نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد:

سهم بخش خصوصی واقعی و تعاون از واگذاری‌ها کمتر از ۴۷ درصد

سهم بخش خصوصی واقعی و تعاون از واگذاری‌ها کمتر از ۴۷ درصد

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: براساس بررسی انجام شده در این اتاق، سهم بخش خصوصی واقعی و تعاونی از کل واگذاری‌ها کمتر از ۴۷ درصد بوده است.

حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه تیتر امشب گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصی‌سازی می‌شود بیشتر واگذاری است تا خصوصی‌سازی، و می‌توان گفت شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سلاح‌ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه دولتی را معضل خصوصی‌سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت‌ها علاقه‌ای و اراده‌ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا خصوصی‌سازی یا واگذاری را مختل کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می‌شود. ­­

سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است. ­

موانع واگذاری بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی

پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم در این برنامه گفت: شرکت‌های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت‌ها هستند که از دولت یارانه می‌گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است.

این مسئول به بحث قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی تواند از عهده خرید برخی از بنگاه ها برآید که باید از آنها حمایت شود. ­

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: البته نباید مردم را ترساند باید گفت که واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها باعث افزایش سطح اشتغال شده است و به علت خصوصی‌سازی اشتغال کم نشده است.

­ پوری حسینی با اشاره به مقاومت‌هایی که برای واگذاری برخی از بنگاه‌های دولتی وجود دارد گفت: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده‌ایم که بیشتر بورسی­ یوده است و مدیریتی، و شرکت‌های غیر بورسی­ هنوز باقی مانده‌اند و بیشتر شرکت‌هایی هستند که سود ده نیستند و ضرر ده اند. ­

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که دستور رئیس‌جمهور شامل همه بنگاه‌های دولتی و خصولتی از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها­ می‌شود، گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای دولت ۱۱ واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها به ۱۰۰ درصد رسید.

پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می‌رود فحش‌ها و تهمت‌های بیشتری به ما می‌دهند و می‌زنند. ­

فولادگر­ رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفت: اصل ۴۴ مجموعه قوانین و سیاست‌هاست که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی‌گری دولت است.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس افزود: مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌ها ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت‌ها یا اعتراض‌ها به مسائل حوزه‌های انتخابی برخی از نمایندگان برمی‌گردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومت‌ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری‌هاست که اینها فرق می‌کنند.

فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب‌وکار و تولید برای رفع موانع خصوصی‌سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است توانمندسازی شود.

 

منبع: خبرگزاری صداوسیما

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند