به گزارش تجارت نیوز، در روزهای گذشته، ابهاماتی در مورد سواستفاده از کارت جایگاه‌های سوخت در کشور مطرح شده است. مالک شریعتی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، در برنامه تهران۲۰، عنوان کرد: «در برخی موارد، در طول یک ماه، چند صد میلیون تا حتی چند میلیارد تومان با یک کارت بانکی البته نه توسط یک نفر، در یک جایگاه تراکنش شده است. در شهریور ۱۴۰۳ پیمایشی انجام شده و افرادی شناسایی شده‌اند که در یک ماه بیش از یک میلیارد تومان تراکنش بانکی در جایگاه‌های سوخت داشته‌اند. حالا اینکه واقعا سوخت گرفته‌اند و قاچاق کرده‌اند یا پول‌شویی انجام داده‌اند، یا با آن پول زعفران و طلا خریده‌اند، مشخص نیست.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ۴۳ درصد از بنزینی که در حال حاضر در جایگاه‌ها به مردم تحویل داده می‌شود، با کارت جایگاه عرضه می‌شود، توضیح داد: «در حالی که وزارت نفت اعلام کرده بود باید به آن پنج درصد برسد. تعداد کارت‌های جایگاه در کل کشور ۶۰ هزار کارت است و همین ۶۰ هزار کارت، ۴۳ درصد سوخت کشور را تحویل مردم می‌دهد. این در حالی است که سهمیه یارانه‌ای (نرخ اول) ۳۹ درصد و نرخ آزاد (نرخ دوم) ۱۸ درصد است؛ یعنی اساس فلسفه توزیع سوخت عملا تغییر کرده است.»
این اظهارات مقدمه‌ای بر بحث سواستفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها و البته کافی نبودن سهمیه بنزین و افزایش استفاده از کارت جایگاه‌ها شد.
واکنش سخنگوی صنف جایگاه‌داران به نماینده مجلس
پس از این اظهارات، آن‌طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، اظهار کرد: «مباحثی مانند پول‌شویی و تخلفات در تراکنش‌های کارت‌های جایگاه در حال بررسی است. از آن‌جا که هر جایگاه سوختی در ایران اجازه ایجاد تراکنش بالای دو میلیون تومان را ندارد، اگر چنین چیزی رخ دهد، تخلف محسوب می‌شود.»
وی ادامه داد: «در جلسه‌ای که با دستگاه قضایی و سایر نهادهای مبارزه با تخلفات تشکیل شد، تصویب شد که هیچ کدام از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بانکی نمی‌توانند تراکنش بالای دو میلیون تومان در جایگاه‌های سوخت انجام دهند. اگر چنین موردی دیده شود، به معنای تخلف از قوانین است.»
با توجه به اظهارات بیان‌شده دو پرسش مطرح می‌شود. آیا استفاده 43 درصدی از کارت جایگاه‌ها به معنای کافی نبودن سهمیه 160 لیتری بنزین است و آیا تراکنش‌های میلیاردی با کارت بانکی در جایگاه‌ها نشانه‌ای از فساد دارد؟
احتمالا سهمیه ۱۶۰ لیتر برای بخش قابل توجهی از مردم کافی نیست
یکی از محورهای اصلی استدلال دولت برای ضرورت اعمال محدودیت‌های جدید، ادعای بالا بودن مصرف مردم است. با این حال دادههای ارائه‌شده از سوی عضو کمیسیون انرژی مجلس این فرض را به طور جدی زیر سوال می‌برد. طبق آمار، 43 درصد از بنزین تحویلی در کشور از طریق کارت جایگاه عرضه می‌شود. در حالی که سهم این کارت‌ها طبق سیاست وزارت نفت باید به حدود پنج درصد محدود می‌ماند.
این اختلاف نشان‌دهنده یک شکاف جدی میان الگوی مصرف برآوردی مردم و نحوه ثبت و مدیریت مصرف در سامانه‌های رسمی است.
اینکه ۶۰ هزار کارت جایگاه بتوانند ۴۳ درصد کل سوخت کشور را تامین کنند، نه تنها نسبت به اهداف سیاست‌گذار فاصله معناداری دارد، بلکه نشان‌دهنده دو احتمال مهم است. نخست اینکه سهمیه ۱۶۰ لیتر برای بخش قابل توجهی از مردم کافی نیست و مصرف‌کنندگان برای رفع نیازهای روزمره ناچار به استفاده از کارت جایگاه هستند.
احتمال بعدی این است که بخشی از این مصرف بالا ممکن است ناشی از سواستفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها باشد. در هر دو حالت، آمار مصرف برآوردی توسط وزارت نفت و تکیه بر استفاده پنج درصدی از کارت سوخت جایگاه‌ها، از تفکر کافی بودن 160 لیتر سهمیه بنزین برای مردم حکایت دارد.
بر این اساس، استفاده گسترده از کارت جایگاه نه تنها ناکافی بودن سهمیه را به‌طور ضمنی آشکار می‌کند، بلکه ضعف سامانه‌های نظارتی را نیز افشا می‌کند.
تراکنش‌های چندصد میلیون تا میلیاردی کارت‌های بانکی در جایگاه‌ها نشانه‌ای از فساد و تخلف دارد؟
گزارش‌های اعلام‌شده مبنی بر اینکه برخی کارت‌های بانکی در جایگاه‌های سوخت طی یک ماه چند صد میلیون تا حتی چند میلیارد تومان تراکنش داشته‌اند، در حالی که طبق مقررات هیچ جایگاهی مجاز به ثبت تراکنش بالاتر از دو میلیون تومان نیست، نشان‌دهنده یک خلا جدی در نظارت و امکان بروز تخلف سازمان‌یافته است. این حجم از تراکنش با سقف مجاز قانونی به هیچ عنوان سازگار نیست و نمی‌تواند نتیجه فعالیت عادی مردم باشد، بلکه نیازمند دسترسی و هماهنگی میان برخی عوامل در جایگاه‌ها و شرکت‌های پرداخت است.
وجود چنین تراکنش‌هایی چند پیامد مهم دارد. این وضعیت احتمال پول‌شویی یا ردگم‌کردن منشا تراکنش‌ها را مطرح می‌کند؛ چراکه آن‌طور که شریعتی متذکر شده، مشخص نیست این مبالغ بابت خرید سوخت بوده یا برای مقاصد دیگری مانند خرید طلا، زعفران یا انتقال پول استفاده شده است.
همچنین این تراکنش‌ها می‌تواند به معنای سواستفاده از شبکه پرداخت برای قاچاق سوخت باشد؛ چراکه هرگونه تجمیع خرید خارج از سهمیه افراد، بستر مناسبی برای تامین سوخت قاچاق فراهم می‌کند. این اختلال نظارتی باعث ایجاد آمار مصرف کاذب می‌شود و مصرف ظاهری کشور را بالاتر از مصرف واقعی نشان می‌دهد.
وجود تراکنش‌های میلیاردی به وضوح نشان می‌دهد که بخش مهمی از مصرف بالای کشور ناشی از رفتار غیرعادی در نظام توزیع است. همچنین سهم ۴۳ درصدی کارت جایگاه‌ها می‌تواند از ناکافی بودن میزان سهمیه بنزین برای بخشی از مردم نشان داشته باشد. در چنین شرایطی، اصرار بر سیاست‌گذاری قیمتی یا سهمیه‌ای بدون حل مشکلات ساختاری، می‌تواند فشار را به مردمی وارد کند که نقشی در ایجاد بحران مصرف نداشته‌اند. مسئولان که هر بار موضوع مصرف بالای سوخت را مطرح می‌کنند، باید به فکر تخلفات میلیاردی نیز باشند!
برای مطالعه بیشتر گزارش افزایش قیمت بنزین راه جبران گرانی تولید آن نیست! را در تجارت‌نیوز بخوانید.
