موضوعات داغ:

اتفاقات آبان نبود، رشد اقتصادی ۲٫۵ درصد می‌شد

اتفاقات آبان نبود، رشد اقتصادی ۲٫۵ درصد می‌شد

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر اتفاقات در آبان و آذر پیش نیامده بود می‌توانستیم شاهد یک رشد غیرنفتی نزدیک ۲٫۵ درصد در سال ۹۸ باشیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ در زمانی که پیش‌بینی رشد سال ۹۸ انجام می‌شد ما با وضعیت بسیار نامعلومی مواجه بودیم و پیش‌بینی می‌شد که رشد سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۹٫۶ درصد است که پس از مدتی نهادهای بین‌المللی همین رشد را اعلام کردند و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌ بینی این رشد اقتصادی را برای ایران داشت.

وی افزود: اما هنگامی که وضعیت ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ بررسی شد مشاهده کردیم که برخی از بخش‌های اقتصادی رشد قابل پیش‌بینی بر اساس مدل‌ها داشته است. این نکته بسیار جالب بود که آمار ۶ ماهه سال ۹۸ نشان می‌داد که بخش مسکن، بخش صنعت و بخش کشاورزی رشدشان عملا بر اساس داده‌هایی که به صورت رسمی قابل دسترس بود بیشتر از پیش‌بینی‌ها شده بود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کشور و هیچ اقتصاد دانی از تحریم حمایت نمی‌کند اما از آن طرف هم ما دائما از دهه ۵۰ به بعد همواره شاهد بودیم که هم اقتصاددانان و هم سیاستمداران در رابطه با نحوه اثرگذاری نفت بر ساختار اقتصاد ایران همواره منتقد بوده‌اند و بیان می‌کرده‌اند حتما باید کاری انجام داد و باید به سمت بازآفرینی ساختار ایران حرکت کرد که نفت نه به عنوان یک تافته جدا بافته بلکه به عنوان یکی از بخش‌هایی که می‌تواند زنجیره‌های تولید در ایران تکمیل کند با استفاده از مزیت‌هایی که نفت و گاز در اختیار ایران قرار می‌دهد بتواند در اقتصاد ایران هضم شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران را به زنجیره ارزش آفرینی در اقتصاد ایران فراهم کند.

قاسمی افزود: اما این موضوع چه ارتباطی با عملکرد ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ دارد و آن این است که ما عملا شاهد بودیم که در ۶ ماهه ابتدای امسال نه تنها شوک ناشی از تحریم‌ها توسط بخش‌ها تا حدود زیادی هضم شده بود بلکه کم کم بخش‌های اقتصادی در حال تامین زنجیره‌های لازم برای رشد در اقتصاد ایران بودند.

وی اظهار کرد:‌ بنابراین این موضوع پیام مثبتی در جامعه داشت و قابل بروز بود مبنی بر اینکه بعد از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ بخش‌های اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند اما در سال ۱۳۹۸ کم کم راه و چاه زندگی کردن و تولید کردن بدون درآمد نفتی را پیدا می‌کردند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته این اوضاع تا قبل از حوادث آبان بود، واقعیت این است که باید الان منتظر انتشار آمارهای سه ماهه سوم شد تا بر اساس آن تحلیل شود که حوادث آبان و آذر ماه امسال چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشت.

قاسمی گفت: اگر این اتفاقات نمی‌افتاد عملا پیش‌بینی می‌شد ما در سال ۱۳۹۸ اگر بخش نفت و خدمات را کنار بگذاریم بقیه بخش‌ها با رشد خارق العاده‌ای بدون نفت توانسته بودند به فعالیت ادامه دهند.

وی بیان کرد: بنابراین هر فردی که در بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها مثل مسکن فعالیت می‌کرد اگر این اتفاقات در آبان و آذر پیش نیامده بود می‌توانستیم شاهد یک رشد غیرنفتی نزدیک ۲٫۵ درصد در سال ۹۸ باشیم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجموعه محاسباتی که انجام شده بود نشان می‌داد که ما در سال ۱۳۹۹ با یک بودجه حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی مواجه بودیم که حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان آن درآمد نفتی، حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان آن درآمدهای مالیاتی و گمرکی و حدود ۸۷ هزار میلیارد آن بر اساس انتشار انواع اوراق بود.

قاسمی افزود:‌ واقعیت این است که در لایحه بودجه دولت همیشه مصارف را در نظر می‌گیرد تا بر اساس آن حداقل هزینه‌ها را به دست آورد و متناسب با آن ارقام را تنظیم کند و امیدوار است تغییرات و تحولاتی که در طول سال رخ می‌دهد منابع حاصل شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که وجود دارد سازوکار تخصیص در ایران است که می‌گوید من می‌دانم حداقل هزینه‌ها این است اما از آن طرف سازوکار تخصیص اجازه می‌دهد بخشی از این هزینه‌ها را انجام ندهد. مثلا در همین بودجه سال ۹۹ گفته شده دولت قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی بدهد اما واقعیت آن است که زمانی که منابع حاصل نمی‌شود سازوکار تخصیص به دولت اجازه می‌دهد تا هر میزان از این ۷۰ هزار میلیارد تومان را تخصیص دهد اما واقعیت آن است که آثار اقتصادی آن همچنان پابرجاست.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته دولت بودجه را به گونه‌ای تنظیم کرده اما به گونه‌ای دیگر اجرا کرده است، گفت: بعد از جنگ هیچ‌گاه بودجه‌ای نداشته‌ایم که بتوانیم آن را واقعا عمل کنیم و این مساله ناشی از ضعف‌های ساختاری است.

وی با بیان اینکه در بخش مالیات ارقام بعضا رشد صوری داشته است بدین معنا که در آخرین لحظات تغییراتی در ارقام لایحه مالیاتی دولت بوجود آمده است. به عنوان مثال در بخش مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ درصد رشد را در بودجه ۹۹ شاهد هستیم در حالی که این ۳۱ درصد رشد ناشی از ۱۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه شده در حالی که سازمان مالیاتی مدعی است که این بند در جای دیگری پیش‌بینی شود.

قاسمی افزود: دولت خود می‌داند با توجه به رکود اقتصادی نمی‌تواند بر مالیات اشخاص حقوقی فشار وارد کند و در نتیجه فشار زیادی در رشد ارقام در این بخش نیست. ضمن اینکه چند پایه مالیاتی جدید بر کالاهای لوکس تعریف شده که تقریبا ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی‌شود که نمونه آن اخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس، خانه‌های لوکس و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که شهرداری‌ها بتوانند نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کنند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان داشت: البته در مورد درآمد نفت تصمیمی در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته نشده است اما در مجموع براساس پیش‌بینی‌های دولت ۱۱ میلیارد دلار ناشی از مجموع درآمدهای نفتی در اختیار دولت است که فرض بر این است که ۱۰٫۵ میلیارد دلار از این رقم را صرف کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کند که تا این لحظه علیرغم انتقادات موجود به این ساز و کار حمایتی هنوز کمیسیون تلفیق تصمیمی در رابطه با این موضوع و تغییر آن نگرفته است.

قاسمی در رابطه با مولدسازی گفت: فروش اموال دولت و غیره که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عملکرد نشان می‌دهد که کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است پس بخشی از آن از محل واگذاری باقی مانده سهم دولت در شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن واگذار شده است.

وی به موضوع انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه ششم رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ برای این بخش ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که براساس اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی بعد از ۴۰ سال می‌تواند برای تنظیم نرخ سود بانکی هم زمینه انتشار این اوراق را فراهم کند و هم ابزار جدیدی برای سیاستگذاری پولی کشور فراهم کند

وی افزود: البته در سال ۱۳۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی که قرار بود بازپرداخت شود در مجموع کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه بار مالی داشت اما در سال ۱۳۹۹ همین ۴ هزار میلیارد به ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و بنابراین اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ موثر سود این اوراق که نزدیک ۲۳ تا ۲۴ درصد بسیار زیاد است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عملیات بازار بازی یکی از ابزارهای موثر در تنظیم نرخ سود یا بهره در اقتصادهای پیشرفته است به این معنا که هر زمانی که نرخ سود در حال افزایش است، بانک مرکزی شروع به به خرید اوراق و تزریق پول برای کنترل نرخ بهره می‌کند و زمانی که نرخ بهره کمتر از حد مشخصی می‌شود عملیات معکوس را انجام می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ سندی وجود ندارد که بانک مرکزی قبل از انقلاب این عملیات را انجام داده باشد، گفت: بنابراین فرض بر این است که بانک‌ها اوراق دولت را خریداری می‌کنند و این اوراق را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار می دهد و بانک مرکزی تا دو برابر ارزش این اوراق را پول می دهد و بنابراین محدودیت‌های اعتباری از این طریق رفع می شود.

قاسمی اظهار کرد: واقعیت این است که ما در کشوری هستیم که ۵۰ سال و از سال ۵۲ به بعد پایه مقبولیت دولت‌ها خرج پول نفت بوده و یعنی آموزش، بهداشت و امنیت به عنوان وظایف دولت از محل پول نفت تامین می‌شده است و برای اولین بار است که بعد از انقلاب دولت با این قضیه مواجه شده که دیگر منبع نفت در اختیار ندارد اما انتظارات مردم باقی است.

وی افزود: البته منبع دیگری به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی در اختیار دولت وجود داشت که هر جا دولت پول نفت و بودجه کم می‌آورد از منابع بانکی استقراض می‌کرد اما نظام بانکی از دهه ۹۰ کم کم از این عرصه کنار رفت و منابع حاصل از درآمدهای نفتی هم که دچار این اتفاقات شده است بنابراین دولت با شرایطی مواجه است که توقعات اجتماعی تغییری نکرده است و از طرف دیگر از امکانات بسیار محدودی برخوردار است.

قاسمی بیان کرد: در سطح حاکمیت نیاز به تغییر فرهنگ حکمرانی داریم و تاکنون سازمان برنامه و بودجه و ما سازمان مقسم پول نفت بوده است و سازمان بودجه‌ریزی به معنای واقعی نبوده است و وزرای دولت هم تا پیش از این وزرای تقسیم پول نفت بوده‌اند اما از این به بعد نظام حکمرانی بدون نفتی را می‌خواهیم که ویژگی‌های آن بسیار متفاوت است.

وی افزود: بخش خصوصی هم در اینجا باید به اندازه دولت مسئولیت داشته باشد و با تغییر نظام تولید باید، افزایش بهره‌وری از منابع دسترس شعار بخش خصوصی باشد و همچنین باید فضای اجتماعی را بوجود آورد که نظام حکمرانی نفت را به عنوان موتور رشد و توسعه بکار گیرد نه اینکه درآمد حاصل از آن را به واردات و پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص دهد.

منبع: فارس

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند