اصلاح قانون نظام صنفی در اولویت برنامه‌های اتاق اصناف ایران

به گزارش تجارت‌نیوز ، نشست مجتبی صفایی با هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و برخی روسای اتحادیه‌های تهران صبح امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد.

تعامل با دستگاه‌ها، نافی مطالبه گری ما نیست

رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست پس از استماع نقطه نظرات روسای اتحادیه های تهران و اهم موضوعات و مشکلات اصناف از جمله مشکلات قانون نظام صنفی، ایرادات سامانه نوین اصناف، ساماندهی صنوف آلاینده، برگزاری برخی نمایشگاه‌های صنفی، مشکلات مالی تشکل‌های صنفی و … گفت: تمام تلاش و نگاه من در اتاق اصناف ایران، در راستای ایجاد تعامل بهینه است و این تعامل با وزارتخانه ها و دستگاه‌ها نافی مطالبه‌گری نیست. لذا در این راستا مطالبات اصناف را دنبال خواهیم کرد.

صفایی تاکید کرد: اگرچه اتحادیه‌های تهران نسبت به اتحادیه‌های دیگر شهرستان‌ها برتری ندارند اما باور دارم از آن جهت که بعضا تخصصا و مباشرا با مسائل روبه رو هستند نیاز است تا در تعامل نزدیک با اتاق اصناف ایران قرار بگیرند.

وی افزود: در سال‌های گذشته بارها، مشکلاتی که با دستگاه‌های دولتی و مجلس داشتیم را با مشورت اتحادیه‌های تهران حل و فصل کردیم چرا که اتحادیه‌های تهران در دسترس‌ترین متخصصان هر صنف برای ما هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: اصناف ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارند که گاها در گذشته از آن به درستی استفاده نشده است. ما باید به جایگاه قبلی خود برگردیم. به عنوان مثال وقتی ادعا می‌کنیم که ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی (یعنی یک پنجم آن) در حوزه اصناف است، باید یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور نیز معطوف به اصناف باشد اما قطعا این طور نیست. بنابراین من فکر می‌کنم این فصل، باید فصل جدیدی از تعاملات اصناف با دستگاه ها و رسانه‌ها باشد تا برخی از این ظرفیت‌ها مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.

چند محور از اولویت‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

صفایی در تشریح برخی از برنامه‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح قانون نظام صنفی از اولویت‌های اصلی است و دیگر اینکه؛ رفع مشکلات سامانه نوین اصناف یکی از مطالبات اصلی واحدهای صنفی و تشکل‌های صنفی است. علاوه بر آن، عضویت اتاق اصناف ایران در هر آنجایی که اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضویت دارند را پیگیری خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: دعوت می‌کنیم که تشکل‌های صنفی، طرح‌های اشتغال آفرینی که به نفع کشور باشد را به اتاق اصناف ایران ارائه دهند و ما حتی اگر منع قانونی داشته باشد می‌توانیم با رایزنی با دستگاه‌ها قانون آن را ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در نظر داریم کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود و معتقدیم باید مرکز داوری اصناف در اتاق اصناف ایران ایجاد شود تا از حجم پرونده‌های صنفی در محاکم قضایی کم شود و شکایت‌ها تخصصی شوند. در بخش ساماندهی صنوف آلاینده نیز ظرفیت‌هایی در برخی از مناطق کشور ایجاد شده است که با بررسی‌های بیشتر و طی جلسات کارشناسی لازم است این صنوف ساماندهی شوند. لذا برنامه‌های متنوعی در دستورکار است که پیگیری آن‌ها را به زودی با همکاری متخصصان هر حوزه آغاز خواهیم کرد.

منبع: اتاق اصناف ایران