یادداشت اختصاصی سهراب دل‌انگیزان برای تجارت‌نیوز:
قدرت خرید کارگران و کارمندان در ۱۴۰۳ کمتر از ۴۰ درصد سال ۱۳۹۶ خواهد بود
سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در یادداشت اختصاصی که برای تجارت‌نیوز ارسال کرده، می‌گوید: «قدرت خرید کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۳ کمتر از 40 درصد سال ۱۳۹۶ خواهد بود.»
به گزارش تجارت‌نیوز، امسال هم مانند پنج سال گذشته نرخ رشد دستمزدها در بخش‌های کارگری و کارمندی، بسیار کوچکتر از نرخ تورم تعیین شد. این اتفاق خسارت بزرگی را از طریق توزیع نابرابرتر درآمد بین کارگر و کارفرما و دولت و کارکنان به وجود آورده است. بنابراین قدرت خرید کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۳ کمتر از 40 درصد سال ۱۳۹۶ خواهد بود.
توجه کنید که نرخ تورم یعنی نرخ افزایش درآمدهای کارفرمایان و بخش‌های توزیع‌کننده و خدماتی. نرخ تورم یعنی نرخ افزایش تقریبی سالانه بودجه دولت. و وقتی نرخ رشد دستمزدها در طول این هفت سال به صورت مستمر، 40 درصد نرخ تورم تعیین می‌شود و بر این تصمیم اشتباه اصرار و استمرار وجود دارد، باید گفت آقایان دارید به کجا می‌روید؟ چرا این خسارت جبران‌ناپذیر شکل‌گرفته را به چه منظوری با عمد و اصرار رقم می‌زنید و تشدید می‌کنید؟
مگر همه این سال‌ها که ظلم تورمی و ظلم کاهش دستمزد واقعی را بر جامعه حقوق‌بگیر تحمیل کردید، توانستید ذره‌ای نرخ تورم را کاهش دهید؟ به مظلوم‌ترین قشر فقط می‌توانید قاعده‌گذاری غلط خود را تحمیل کنید؟
توجه کنید که کاهش شدید و مداوم قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌تواند خسارت‌های بزرگی بر سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، مشارکت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بهره‌وری نیروی کار، نرخ مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار، قابلیت نگهداشت نیروی متخصص و حتی ماهر و نیز کفایت تقاضای موثر در کشور وارد آورد.
سوء‌تغذیه برای کودکان چه اثری دارد؟
اثری به مراتب بزرگتر از سوء‌تغذیه کودکان، ناشی از فقر و کوچک‌سازی شدید سبد و سفره خانوارهای حقوق‌بگیر بر پیکره اقتصاد، جامعه و فرهنگ به وجود خواهد آمد.
شکاف بالای درآمدی بین طبقه مزد و حقوق‌بگیران و سایر اقشار جامعه، دوقطبی و خصومت بین‌طبقه‌ای اجتماعی را تشدید و به سمت کنش‌های خسارت‌بار و ویرانگر هدایت می‌کند. طبقه مزد و حقوق‌بگیر، دولت را مسئول عمدی این خسارت می‌داند و استمرار در این تصمیم ویرانگر را نه تنها ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی دولت تفسیر می‌کند، بلکه این را ناشی از هدفگذاری عمدی دولت تشخیص می‌دهد.
کاهش شدید قدرت خرید حقوق‌بگیران در مقایسه با افزایش چند برابری بودجه نهادهایی چون صدا و سیما نشان‌دهنده چیست؟ بودجه‌های غیرمولد را باید حذف کرد، این در حالی است که منفعت برندگان بودجه‌های غیرمولد دارای قدرت چانه‌زنی سیاسی جدی هستند ولی کارمندان متاسفانه هیچ جایگاهی در لابی‌های چانه‌زنی ندارند.
نمایندگانی نیز که به نام نماینده مردم انتخاب می‌شوند، عملا وکیل دولت هستند و حق کارکنان و مردم را به دولت منتقل می‌کنند. آیا از سیاست‌های غلط خود درس نگرفته‌اید؟ آیا می‌دانید که حقوق و قدرت خرید کارکنان دولت حق‌الناس است. این حق‌الناس را دارید به چه کسی منتقل می‌کنید؟ شورای تعیین دستمزد کارگران چگونه می‌تواند از نگاه علمی و کارشناسی رفتار خود را توجیه کند؟ کدام مدل علمی رفتار شما را پشتیبانی می‌کند؟
تنها بدانید که جبران این خسارت در طول زمان بسیار پر هزینه خواهد بود و شاید نتوان خسارت بلندمدت آن را هیچ زمانی جبران کرد.
نظرات