دبیر کل اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفتگو با تجارتنیوز:
خرید مسکن در ترکیه برای ایرانیها مقرون بهصرفه نیست
دبیر اتاق مشترک ایران و ترکیه معتقد است: هر دو کشور ایران و ترکیه در حال حاضر به بحران ارزی دچارند. در حال حاضر برابری لیر به دلار 6.20 یا شاید هم بالاتر است. در نتیجه برای ایرانیها مقرون بهصرفه نیست که در ترکیه مسکن بخرند چون تبدیل لیر به دلار و تومان به لیر رقم بزرگی است.
طی هشت ماه گذشته ارزش لیر ترکیه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. افزایش تنشهای دیپلماتیک میان ایالات متحده آمریکا و ترکیه موجب شده در هفتههای اخیر نرخ لیر در مقابل دلار کاهش قابل توجهی داشته باشد. این بحران ارزی در کشور همسایه ایران، نگرانیهای برخی کارشناسان در مورد احتمال افزایش حجم واردات و همچنین افزایش سرمایهگذاری ایرانیها در بخش املاک و مستغلات ترکیه را به دنبال داشته است.
سیدجلال ابراهیمی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و ترکیه ، در گفتگو با تجارتنیوز به تشریح تاثیر بحران ارزی دو کشور بر روند مبادلات خارجی و بانکی میان آنها میپردازد.
به نظر شما سقوط لیر ترکیه و ریال ایران و همچنین شرایط اقتصادی دو کشور چقدر آنها را با همدیگر نزدیکتر میکند؟
اقتصاد ترکیه یک اقتصاد مستقل است. در عین حال ما با ترکیه در ارتباط تنگاتنگ و در حد نیازهای روزمرگی و کالاهایی که نیاز داریم، در ارتباط هستیم. ولی شرایط اقتصادی و بحران ارزی دو کشور بهگونهای که تصور میشود موجب تغییر انجام مبادلات نمیشود و تاثیر آنچنانی ندارد.
ما با ترکیه قراردادهایی داریم، کمیسیونهای مشترک داریم، کمیسیون تجاری داریم و کمیسیون نرخهای ترکیبی داریم که بر اساس آن معیارها، کمیسیونها و مصوبات به فعالیتهایمان ادامه میدهیم. از سوی دیگر ترکها هم طبق تعرفههای ترجیحی کالاهایی را به ما میفروشند که بیشتر آنها صنعتی و ساختهشده هستند. ولی ما به ترکها کالاهایی نظیر داروهای گیاهی، سبزیجات، صیفیجات و خشکبار میدهیم که عمدتا صنعتی نیستند. در مبادلات اخیر فروش فلزات، گندله، لولههای مسی، کاتود و آنود را آغاز کردهایم. بنابراین چارچوبهای مشخصی داریم و نیازهایمان برای انجام مبادلات با ترکیه نیازهای سنجیدهای است. یعنی ما از ترکیه مواد شیمیایی، قطعات صنعتی و کالاهایی در صنایع سبک و سنگین وارد میکنیم که قبلا هم این کار را میکردیم. اینها کالاهایی هستند که ما خودمان نمیتوانیم تولید کنیم. بنابراین هیچ عاملی وجود ندارد که ما را متاثر بکند و خودمان این اختیار را داریم که چه کالاهایی را از کدام کشورها وارد کنیم.
حالا که شرایط با آلمان و اتحادیه اروپا تحت تاثیر تحریمهای آقای ترامپ قرار گرفته، در نتیجه ما یک اشتراکات کاری با ترکیه داریم که باید یکدیگر را در این بحران حمایت کنیم. ترکیه همین الان در مقابل ترامپ از ما حمایت کرده و در کنار ما ایستاده؛ بنابراین ما هم میتوانیم در کنار ترکیه باشیم و نقش همسایه خوب را بازی کنیم.
ما در تبادلات خود با ترکیه شرایطی تحت عنوان سوآپ پایاپای داریم. یعنی میتوانیم کالا با کالا مبادله کنیم که در حال حاضر بهترین روش است. به جای اینکه ارز از مملکت خارج شود، میتوانیم به طریق سوآپ از آنها کالا بگیریم و ارز مملکت هم حفظ میشود.
برخی از بانکهای ترکیه از گشایش السیها (اعتبارات اسنادی) ما خودداری میکنند. در مورد این مساله هم هر دو دولت در حال انجام مذاکراتی هستند. در واقع بانکهایی که سهام خاص کشورهای اروپایی را دارند یا بانکهایی هستند که سرمایهدارهایشان کشورهای بلوک غربند، تحت تاثیر تحریمهای آمریکا این اجازه را ندارند.
از سوی دیگر ما به ترکیه گاز و نفت میفروشیم و همیشه مطالباتی از سوی دولت ترکیه در مورد نفت و گاز ایران وجود دارد و ما میتوانیم از محل وجوه مربوط به صادرات گاز و نفتمان بدون اینکه دلار از مملکت خارج شود، کالا وارد کنیم. این روشی است که در دنیای امروز به وفور اعمال میشود.
حالا برخی میگویند که اگر از ترکیه کالای بیشتری وارد کنیم، به ضرر ایران خواهد بود. نکته اینجاست که ما باید به هر حال نیازمان را از یکی از کشورها تامین کنیم. یعنی اگر کشور تحریم نبود و مقامات آمریکایی بر ایران فشار نمیآوردند، آیا ما این اجناس را از آلمان یا دیگر کشورهای اروپایی بلوک غرب وارد نمیکردیم؟ پاسخ واضح است. پس اگر قرار است چیزی اضافه شود، همان نیازهایی است که باید از کشورهای دیگر تامین میکردیم.
مساله دیگری که وجود دارد در مورد شرایط بانکی ما با ترکیه است. برخی از بانکهای ترکیه از گشایش السیها (اعتبارات اسنادی) ما خودداری میکنند. در مورد این مساله هم هر دو دولت در حال انجام مذاکراتی هستند. در واقع بانکهایی که سهام خاص کشورهای اروپایی را دارند یا بانکهایی هستند که سرمایهدارهایشان کشورهای بلوک غربند، تحت تاثیر تحریمهای آمریکا این اجازه را ندارند.
برعکس بانکهایی که مستقلند، مثل «زراعت بانک»، «ایش بانک» و «هالگ بانک»، گشایش اعتبارات اسنادی ما را انجام میدهند. در مورد «هالگ بانک» هم این بانک بعد از ماجرای ضراب و معاونش که به دلیل دور زدن تحریمها در ایالات متحده در بازداشت است، تحت فشار شدید آمریکاست و لذا محتاطانه عمل میکند که خیلی زیر سوال نرود و مساله جدیدی به وجود نیاید.
همانطور که میدانید ایرانیها در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای زیادی در بخش املاک و مستغلات در کشور ترکیه انجام دادهاند. آیا این مساله بحران ارزی ترکیه تاثیری بر میزان سرمایهگذاری ایرانیها در ترکیه خواهد داشت؟
مساله خرید مسکن در ترکیه یک سابقه خاصی دارد. حدود نه سال پیش در ترکیه تورم در مسکن به وجود آمد. یعنی میزان ساخت مسکن به شدت بالار رفت که بیش از ظرفیت بازار داخلی بود. سرمایهگذاری در مسکن زیاد شد و برای مردم ترکیه خرید این املاک امکانپذیر نبود. مشاوران اردوغان پیشنهاد کردند که آپارتمانهایی که ساخته شده را میتوان به خارجیها فروخت. به این ترتیب هم ارزهای خارجی وارد ترکیه میشوند و هم میتوان این املاک را به فروش رساند که تورم در مسکن را از بین میبرد.
از سوی دیگر این مسکن از بین نمیرود؛ یعنی خانه، مغازه یا زمینی که خریداری شده در ترکیه میماند. سرویس خدماتی، سرویس نگهداری یا کشت در این زمینها در دست ترکها خواهد بود که در نتیجه این خدمات مشاغل جنبی بسیاری به وجود میآید.
نکتهای که باید متذکر شوم این است که میزان سرمایهگذاری ایرانیها به این حدی که شما میگویید نبوده. این املاک بیشتر از سوی کشورهای عربی خریداری شد و همین الان هم بزرگترین خریداران مسکن در ترکیه عربها هستند. بعد از آنها آلمانیها و انگلیسیها بیشترین مسکن را در ترکیه خریداری کردهاند. خریداران مسکن یا بازنشستگان هستند یا کارخانهدارانی که در ترکیه سرمایهگذاری کردهاند یا دانش فنی به آنها فروختهاند. بر اساس قوانین ترکیه آنها یا بالاجبار یا به خواسته خود و به دلیل زیباییهای طبیعی این کشور در آنجا ملک خریدهاند که خانه دومشان حساب میشود.
خوب در این میان ایرانیها هم این کار را کردهاند. اما سرمایهگذاری ایرانیها به اندازه عربها و شهروندان اروپایی نبوده است. در واقع باید بگویم ترکیه آمده کاری را که ما باید الان به دلیل مساله تورم مسکن انجام بدهیم، انجام داده است. یعنی به عنوان یک خارجی به جای اینکه کسی هزینه هتل یا اجاره مسکن بدهد، میتواند در متراژهای مختلف و با اقساط 80 الی 120 ماهه منزل خریداری کند که الزاما هم همه آنها لوکس نیستند. بخش دیگری از سرمایهگذاری ایرانیها تاسیس شرکت در ترکیه بوده است. این شرکتها هم برای اینکه بتوانند کالاهای مورد نیازشان تامین کنند، به جای اینکه به ترکیه بروند و خرید کنند، شرکت خود را در آنجا تاسیس کردهاند که هم میتوانند کالای مورد نیاز خود را تامین کنند و هم کالایی که در ایران تولید کردهاند را از طریق ترکیه به اروپا بفرستند. علاوه بر آن، بازدهی صنعتی که روش CKD دارد این است که از این طریق به بازار ترکیه هم میتوانند جنس بدهند.
آیا فکر میکنید روند سرمایهگذاری ایرانیها در بخش مسکن ادامه خواهد یافت؟
هر دو کشور در حال حاضر به بحران ارزی دچارند. در حال حاضر برابری لیر به دلار 6.20 یا شاید هم بالاتر است. در نتیجه برای ایرانیها مقرونبهصرفه نیست که در ترکیه مسکن بخرند چون تبدیل لیر به دلار و تومان به لیر رقم بزرگی است.
نظرات