ارز ترجیحی به نفع تولیدکنندگان نیست / دولت حق ندارد جامعه را فدای تولید کند

به گزارش تجارت‌نیوز ، با نشستن محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی، سیاست ارز ترجیحی بار دیگر به اقتصاد ایران بازگشت. فرزین در اولین اظهارات خود تاکید که نرخ ارز نیما در رقم 28,500 تومان تثبیت خواهد شد و دولت نیز در ادامه این موضوع را تایید کرد.

پس از این تصمیم، رسانه‌های نزدیک به دولت و بانک مرکزی که تا همین چند هفته گذشته، حذف ارز 4,200 تومانی را اقدامی مثبت از سوی دولت سیزدهم قلمداد می‌کردند، به تعریف و تمجید از ارز 28,500 تومانی روی آوردند. یکی از مسائل مورد تاکید این رسانه‌ها، بهبود وضعیت تولید داخلی با سیاست ارز ترجیجی است.

تجارت‌نیوز ، برای پاسخ به این سوال که آیا ثبات ارز در قیمت 28,500 تومان می‌تواند به بهبود تولید کمک کند یا نه، با علی صادقی همدانی، کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداخت.

پایمال کردن حقوق مصرف‌کننده به اسم تولید

صادقی همدانی در ابتدا به تجارت‌نیوز گفت: نباید یک سیاست را صرفا بر اساس مفید بودن برای یک بخش از اقتصاد ارزیابی کرد. سیاست را باید بر اساس تبعات اجتماعی آن برای کلیه بخش‌های اجتماعی بررسی کرد.

وی افزود: سیاست‌های بسیاری وجود دارند که به ظاهر به نفع تولید هستند اما حقوق مصرف‌کننده را پایمال می‌کنند. سوالی که مطرح می‌‌شود آن است که آیا سیاست‌گذار این حق را دارد که منافع سایر بخش‌های جامعه را فدای بخش تولید کند؟ من اینطور فکر نمی‌کنم.

زیان اجتماعی؛ نتیجه ارز ترجیحی

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حتی به فرض صحت استدلال‌های مطرح شده، وقتی یک سیاست می‌خواهد اعمال شود، باید پیش از آن، تاثیرات این سیاست را بر رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد. آن چیزی که ملاک است، تاثیرات سیاست بر رفاه آحاد مختلف مردم است؛ نه فقط بخش تولید.

وی ادامه داد: متاسفانه سیاست‌گذاران تابع هدف را به درستی شناسایی نکرده‌اند. این سیاست بیشتر از آن که به نفع تولیدکننده باشد، به ضرر مصرف‌کننده است. اگر زیان مصرف‌کنندگان از این سیاست بیشتر از منفعت تولید‌کنندگان از آن باشند، برآیند این سیاست برای جامعه چیزی جز ضرر و زیان اجتماعی نخواهد بود.

ارز ترجیحی به نفع تولیدکنندگان است؟

علی صادقی در ادامه به بررسی اثر سیاست ارز ترجیحی بر تولید پرداخت و اذعان کرد: اگر بخواهیم این موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم، می‌توان گفت که این سیاست حتی به نفع تولید هم نیست. زیرا سیاست‌گذار از طریق مداخله در بازار ارز، پیام غلطی را از کمیابی و ارزش ارز به تولیدکننده و تاجر ارسال می‌کند باعث می‌شود که تولیدکننده تخصیص منابع را به روش غلطی انجام دهد. در واقع دولت با این روش تخصیص بهینه منابع را برهم می‌زند.

وی در ادامه افزود: این سیاست نه فقط در مورد تخصیص منابع ارزی اثرات منفی دارد، بلکه حتی تخصیص فنی در بخش تولید را هم دچار مشکل می‌کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند که چون مواد اولیه و ارزان‌تر در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد، پس حاشیه سود تولیدکنندگان افزایش یافته و این به نفع تولید است. در حالی که این موضوع نادرست است.

رقابت‌پذیری بجای سرکوب

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: آن چیزی که به نفع بخش تولید است، رقابت پذیری است. این سیاست‌های مداخله‌ای در مکانیزم بازار، تنها تولیدکننده را از شرایط رقابتی دور می‌کند و باعث افزایش ناکارآمدی می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: دولت با ارزان‌تر کردن ارز نسبت به نرخ بازار، بین تولیدکنندگان مختلف مسابقه واردات راه می‌اندازد. در زمانی که سیاست ارز ترجیحی توسط آقای جهانگیری ابلاغ شد، بسیاری از تولیدکنندگان تعطیل کردند. در واقع کارخانه، کارگاه و تشکیلات تولید آنها به ظاهر سرپا بود اما در عمل کار آنها واردات بود. آنها به اسم واردکردن مواد اولیه، در عمل تجارت و بازرگانی انجام می‌دادند.

صادقی همدانی در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست نه تنها به نفع تولید نیست، بلکه باعث می‌شود که فعالیت‌های تولیدی تغییر ماهیت دهند و بجای تولید به سوداگری و تجارت روی بیاورند.