به گزارش تجارت نیوز، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، درباره احتمال افزایش قیمت ارز ترجیحی به تجارتنیوز گفت: مردم نگران بودند که اگر قیمت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یابد و بر اساس سیاست بانک مرکزی در سال آینده افزایش یابد، این موضوع ممکن است برای دهکهای پایین جامعه و همچنین مردم در تأمین کالاهای اساسی مشکلاتی ایجاد کند.
او در ادامه افزود: در یکی از بندهای مصوب، تصمیم گرفته شد که منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی در یک حساب و ردیف مشخص تجمیع شود.
زنگنه با اشاره به جزییات قانون برنامه هفتم توضیح داد: این منابع به تحقق بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم اختصاص خواهد یافت که به دولت میگوید باید از هفت دهک پایین جامعه و خانوادههای کمدرآمد برای تأمین کالاهای اساسی آنها فراتر از یارانهها حمایت کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق افزود: مجلس با این اقدام سعی دارد بار تورمی ناشی از افزایش احتمالی قیمت ارز ترجیحی را کاهش دهد. این تصمیم در کمیسیون تلفیق مصوب شد.
