بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی

بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی
4 نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴ نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌یی اشخاص، جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن و اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان امور مالیاتی جنبه‌های قانونی مرتبط با نظارت بر تراکنش‌های بانکی را بررسی و تاکید کرد نظارت بر تراکنش‌های بانکی از جمله موثرترین راهکارها برای مبارزه با جرایمی مانند فرار مالیاتی و پولشویی است.

نهادهای مرتبط موظفند که اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی: ۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: ۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) ۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، ۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا ۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر،

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها، ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

مروری بر این قوانین نشان می‌دهد دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان علاوه بر اینکه مبتنی بر مبانی قانونی مستحکم است، باعث شناسایی فرار مالیاتی و وصول مالیات‌هایی خواهد شد که به موجب قانون باید صرف تامین هزینه‌های عمومی و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت جامعه شود و در عین حال، وصول مالیات با رعایت عدالت صورت خواهد گرفت.

 

منبع: تعادل

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند