بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی:

چه آینده‌ای در انتظار رشد اقتصادی ایران است؟

چشم‌انداز بانک جهانی از قیمت نفت در سال 2019

ریسک‌های ۲۰۲۳ اقتصاد ایران توسط بانک جهانی منتشر شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،  طبق تازه‌ترین گزارش این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران کماکان تحت تاثیر دو بخش یعنی نفت و خدمات قرار دارد. افزایش قیمت‌های جهانی هم به افزایش هزینه واردات و بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد شد. در عین حال، رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ از ۳.۳ درصد به ۲.۹ درصد و در ۲۰۲۵-۲۰۲۴ از ۲.۱ به ۱.۹ درصد کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی متاثر از تورم و باقی ماندن تحریم‌های اقتصادی قابل توجه نخواهد بود.

بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشکسالی و طوفان‌های گرد‌و‌غبار و همچنین کمبود انرژی اشاره می‌کند. همچنین، این نهاد پیش‌بینی می‌کند اگر تحریم‌ها رفع شوند، رشد خوبی در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد.

گزارش بانک جهانی از سازگار شدن فعالیت‌های اقتصادی کشور با تحریم‌ها خبر می‌دهد. بدین صورت که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تجاری تولید داخلی از نظر قیمت قابلیت رقابت پیدا کرده‌اند. صادرات نفت باعث رشد فرآوری نفت خام و هیدروکربن‌ها شده و صادرات محصولات پتروشیمی را افزایش داده است. تحریم باعث چرخش تجارت ایران به سمت کشورهای همسایه از جمله چین شده است. بیشترین معاملات با ارزهای دوجانبه، تهاتر و دیگر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم انجام می‌شود. در ضمن، دولت با هدف کاهش اثر تورم بر شاخص رفاه، پرداخت‌های نقدی را افزایش داده است.

اقتصاد از خشکسالی رنج می‌برد

گزارش اخیر بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد که ایران کماکان با چالش‌های تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی در رنج خواهد بود. این موضوع تولید محصولات کشاورزی را محدود می‌کند. بالا رفتن بهای نفت به دنبال بهبود تقاضای جهانی و جنگ اوکراین، درآمد صادرات نفت ایران را افزایش داده است. افزایش قیمت کالاهای پایه از جمله مواد غذایی هم موجب رشد هزینه واردات شده است. امری که محدودیت‌های زیادی را برای شرایط مالی دولت ایجاد کرده است. دلیل آن هم این است که یارانه مستقیم قیمت غذا حتی پیش از افزایش قیمت‌های اخیر به حدود ۵درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. این گزارش می‌افزاید، اقتصاد ایران در ۲۲-۲۰۲۱ رو به بهبود بوده و تا ۴.۴ درصد رشد داشته است.

نرخ رشد کاهش می‌یابد

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از بانک جهانی، پیشتر بانک جهانی رشد اقتصاد ایران را در این دوره ۴.۷درصد پیش‌بینی کرده بود. این رشد برای ۲۳-۲۰۲۲، به ۲.۹ درصد و برای سال ۲۴-۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش می‌یابد. رشد ۳.۳درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت متاثر از رشد ۶درصدی بخش خدمات رقم خورده است. رشد بخش خدمات در ۲۳-۲۰۲۲ به ۲.۷ و برای ۲۴-۲۰۲۳ به ۲.۴ درصد کاهش می‌یابد.

بهبود تقاضای جهانی باعث افزایش ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی نفت شده است. فعالیت صنعتی غیرنفتی تا ۱.۱ درصد رشد داشته است. این رشد از افزایش هزینه‌ نهاده‌ها، قطع شدن انرژی و کاهش قدرت خرید ناشی شده است. تولید کشاورزی هم در نتیجه خشکسالی به ۲.۶درصد کاهش یافت. تخمین زده می‌شود این بخش ۲۳-۲۰۲۲ به میزان ۱.۴درصد و برای ۲۴-۲۰۲۳ به میزان ۱.۲ درصد رشد کند.

پیشی گرفتن واردات بر صادرات

این گزارش نشان می‌دهد در سمت تقاضا مصرف دولتی با افزایش درآمدهای نفتی، ۸.۳درصد رشد داشته است. برای سال ۲۳-۲۰۲۲ این بخش ۴.۴درصد و در ۲۴-۲۰۲۳، ۳.۷ درصد رشد می‌کند. مصرف خصوصی هم رشد ۳.۹ درصدی داشته است. در ۲۳-۲۰۲۲ به میزان ۲.۴ و در ۲۴-۲۰۲۳ به رقم ۱.۸ می‌رسد.

واردات ۲۴.۱درصد رشد داشته که نسبت به رشد ۵.۲ درصدی صادرات قابل توجه است. سرمایه‌گذاری هم با رکود همراه بوده است. پیش‌بینی می‌شود برای ۲۳-۲۰۲۲ صادرات با رشد ۶.۴درصدی مواجه شود. کاهش نرخ مشارکت نیروی کار به میزان ۳.۸درصد، نرخ بیکاری را به ۹.۲درصد در سه ماهه نخست ۲۳-۲۰۲۲ کاهش داده است. در عین حال، بهبود درآمد نفتی به کاهش فشارهای مالی در ۲۲-۲۰۲۱ منجر شده و کسری مالی در ۲۲-۲۰۲۲ قابل توجه است. درآمد نفتی ایران در چهار ماهه نخست ۲۳-۲۰۲۲ تا بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

رشد GDP اندک خواهد بود

بر اساس گزارش بانک جهانی، اگر تحریم‌ها باقی بمانند رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت اندک خواهد بود. این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت نفت ۹۰ دلار در هر بشکه و افزایش صادرات غیرنفتی، تراز حساب جاری در طول دوره چشم‌انداز مازاد باقی بماند. افزایش هزینه واردات اما این مازاد را محدود می‌کند.

تورم روند کاهشی را طی می‌کند

پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد تراز مالی از افزایش تدریجی صادرات نفت سود ببرد. کسری بودجه اما بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا باقی خواهد ماند. تورم ایران در نتیجه انتظارات تورمی، فشارهای ارزی، و جبران کسری از طریق چاپ پول بالا خواهد ماند. هرچند به تدریج روند کاهشی را طی می‌کند. بانک جهانی پیش‌بینی خود را از نرخ تورم تغییر داده است؛ طوری که پیش‌بینی تورم در ۲۳-۲۰۲۲ را از ۵۱.۲ به ۵۴.۸ افزایش می‌یابد. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود از تورم ۲۴-۲۰۲۳ را از ۴۳.۶ به ۴۴.۲درصد و تورم ۲۴-۲۰۲۴ را از ۳۶.۵ به ۳۹درصد افزایش داده است.

امیدواری به رشد اقتصادی با رفع تحریم‌ها

این گزارش نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت باعث بهبود تراز مالی و خارجی می‌شود. با این وجود، درآمدهای نفتی تنها به ۶۱درصد هدف بودجه‌ای رسیده‌اند و تحقق کل درآمدهای مالیاتی نیز ۸۱درصد بوده است.

بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به تشدید چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشکسالی و طوفان‌های گرد‌و‌غبار، و همچنین کمبود انرژی اشاره می‌کند. این چالش‌ها همراه با معضل تورم بالا به اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند. با اینحال، بر اساس داده‌های این گزارش، اگر تحریم‌ها برداشته شوند می‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند