که ارزش سهام عدالت حدود ۴۰ میلیارد دلار شد. خب، مفهوم خصوصی‌سازی این است که باید ریسک انجام کار و مبادله را بپذیرید که بالاخره یا سود می‌کنید یا دچار زیان می‌شوید. اما براساس طرح سهام عدالت، ۴۰ میلیارد دلار در دست افرادی قرار گرفت که نه در به دست آوردن آن نقش داشتند، نه در دادوستد آن ریسک کردند و نه در اداره آن بنگاه دخیل شدند. معلوم نبود که چه کسانی نماینده مردم در سهام عدالت هستند. یعنی نحوه مدیریت ۴۰ میلیارد دلار از دارایی این کشور اساسا بدون پاسخگویی مطلق است. جالب است که یک برگه را به افراد می‌دهند و می‌گویند این سهم شماست. سهمی که فرد حق خرید و فروش آن را نیز ندارد و صرفا یک برگه‌ای است.

عباس آخوندی افزود: جالب است که در همان زمان جامعه ما به شدت همزمان از خصوصی‌سازی و سهام عدالت استقبال کرد. از این نوع گزاره‌های متضاد در اقتصاد ایران بسیار وجود دارد. به عنوان مثال، از یک طرف گفته شد که باید خصوصی‌سازی کنیم. اما از طرف دیگر اظهار کردند که باید نظام قیمت‌گذاری و کنترل قیمت نیز همچنان برقرار باشد. چگونه می‌شود که شما هم خصوصی‌سازی را دنبال کنید و هم به دنبال کنترل قیمت باشید؟ این اتفاق و به کار بردن گزاره‌های متعارض همزمان پذیرفته می‌شود.

هزینه پرداخت بدهی موسسات مالی از جیب مردم

وزیر سابق راه و‌ شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از پرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری توسط دولت، گفت: این موسسات حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان کسری داشتند که برخی گفتند باید دولت این کسری را ضمانت کند. خب ظاهر این اقدام یک کار خیرخواهانه بود اما در همین بحث پرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری تعارض قانونی و معرفتی زیادی نهفته است و کسی هم در میان جامعه به این موضوع واکنش نشان نداد. وقتی می‌گوییم قرار است دولت ۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی موسسات مالی را پرداخت کند، به این مفهوم است که ۲۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود. خب هنگامی که ۲۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود، به این مفهوم است که به میزان هفت برابر آن در جامعه نقدینگی ایجاد می‌شود. یعنی چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود که یک‌هشتم کل نقدینگی ایران را شامل می‌شود. بنابراین می‌بینیم که در یک تصمیم بابت جبران تخلف یک گروه خاص، معادل یک‌هشتم به کل نقدینگی ایران اضافه می‌شود که تورم ناشی از آن به کل مردم ایران سرشکن شد. خب اگر حقوق شهروندی برای ما مهم است، چرا یک فردی که در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کند باید تاوان این اقدام را بپردازد. بدون اینکه کوچک‌ترین سهمی در این جریان داشته باشد.

وی در ادامه با بررسی چگونگی حل مشکل موسسات مالی و اعتباری در نظام اقتصاد بازار، گفت: اگر این مشکل را در نظام اقتصاد بازار قرار دهیم، باید آن فردی که این دادوستد مسموم را ایجاد کرده، جزای کار خود را بپردازد. اما آیا در کشور ما اساسا این افراد جزای این کار را دادند؟ سپرده‌گذاران نیز باید به دو دسته سپرده‌گذاران بزرگ و کوچک تقسیم شوند. سپرده‌گذاران بزرگ که چندین میلیارد را در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بازار را بررسی، ارزیابی حقوقی انجام داده و با اطلاعات کامل اقدام به سپرده‌گذاری با نرخ‌های مثلا ۴۰ درصد کرده‌اند. خب سوال این است که آیا باید جامعه در برابر اقدام اینگونه افراد ضامن باشد که کل پول آنها را بدهد؟ باید نظامی طراحی می‌شد که عناصر دخیل در این قضیه یعنی هر کدام از سه گروه سهامداران این موسسات، سپرده‌گذاران عمده و دولت سهم خود را پرداخت می‌کردند. در حالی که عملا تمام این بار بر دوش دولت افتاد و دو گروه دیگر چیزی پرداخت نکردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عباس آخوندی در ادامه افزود: وقت به قضیه موسسات مالی و اعتباری نگاه می‌کنیم، این سوال پیش‌ می‌آید که در کجای این جریان بحث مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و یا رقابت جدی گرفته شده است؟ امروزه تولیدکنندگان ما با زحمات فراوان نمی‌‌توانند ۱۰ درصد سود به دست بیاورند، اما یک موسسه مالی و اعتباری ۴۸ درصد سود می‌دهد. کجای این رقابت است؟ در چنین وضعیتی اساسا رقابت معنا ندارند. این جریان به همان پذیرش گزاره متعارض در اقتصاد ایران برمی‌گردد که متاسفانه پذیرفته شده است.

عباس آخوندی
عباس آخوندی می‌گوید: ما اکنون در جامعه خودمان همزمان دچار افول سرمایه اجتماعی و مشکلات متعدد در ساختار اقتصادی هستیم.

در شرایط کنونی، اصلاحات ساختاری بر بهبود سرمایه اجتماعی مقدم است

وزیر سابق راه و‌ شهرسازی به یکی دیگر از راه‌های مرسوم دور زدن قانون و نقض مالکیت خصوصی در ایران اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد گفته می‌شود که چون شرایط خطیر است، باید یک کاری فورا انجام داد. در اینگونه مواقع اصطلاح «یک کاریش بکن» زیاد به کار برده می‌شود. این جمله «یک کاریش بکن» به نظرم خطرناک‌ترین جمله در ایران است. این مفهوم بدان معناست که وقتی به اینجا رسیدی، نیاز نیست چندان به قانون و اصول اخلاقی توجه کنید. یعنی به اصطلاح «یه کاریش بکن» رسیدید، باید از همه چیز عبور کنید. اگر کسی هم حرف علمی بزند به او برچسب می‌زنند که صرفا یک آدم تئوریک و دانشگاهی است. جالب است منطق «یک کاریش بکن» پرطرفدارترین منطق در ایران است.

عباس آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، اصلاحات ساختاری اقتصادی مقدم بر بهبود سرمایه اجتماعی است، افزود: ما اکنون در جامعه خودمان همزمان دچار افول سرمایه اجتماعی و مشکلات متعدد در ساختار اقتصادی هستیم. برخی می‌گویند به هر حال باید وضعیت عمومی را به یک آرامش نسبی برسانیم، سپس به دنبال اصلاحات ساختاری باشیم. یعنی مثلا وقتی سوال می‌پرسیم که آیا اکنون می‌توان در نظام بانکی یا نظام بودجه‌ریزی اصلاحات ساختاری انجام داد؟ سریعا واکنش نشان می‌دهند که خیر اکنون شرایط خطیری است و نباید به چیزی دست زد. مفهوم این سخنان این است که ما باید همین روند فرسایشی را ادامه بدهیم. در واقع گزینه غالب در ایران این است که ابتدا باید سرمایه اجتماعی را بهبود دهیم و سپس به دنبال اصلاحات ساختاری باشیم، در حالی که چنین چیزی اساسا امکان ندارد و باید ابتدا به دنبال اصلاحات ساختاری رفت تا سرمایه اجتماعی نیز بهبود یاید.

وی تصریح کرد: ما به شرطی می‌توانیم در این شرایط از چالش‌ها عبور کنیم که به سه اصل «حکومت قانون»، «مالکیت خصوصی» و «رقابت» وفادار باشیم. اگر تخطی از هر کدام از این سه اصل برای ما منفعت کوتاه‌مدت ایجاد شد، باید آگاهانه آن را رد کنیم. کاری که متاسفانه اکثر ما در ایران آن را انجام نمی‌دهیم. نمونه بارز آن را در شهر تهران می‌بینیم که ابتدا همه از فروش شهر و تراکم‌فروشی استقبال کردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز