مروری بر روزنامه‌های ‌سه‌شنبه 21 خرداد ماه 1398

راز ارزانی خودرو و طوفان ارز دولتی در اقتصاد

راز ارزانی خودرو و طوفان ارز دولتی در اقتصاد

امروز (‌‌سه‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸) روزنامه خراسان دو دلیل افت این روزهای قیمت خودرو را بررسی کرده است و روزنامه همدلی هم نوشته است که کاهش قیمت خودرو منطق اقتصادی ندارد. همچنین روزنامه ابتکار پیامدهای سیاست ارز دولتی را بررسی کرده است و روزنامه هفت صبح هم نوشته است که دیوان عدالت اداری دستورالعمل بیمه مرکزی را باطل کرد.

به ‌گزارش تجارت‌نیوز، امروز (‌‌سه‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸) روزنامه خراسان دو دلیل افت این روزهای قیمت خودرو را بررسی کرده است و روزنامه همدلی هم نوشته است که کاهش قیمت خودرو منطق اقتصادی ندارد. همچنین روزنامه ابتکار پیامدهای سیاست ارز دولتی را بررسی کرده است و روزنامه هفت صبح هم نوشته است که دیوان عدالت اداری دستورالعمل بیمه مرکزی را باطل کرد.

۲ دلیل افت این روزهای قیمت خودرو

روزنامه خراسان با تیتر « ۲ دلیل افت این روزهای قیمت خودرو» نوشته است که یکی از ویژگی‌های بارز بازار خودرو در سال‌های اخیر این شده که هنگام رشد قیمت‌ها، به جای این که خرید کاهش یابد، اتفاقاً افزایش هم می‌یابد و بالعکس.

علت این پدیده این است که حضور دلالان، سبب می‌شود قیمت‌ها به جای این که کارکرد کاهش تقاضا داشته باشد، به عنوان پالسی برای سود سرمایه‌گذاری آتی تلقی شود و به عنوان مثال یک رشد اولیه، رشد تقاضای سرمایه‌گذارانه خودرو را رقم بزند.

این روزنامه نوشته است: حال و هوای این روزهای بازار خودرو را نیز می‌توان از این منظر تحلیل کرد. بعد از برداشته شدن قیمت‌ها در سایت‌های آگهی که ضرر آن بیشتر از نفعش بود، یک ابزار مهم رشد بی‌منطق قیمت‌ها در بازار خودرو از کار افتاد.

از سویی دیگر، افت نسبی نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر رخ داده است. برآیند این دو عامل در بازار خودرو، هم اینک رشد عرضه خودرو در بازار، افت قابل توجه قیمت‌ها و در عین کاهش تمایل به خرید خودرو و در یک کلام کوچک شدن حباب قیمت خودرو در بازار را رقم زده است.

بر این اساس، هم اینک تازه‌ترین خبرها در هفته جاری حاکی از این است که افت قیمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفته است و به نظر می‌رسد اگر رویداد خیلی خاصی اتفاق نیفتد، این روند ادامه داشته باشد.

به گزارش ایرنا و تسنیم در این باره، قیمت ساندروی استپ وی که در هفته‌های گذشته تا ۲۶۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته بود دیروز به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۳۰ میلیون به ۱۰۸ میلیون تومان در بازار رسیده است.

همچنین قیمت پژو ۴۰۵ از ۸۳ به ۷۸ میلیون، سمند ال‌ایکس از ۸۶ به ۸۳ میلیون، پژو۲۰۶ تیپ ۲ از ۹۶ به ۸۶ میلیون و اچ سی کراس از ۱۵۰ به ۱۲۸ میلیون کاهش یافته است.

گزارش ایلنا از قیمت پراید نیز نشان می‌دهد که هم اینک پراید ۱۳۱، ۴۶ میلیون و پراید ۱۱۱، ۵۱ میلیون معامله می‌شود که نسبت به دو هفته پیش ۱۰ میلیون افت قیمت داشته است،. اما در حوزه خودروهای خارجی، این افت قیمت به میزان بیشتری دیده می‌شود.

به طور مثال خودروی هیوندای سانتافه که قیمت آن به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده بود، این روزها به حدود ۸۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

قیمت پژو ۲۰۰۸ با ۴۰ درصد افت به حدود ۳۳۰ میلیون تومان و سیتروئن C3 نیز با افتی ۳۰ درصدی، به حدود ۳۸۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

کاهش قیمت خودرو منطق اقتصادی ندارد

همچنین روزنامه همدلی با تیتر «کاهش قیمت خودرو منطق اقتصادی ندارد» نوشته است که رصد حال و هوای بازار از اوایل خرداد ماه تاکنون، نشان می‌دهد که قیمت انواع خودور در بازار آزاد با روندی رو به کاهش مواجه شده تا جایی‌که قیمت پراید حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان افت کرده است و بر اساس پیش‌بینی فعالان بازار، این روند همچنان ادامه دارد.

این روزنامه نوشته است: هر چند با وجود این روند کاهشی، به گفته دست‌اندرکاران بازار، هنوز فاصله‌ای ۶ میلیون تومانی بین قیمت این محصول سایپا با کارخانه، وجود دارد و همین موضوع باعث شده تا کمتر خریداری در این شرایط ریسک کرده و به بازار برود.

از سوی دیگر، قیمت خودروی ۴۰۵ نیز در روزهای اخیر حدود ۵ میلیون تومان کاهش یافته است و به گفته فعالان بازار، بالاتر از ۸۰ میلیون فروخته نمی‌شود.

در میان این اخبار اما، نکته مهم، کاهش قابل‌توجه قیمت برخی از خودروهای خارجی است که کاهش سانتافه بیشتر از همه خبرساز شد؛ به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در چند روز گذشته قیمت سانتافه ۲۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است. سانتافه که در ماه‌های اخیر به بیش از یک میلیارد رسیده بود، حالا با کاهش قابل‌توجهی که دارد خبرساز شده است.

اما این روند رو به کاهش قیمت‌ها در بازار نیست که این‌روزها همه نگاه‌ها را به سمت خود برگردانده است، بلکه نکته قابل‌توجه ماجرا این است که در چنین فضایی که هنوز وضعیت مسائل کشور در حوزه‌‍‌های بین‌المللی معلوم نشده، آیا می‌توان امیدوار بود که بازار در روزهای آینده به ثبات برسد و قیمت‌ها با رسیدن به سال‌های گذشته، دیگر دچار نوسان نشوند.

اگر چه پاسخ این سوال را حتی افرادی که در زمینه مسائل اقتصادی مطالعات کافی ندارند نیز این طور می‌دهند که بر اساس اینکه اقتصاد ایران به سادگی تحت تاثیر اتفاقات سیاسی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به این روند کاهشی امیدوار بود.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که این روند کاهشی قیمت‌ها در بازار در حالی جریان دارد که به‌نظر می‌رسد قیمت‌ها مثل همیشه بر اساس دو دو تا چهارتای اقتصادی تعیین نشده‌اند و تحت تاثیر جریانات سیاسی و مسائل بین‌المللی این اتفاق افتاده است.

بر همین اساس، پاسخ بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی به روند رو به افت قیمت‌ها این است که هیچ اتفاقی در سیاست‌گذاری مسئولان در صنعت خودرو نیفتاده و بازار بر اساس اینکه ایران قصد مذاکره با دولت آمریکا را دارد یا خیر، معلق است و تا مشخص شدن سیاست مقامات ایرانی در زمینه تصمیمات بین‌المللی اقتصاد درگیر این جوسازی‌ها و نوسانات پیش می‌رود.

این روزنامه نوشته است: حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه صنعتی، یکی از کارشناسانی است که بارها در زمینه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در صنعت خودرو اظهار نگرانی کرده است.
او هر بار به این موضوع اشاره کرده است که صنعت خودرو در ایران درگیر دو دو تاچهار تای اقتصادی نیست و به دلیل انحصار دو خودروساز بزرگ کشور، همواره شاهد افت کیفیت خودرو و افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم.

آنطور که ساسانی توضیح می‌دهد: «صنعت خودروی ایران درگیر انحصار است، درهای کشور به روی متخصصان خارجی و تکنولوژی‌های روز بسته شده است و در این شرایط خودروسازان فرصت دارند تا با هر کیفیتی و تنها با توجه به افزایش اشتغال محصولات خود را روانه بازار کنند.» اما این تمام انتقادهای این تحلیلگر توسعه صنعتی بر این صنعت پرحاشیه، نیست.

او بر این باور است که یکی از اشتباهات دولت در زمینه حمایت از خودروسازان بستن مرزهای کشور به روی واردات خودروهای خارجی است که با اعمال تعرفه‌های بالا، همواره زمینه برای گرانی قیمت این خودروها فراهم شده است و در مقابل مردم توان خرید خود برای این محصولات را ندارند، تحت این شرایط مردم چگونه می‌توانند مابین خودروهای خارجی و داخلی یکی را انتخاب کنند؟

ساسانی در این‌باره می‌گوید: «تا زمانی که مشکلات این صنعت را به طور ریشه‌ای حل نکنیم، نمی‌توانیم برای ساماندهی این بازار راهکار ارائه دهیم، چرا که در ظاهر صنعت خودرو به بخش خصوصی سپرده شده است، اما در باطن دولت همواره بودجه زیادی را به این صنعت تخصیص می‌دهد و این پول به جای استفاده در بخش‌های مختلف این صنعت و به جای افزایش توانمندی نیروها، تنها به کمیت فکر کرده‌ایم و از دانش افراد متخصص در این زمینه بهره نبرده‌ایم.»

سوالی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که کارنامه موفقی در تولید خودروهای پیشرفته دارند، نیز دولت‌های این کشورها از این شرکت‌ها حمایت کرده و تمرکز آن‌ها بیشتر بر روی بالا بردن توان تولید داخلی بوده است تا اینکه استفاده از محصولات خارجی، پس چرا وقتی دولت ایران از خودروسازان حمایت می‌کند این گلایه مطرح می‌شود که چرا دولت دست از حمایت این صنعت برنمی‌دارد؟ پاسخ این سوال را ساسانی این‌طور می‌دهد: «حمایت از یک صنعت به خودی خود اصلا موضوع بدی نیست، ولی نکته اساسی این است که دولت‌‌ها باید در قالب یک برنامه جامع و یکپارچه اقتصادی از این صنعت حمایت کند.»

او در ادامه می‌گوید: «حمایت‌های دولت باید در همه جوانب مناسب باشد و با سپردن خودرو به بخش خصوصی واقعی این حمایت‌ها انجام شود، در کنار حمایت مالی دولت باید از دانش و توان متخصصان خارجی نیز استفاده کند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری مناسب فراهم کند.»

این تحلیلگر توسعه صنعتی در ادامه افزود: «باید برای پیشرفت صنعت خودرو، سرمایه‌‎گذاران خارجی وارد کشور شوند و تنها با تزریق پول به این صنعت، زمینه را برای انحصار خودورسازان داخلی فراهم نکنیم.»

کارت سبز برای ماشین‌های لوکس

همچنین روزنامه هفت صبح با تیتر « کارت سبز برای ماشین‌های لوکس» نوشته است که دیوان عدالت اداری دستور العمل بیمه مرکزی را باطل کرد: محدودیتی در پرداخت خسارت ماشین‌های گران قیمت وجود ندارد.

این روزنامه نوشته است: فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت وارد شده به ماشین‌های لوکس توسط دیوان عدالت اداری لغو شد این خبری است که کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه به خبرگزاری تسنیم داده است.

براساس قانون بیمه با اینکه سقف تعهدات بیمه شخص ثالث ۹ میلیون تومان است، اما شرکت بیمه خسارت پرداختی به ماشین لوکس خسارت دیده را به میزان کمتری پرداخت می‌کند. طبق محاسبه میزان خسارت فرمول بیمه مرکزی برای خودروهای گرانتر از ۱۸۰ میلیون تومان، تنها نسبتی از خسارت وارد شده به راننده ماشین لوکس پرداخت می‌شود.

طوفان ارز دولتی در اقتصاد ایران

همچنین روزنامه ابتکار با تیتر «طوفان ارز دولتی در اقتصاد ایران» نوشته است که مدت‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تحریم‌ها روبه‏ رو است، در این میان سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران در پی یافتن راهکاری برای کاهش فشارهای وارده هستند.

از زمان شروع تحریم‌ها تاکنون راه‌حل‌‌های متفاوتی برای کنترل شرایط در دست اجرا قرار گرفت. برخی از این راهکارها در مدت‌زمانی مشخص تاثیر مثبت خود را نشان دادند و در مقابل برخی دیگر از راه‌حل‌ها از همان ابتدای کار چالش‌های بیشتری را در اقتصاد ایران به وجود آوردند.

این روزنامه نوشته است: فشار تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد را نیازمند تصمیماتی برای کنترل شرایط و کاهش مشکلات کرد. یکی از تصمیماتی که در اوایل روند کار گمان می‌کردند که برای شرایط حساس پیش‌رو می‌تواند مطلوب باشد و اثرات مستقیم و غیر‏مستقیم تحریم‌ها را کاهش دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی بود.

در ابتدا اخذ چنین تصمیمی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و قیمت‌های کالا و برخی از خدمات بود، اما رفته رفته این سیاست روی دیگری به اقتصاد نشان داد و تبعاتی به دنبال داشت. چراکه پس از اخذ این تصمیم هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شد.

البته این درحالی است که برخی از کارشناسان اصل اتخاذ این سیاست صحیح می‌دانند. آنها می‌گویند اگر این سیاست با نظارت و عملکرد بهتر پیش می‌رفت می‌توانست تاثیر مثبت خود را در کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازار نشان دهد.

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به درست بودن اصل سیاست ارز دولتی گفت: من تخصیص ارز سوبسیدی را برای شرایط فعلی قبول دارم، اما مسئله‌ای که باعث شد در ارز ۴۲۰۰ تومان انحراف ایجاد شود انجام‏نشدن اقدامات تکمیلی بود، وگرنه اصل این سیاست دارای مشکلی نبود.

این کارشناس اقتصادی از ایجاد رانت در کشورهای در حال توسعه‌ برای کاهش نابرابری‌ها گفت: رانت به خودی خود بد نیست، و معمولا کشورهای در حال توسعه رانت را برای کاهش نابرابری‌ها در نظر می‌گیرند. البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با این مسئله مخالف هستند، اما باید بدانیم که در کشورهای بسیار پیشرفته هم رانت داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تصمیم بدی نبود، اما نیازمند اقدامات تکمیلی بود تا از مسیر اصلی خود منحرف نشود و همین مسئله هم باعث شد که نتواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دستگاه‌های قضایی، نظارتی و دولتی باید به میان می‌آمدند تا از انحراف این ارز جلوگیری کنند. همانطور که قبلا اشاره کردم انحراف این ارز به معنای این نیست که اصل ماجرا تصمیم غلطی بوده است. اگر این سیاست نبود طوفانی در قیمت‌ها بر‏پا می‌شد و هیچ سیاستی برای حمایت از محرومان توسط دولت وجود نداشت.

افقه در پایان گفت: باید بدانیم اکنون با راه‌های فراوانی که برای سوء‌استفاده وجود دارد شاید این راه‌حل و تداوم آن در اقتصاد موثر نباشد، اما اگر اقدامات تکمیلی انجام می‌شد ما با این شدت از افزایش قیمت در بازار روبه‏رو نبودیم، خانوارهای متوسط به زیر خط فقر ریزش نمی‌کردند و این فشاری که بر توده جامعه وارد می‌شود کاهش پیدا می‌کرد.

کمیل طیبی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به ایجاد رانت ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان گفت: وقتی در یک اقتصاد چند قیمتی وجود داشته باشد طبیعی است که رانت ایجاد شود، به‌ویژه زمانی که این چند‏قیمتی در کالا، ارز و بهره‌بانکی باشد رانت بیشتر خودش را نشان می‌دهد. در این شرایط وقتی که رانت وجود داشته باشد مسیر انحرافی در سیستم اقتصادی به وجود خواهد آمد.

وی افزود: ما یک ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از واردات کالاهای اساسی داریم، درست است در شرایطی که کمبود ارزی وجود دارد چنین سیاستی را اتخاذ می‌کنند اما از لحاظ تئوری اقتصادی اتخاذ این تصمیم مفهومی و معنایی ندارد، زیرا برای یک کالا چند قیمت به وجود آمده و یک مسیر انحراف قیمتی و انحراف عرضه و تقاضا را به میان آورده است. به همین دلیل است که ارز ۴۲۰۰ تومان کارکرد درست و مناسبی از خود نشان نداد.

این استاد دانشگاه از شفافیت در نظام تک‏قیمتی گفت: وقتی یک نظام تک‏نرخی در اقتصاد حاکم باشد شفافیت بیشتری وجود دارد و امکان انحراف قیمتی کمتر می‌شود. حال اگر قرار باشد که از واردات کالاهای اساسی حمایت شود از محل تامین منابع ریالی است که در سیستم تک‏نرخی می‌توان استفاده کرد همانند تجربه‌ای که در سال ۱۳۸۱ وجود داشت و در بخش صادرات کمک بسیاری کرد.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز سیاست ارز دولتی را بی‏هدف دانست و گفت: من معتقدم این سیاست از ابتدا غلط بود چراکه این تصمیم هدف مشخصی نداشت. وقتی یک نرخی از سوی دولت و یا بانک مرکزی اعلام می‌شود باید هدف آن مشخص باشد، هدف این ارز دولتی از ابتدا معلوم نبود.

وی افزود: اگر هدف این بود که اجازه ندهیم نرخ ارز نوسان شدید را تجربه کند و آن را در یک محدوده حفظ کنیم عملا این کار انجام نشد. چیزی که در ابتدا از این سیاست به نمایش گذاشتن این بود که صرافی‌ها کنار گذاشته شدند، ارز ۴۲۰۰ تومان شد، خریداری نبود و اکثرا فروشنده شده‌ بودند، اما باید بدانیم که این مسئله در کادر دوربین بود و در عمل ما شاهد چیز دیگری بودیم. اگر هم هدف این بود که با ارز ۴۲۰۰ تومان از تورم جلوگیری کنیم و واردات را با نرخ مشخص و پایین‌تر از بازار آزاد داشته باشد که بازهم شاهد بودیم یک بازار موازی شکل گرفت که بسیاری از فعالان اقتصادی به این ارز دسترسی نداشتند و مشکلات چند برابر شد.

این استاد اقتصاد به کاهش تولیدات ناشی از تخصیص ارز دولتی اشاره کرد و گفت: بنابراین من معتقدم این سیاست تنها باعث توزع رانت شد، به نوعی که هیچ‌گونه پاسخگویی هم در این مورد وجود نداشت. به عنوان مثال موبایل با ارز دولتی وارد شد و عملا در بازار با قیمت آزاد به مصرف‌کنندگان عرضه شد. در مقابل کارخانه‌ها و تولیدکنندگانی که به این ارز نیاز داشتند، آن را دریافت نکردند به ناچار تولیدات‌شان را کاهش دادند و اینگونه به تولید و در نهایت به رونق اقتصادی لطمه وارد شد. معتقدم سیاست ارز دولتی به دلیل بی‏هدف بودنش سیاست غلطی بود، متاسفانه این سیاست اثری به جز رانت را از خود به نمایش نگذاشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند