تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

تاثیر تورمی تغییر نرخ ارز در بودجه / کسری بودجه تشدید می‌شود؟

تاثیر تورمی تغییر نرخ ارز در بودجه / کسری بودجه تشدید می‌شود؟

تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به جای چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای تسعیر ارز دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ با نوسانات این هفته دلار پر رنگ‌تر و حساس‌تر شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به جای چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای تسعیر ارز دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ که در وهله اول با مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی، مواجه شد، این روزها داغ‎ترین موضوع محافل کارشناسی است.

این روزها که نرخ ارز در بازار آزاد دچار نوسان و ریزش شدیدی شده است اتخاذ این تصمیم حساس‌تر هم شده است.

سیدکمال سید‌علی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، تاکید دارد که برای اخذ این تصمیم باید نرخ ارز بازار آزاد را مورد توجه قرار داد و دید این نرخ کجا می‌ایستد تا ببینیم کالای اساسی را با چه نرخی وارد کنیم.

به باور او، ذکر این ارقام مربوط به زمانی بود که نرخ ارز بالاتر بود اما حالا که این نرخ کاهشی شده باید صبر کرد و دید بانک مرکزی نرخ ارز آزاد را در چه نرخی به ثبات می‌رساند و بعد با توجه به آن قیمت نرخ واردات را تعیین کرد.

دردسرهای تغییر نرخ تسعیر

باور برخی کارشناسان این است که این مصوبه مجلس اقدامی بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان و کاری غیرکارشناسی بوده به قدری که در روند تصویب این بند حتی نظرات دولت و بانک مرکزی به عنوان نهاد تخصصی این حوزه نیز کاملا کنار گذاشته شده است.

اولین تاثیر منفی این مصوبه از سوی کارشناسان، افزایش حداقل سه تا چهار برابری قیمت کالاهای اساسی عنوان می‌شود که تا امروز با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند.

علاوه بر این، مطابق این مصوبه، نرخ عوارض گمرکی هم بر پایه دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این یعنی عوارض تمام کالاهای وارداتی ضریب ۴ خواهد خورد که نتیجه مستقیم آن هم افزایش تمامی کالاهای وارداتی است.

بعضی کارشناسان اما تاثیر سوم را مهم‌ترین اثر می‌دانند. به اعتقاد آنها تا امسال دولت درآمدهای ارزی خود را در رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ضرب می‌کرد و رقم حاصل به صورت ریالی در خزانه واریز می‌شد تا هزینه‌های وزارتخانه‌ها را تامین کند. اما با این مصوبه مجلس این ضریب حدودا چهار برابر خواهد شد که به معنای افزایش چهار برابری پایه پولی است.

این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان باور دارند این نگاه بعد دیگری هم دارد که نباید از نظر دور داشت.

از جمله محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی که در این باره عنوان می‌کند: دو حالت وجود دارد یکی این که دولت دلارش را به تجار بدهد یکی این که دلارش را به ذخایر ارزی بانک مرکزی ببرد.

اگر بانک مرکزی بتواند درآمدهای دلاری دولت را به تجار برای واردات بفروشد پایه پولی تغییر نمی‌کند. پایه پولی زمانی افزایش می‌یابد که بانک مرکزی به علت کاهش تقاضا نتواند در بازار این دلارها را به ریال تبدیل کند بنابراین مجبور شود خودش این دلارها را بردارد و ذخایر ارزی‌اش را افزایش دهد، اما در مقابل برای تامین ریال مجبور به چاپ پول شود. ما مشکل کمبود تقاضا نداریم.

او ادامه می‌دهد: اتفاقا با این تصمیم فشار کمتری روی منابع بانک مرکزی می‌آید چرا که وقتی دولت به ریال نیاز داشته باشد بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می کند پس هر چه نرخ بالاتر باشد، ریال بیشتری در دسترس است و پول کمتری چاپ می‌شود.

ایده بودجه ارزی و ریالی

با مطرح شدن این تبصره تعدادی از کارشناسان ایده جداسازی بودجه ارزی و ریالی را مطرح کردند.

از سال ۱۳۵۰ دولت وقت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را در بودجه سالانه بیاورد و برای مصارف ریالی هزینه کند اما چون نمی‌توانست به کارمندان و پیمانکاران ارز بدهد بانک مرکزی مکلف شد ارز را بخرد و ریال را به دولت تحویل دهد.

بعضی کارشناسان از جمله علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی( در گفتگو با مهر)، همین مساله را عامل اصلی رشد پایه پولی و تورم مزمن ۵۰ ساله می‌دانند و معتقدند باید عملاً دو بودجه به مجلس تقدیم شود و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود که در این صورت هیچ پایه پولی به دلیل درآمدهای نفتی ایجاد نمی‌شود.

فیاضی در این باره می‌گوید: بر اساس قانون اساسی ما بودجه باید به ریال باشد تا مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد اما اگر بودجه ارزی داشته باشیم دچار محاسبات تبدیل ارز نمی‌شویم.

او ادامه می‌دهد: برخی اصول بودجه‌ریزی فعلی ما با بودجه ارزی مغایرت و تبعات خاص خودش را هم دارد، چرا که این بدان معناست که هر چه عرضه داریم مستقیم صرف واردات شود پس قطعا روی تولید ملی و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند