مروری بر روزنامه‌های ‌چهارشنبه اول خرداد ماه 1398

ردیابی دلارهای گمشده و تعیین مسیر بازگشت دلار به کشور

امروز (چهار‌شنبه اول خرداد ماه 1398) روزنامه خراسان نوشته است که به رغم هجمه‌های سنگین عوامل پیرامونی و به دلیل تدابیر صورت گرفته، نرخ ارز توانسته تعادل نسبی خود را حفظ کند و همچنین روزنامه ابتکار نوشته است که محدودیت‌های دولت باعث به‏‌وجود‏آمدن صادرکنندگان کاغذی شده است.
ردیابی دلارهای گمشده و تعیین مسیر بازگشت دلار به کشور

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (چهار‌شنبه اول خرداد ماه ۱۳۹۸) روزنامه خراسان نوشته است که بررسی روند نرخ ارز از ابتدای امسال نشان می‌دهد که به رغم هجمه‌های سنگین عوامل پیرامونی و به دلیل تدابیر صورت گرفته، نرخ دلار توانسته تعادل نسبی خود را حفظ کند و همچنین روزنامه ایران نوشته است که با تغییر سیاست ارزی دولت در انتهای فروردین ماه سال گذشته، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید تکلیف آن روشن می‌شد، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که نقش مهمی در ثبات بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی کشور داشت و روزنامه ابتکار هم نوشته است که محدودیت‌های دولت باعث به‏‌وجود‏آمدن صادرکنندگان کاغذی شده است.

رد‏پای دلارهای گم‏شده در جیب صادرکنندگان کاغذی

روزنامه ابتکار با تیتر «رد‏پای دلارهای گم‏شده در جیب صادرکنندگان کاغذی» نوشته است وضعیت حاکم بر تجارت خارجی و بازار ارز سبب ایجاد صادرکنندگانی شده که اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر کنند، ارز حاصل از آن را برنمی‌گردانند. این در حالی است که صادرکنندگان ریشه‌‏دار به‌ طور قطع ارز را به چرخه برمی‏‌گردانند چرا که خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.

این روزنامه نوشته است: با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان کاهش ذخایر ارزی قابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر در جریان تحولات اخیر بخشی از نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار ارز شد و افزایش تقاضا میزان عرضه را کاهش داد، بنابراین یکی از راهکارهای دولت برای ساماندهی به بازار ارز می‌تواند تزریق ارز باشد که این راهکار به پشتوانه پرقدرت ارزی نیاز دارد.

به گزارش ایرنا، یکی از تصمیمات اخیر مهرماه سال گذشته دولت برای حفظ منابع ارزی، برگشت ارز از چرخه صادرات به کشور است. از این رو طبق مقررات اخیر بانک مرکزی، تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند.

براساس دستورالعمل‌ها، صادرکنندگانی که درآمد صادراتی آنها در طول یک‌سال تا یک میلیون یورو باشد معاف از فروش ارز در سامانه نیما هستند اما اگر درآمد صادراتی‌شان تا سه میلیون یورو باشد، مکلفند ۵۰ درصد آن را در سامانه مذکور به فروش برسانند.

اگر بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو باشد، باید ۷۰ درصد ارز صادراتی را در این سامانه عرضه کنند و با درآمد بالای ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما بفروشند.

با وجود این مقررات صریح و لازم‌‏الاجرا، وزارت اقتصاد چند روز پیش اعلام کرد که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزِ حاصل از صادرات، ۳۰ میلیارد دلار آن نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگر به کشور برنگشته است.‌

در طرف مقابل، محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت در واکنش به این اعلان وزارت اقتصاد گفته است که اگر در کشور ما ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید همچنان فعالند.

معتقدیم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند. این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است اما این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور از کانال‌های دیگر برگشته است.‌

در این بین، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند مگر دولت چه مشوق‌هایی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد ارز صادراتی را که در این شرایط نابسامان اقتصادی و بازارهای بین‌المللی به دست آورده‌‏اند، زیر قیمت بازار به فروش برسانند. از سوی دیگر این محدودیت‌های دولت باعث به‏‌وجود‏آمدن صادرکنندگان کاغذی شده است؛ سودجویانی که به دنبال خروج سرمایه از کشور هستند.

تاب آوری ارزی در شوک‌های سیاسی

روزنامه خراسان با تیتر «تاب آوری ارزی در شوک‌های سیاسی» نوشته است که بررسی روند قیمت دلار از ابتدای امسال نشان می‌دهد که به رغم هجمه‌های سنگین عوامل پیرامونی و به دلیل تدابیر صورت گرفته، نرخ ارز توانسته تعادل نسبی خود را حفظ کند.

این روزنامه نوشته است: بازار ارز در حالی به سال ۹۸ پا گذاشت که تا امروز با قله ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان در ۱۹ اردیبهشت ماه مواجه شده است.

اما با این حال، نرخ‌ها اکنون در همان محدوده ۱۴ هزارتومان باقی مانده است. در این زمینه اگر چه برخی برآوردها از ابتدای سال ۹۸ تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه، نوسان نرخ ارز را حدود ۱۲ درصد محاسبه کرده‌اند که چندان مطلوب نیست، اما مروری بر هجمه‌های صورت گرفته علیه بازار ارز، ریسک‌های پیرامونی این بازار از یک سو و نیز برخی اقدامات بانک مرکزی برای دفع این ریسک ها از سوی دیگر، نشان می‌دهد که باید نمره خوبی به تاب آوری بازار ارز در سال جدید داد.

به طور کلی می‌توان گفت که از آغاز سال جدید تا امروز، سه اتفاق مهم، به بازار ارز هجوم آورده است.

در روزهای ابتدایی سال، آمریکایی‌ها با استفاده از فرصت تعطیلی بازارها قصد داشتند با تاثیرگذاری بر زنجیره تولید نرخ ارز که منشأ آن در دبی امارات بود، به ایجاد پالس‌های قیمتی همزمان با قیمت سازی‌های کاذب دلالی در بازار تهران اقدام کنند که این هجمه آنها با بیدار باش بانک مرکزی به صرافی‌های بانکی و حضور پررنگ این بانک در بازار به شکست انجامید.

در ادامه، دو خبر مهم تمدید نشدن معافیت تحریم‌های نفتی ایران و نیز ادبیات تهدید به جنگ آمریکایی‌ها بازار را تحت تاثیر قرار داد که این اخبار تاکنون نیز تاثیر مقطعی بر بازار ارز داشته‌اند و برخلاف اتفاقات سال‌های قبل که این تهدیدها قیمت ارز را با جهش‌های سنگین مواجه می‌کرد، در عمل، قیمت ارز فقط حدود هزار تومان افزایش یافت.

در این مدت، تلاش هوشمندانه بانک مرکزی برای تعیین نرخ‌های خرید و فروش ارز در صرافی بانک‌ها قابل توجه است. به گونه‌ای که مجال برای نوسان گیری و ایجاد فضای دلالی از سودجویان گرفته شده است.

از سوی دیگر، خبر شکل‌گیری قریب الوقوع بازار متشکل ارزی که امکان نرخ گذاری بازار اسکناس دلار را در تهران و نه در خارج از کشور فراهم می‌کند، از جمله عوامل موثر بر کنترل نوسانات دلار به شمار می‌آید. همچنین دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور و تنبیه متخلفان نیز در افزایش عرضه ارز و ثبات نسبی این بازار موثر بوده است.

مسیر بازگشت ارز صادراتی

روزنامه ایران با تیتر «مسیر بازگشت ارز صادراتی» نوشته است که با تغییر سیاست ارزی دولت در انتهای فروردین ماه سال گذشته، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید تکلیف آن روشن می‌شد، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که نقش مهمی در ثبات بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی کشور داشت.

به غیر از ارزهای نفتی، سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز از صادرات کالاهای غیرنفتی نصیب کشور می‌شود. اما به‌دلیل مشکلات تحریم و برخی نقایص مقرراتی نخستین بخشنامه دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی که در اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد، با استقبال چندانی از سوی صادرکنندگان مواجه نشد.

این روزنامه نوشته است: برهمین اساس در نامه نگاری‌ها و نشست‌های مختلف میان دولت و بخش خصوصی در دی ماه سال گذشته بخشنامه اولیه دولت اصلاح و مشوق‌های دیگری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد.

با اصلاح این بخشنامه و رفع نقایص آن از ابتدای سال‌جاری به یکباره روند بازگشت ارزهای صادراتی که تا پایان دی ماه سال گذشته تنها ۲۵ درصد کل ارز حاصل از صادرات شامل پتروشیمی و فولاد را در برمی گرفت به ۵۰ درصد افزایش یافت رقمی که در انتهای اردیبهشت ماه و براساس اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

اکنون در راستای تشویق صادرکنندگان و بسترسازی برای بازگشت حداکثری ارز‌های صادراتی یکبار دیگر دولت سیاست خود را برای این بخش تغییر داد.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان به تازگی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که در بازگشت ارزهمکاری می‌کنند پیش‌بینی شده است.

اما در مقابل صادرکنندگانی که دراین خصوص همکاری نمی‌کنند هم با تنبیهاتی مواجه می‌شوند. بانک مرکزی در مرحله نخست، این صادرکنندگان را به دستگاه قضایی معرفی کرده که این موضوع را وزیر اقتصاد نیز گفته است.از سوی دیگر این بانک به افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده‌اند و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، برایشان تأمین ارز انجام نمی‌شود.

بر اساس سیاست‌های جدید، میزان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ شامل حداقل ۶۰ درصد در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است.

سایر صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی دراین باره با اشاره به اینکه به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، هزینه‌ معاملاتی و تخفیفاتی برخی صادرکنندگان در خارج از کشور افزایش یافته است، تأکید کرد: بر این اساس مصوب شده که هر صادرکننده بر مبنای پایه صادراتی گمرک، ۸۰ درصد ارز را به کشور بازگرداند و ۲۰ درصد مابقی از آن کم می‌شود که امیدوارم با این حرکت سال‌جاری نسبت به سال گذشته شرایط بهتری تجربه شود.

در همین راستا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس هیچ‌گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد.

صمد کریمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اضافه کرد: معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه نظارت ارز ثبت می‌شود.

بازدهی بازارها در میانه بهار

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «بازدهی بازارها در میانه بهار» نوشته است که بورس تهران در ماه اردیبهشت با رشد ۲/ ۵ درصدی، بیشترین بازدهی را بین بازارهای ارز، سکه و سپرده بانکی به ثبت رساند. دلار نیز با افزایش انتهای اردیبهشت و بازگشت به کانال ۱۴ هزار تومانی توانست بازدهی خود را به ۲/ ۴ درصد برساند.

کمترین بازدهی ماهانه نیز به سکه تعلق داشت که تنها ۲ دهم درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در مجموع در میانه بهار هیجانات بازار سهام و ارز بیش از سایر بازارها بود؛ چراکه دو نیمه متفاوت پرنوسان را تجربه کردند.

این روزنامه نوشته است: شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات آخرین روز کاری اردیبهشت ۵/ ۱ درصد افزایش یافت تا میزان بازدهی این نماگر در مقیاس ماهانه به عدد ۲/ ۵ درصد برسد. بازار سهام در یک ماهی که گذشت ضمن تجربه تلاطم‌های شدید، دو روند کاملا معکوس را طی کرد.

در نیمه نخست این ماه با ورود فزاینده پول‌های خرد به بازار، شاخص کل طی روندی پرشتاب و پیوسته در چهاردهمین روز این ماه به رکورد بی‌سابقه ۲۲۴ هزار و ۵۹۰ واحدی دست یافت. اما وقوع جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ دنیا و سپس اوج‌گیری تنش‌های سیاسی در منطقه ضمن تحمیل فاز احتیاطی به بورس، باعث عقب‌نشینی تند قیمت‌ها و سقوط ۹ درصدی دماسنج اصلی سهام تا مرز ۲۰۴ هزار واحدی شد.

در ادامه، طی روزهای پایانی این ماه، رفته رفته از شدت فشارهای محیطی بر سهام کاسته شد و جذابیت‌های بنیادی و مولفه‌های اقتصادی در قیمت‌ها به‌تدریج توان تاثیر مثبت یافت. البته رفتار زیگزاگی شاخص سهام در یک هفته اخیر نشان داد که هنوز عدم قطعیت‌های اقتصادی و نگرانی‌های سیاسی از بازار رخت نبسته؛ اما نکته جالب در این است که بورس با تمام فراز و نشیب‌ها توانست در مقیاس ماهانه عنوان بیشترین بازدهی را در بین بازارهای دارایی به نام خود ثبت کند.

موج جدید و خستگی‌ناپذیر تقاضا که از میانه‌های اسفند سال گذشته بازدهی بی‌رقیبی برای بورس تهران به ارمغان آورده بود، در دو هفته‌ آغازین اردیبهشت هم با قدرت پیش آمد و رکوردهای تازه‌ای برای شاخص‌های سهام بر جا گذاشت.

هر چند بروز ریسک‌های جدید وقفه‌ای کوتاه در این مسیر انداخت اما عزم مصمم پول‌های مشتاق برای خرید سهام، باعث از سرگیری رشد شتابان قیمت‌ها و دستیابی به قله جدید برای

نماگرهای اصلی بورس در نیمه نخست ماه میانی بهار شد.
در همان روزهای آغازین اردیبهشت بود که انتشار خبر لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران از سوی آمریکا، بازارهای سهام و ارز را به واکنش‌های مقطعی واداشت.

از همین رو، شاخص کل سهام که در آخرین روز فروردین‌ماه با قدرت وارد ابرکانال ۲۰۰ هزار واحدی شده بود، در دو جلسه ابتدایی معاملات اردیبهشت اندکی عقب نشست و پس از استراحت دو روزه، به صعود شتابان خود تا فتح قله تاریخی ادامه داد.

در این موج فراگیر و سریع صعودی، شاخص کل توانست از سطح ۲۰۲ هزار واحدی، یعنی کف ماهانه جدا شود و ظرف ۷ روز کاری پشت سر هم به جهشی معادل ۱۱ درصد دست یابد و برای اولین‌بار قدم در ارتفاع ۲۲۴ هزار واحدی بگذارد.

سرازیر شدن سیلاب سرمایه‌های تازه به سمت سهام در این دوره از چنان قدرت و وسعتی برخوردار بود که ارزش سهام تمام صنایع را با هم ارتقا ‌بخشید و حتی در گروه‌های کوچک و در برخی تک‌سهم‌ها بازدهی‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی را ظرف تنها ۷ روز کاری نصیب سهامداران کرد.

بروز نشانه‌هایی از عقب‌نشینی سیاست‌گذار از قیمت‌گذاری دستوری طیفی از کالاهای ضروری، ثبت ارقام بی‌سابقه برای محصولات پایه‌ای نظیر فولاد و مس در بورس کالا در کنار حرکت ارزهای رسمی به ثبت رکوردهای جدید و همچنین نمایش سریالی مجوزهای افزایش نرخ فروش در سامانه کدال پایه‌های این رشد را تحکیم بخشید.

در عین حال که سهام با سرعت پیش می‌رفت، حرکت‌های دسته‌جمعی و رشد یکدست قیمت در صنایع مختلف به‌ویژه رشد شتابان قیمت در صنایع کوچک، خاطره سقوط از قله را در مهر سال گذشته در ذهن برخی از فعالان سهام زنده کرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز از اندازه نوسان شاخص سهام در مقیاس ماهانه نشان از ثبت بیشترین تلاطم شاخص سهام در این ماه (۴/ ۱ درصد) نسبت به مهرماه ۹۷ (۱/ ۲ درصد) دارد.

در این میان برخی از معامله‌گران با مقایسه روند اخیر با الگوی حاکم بر معاملات مهر سال ۹۷، انتظار ریزش شدید شاخص و حکمفرمایی رکود چند ماهه را می‌کشیدند.

این تصور که غالبا ناشی از مقایسه خطی روند قیمت‌ها و بی‌توجهی به تغییر ساختارهای حاکم بر سودآوری شرکت‌های بورسی طی ۲ماه و نیم اخیر و قرارگرفتن بازار سهام در تعادلی بالاتر از حیث بنیادی بود، پس از فروکش تدریجی هیجانات، با چنان عمقی که انتظار می‌رفت، جامه عمل نپوشید تا خطای مدل‌های ساده و خطی ارزش‌گذاری سهام را به فعالان بورسی گوشزد کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز