صرفا جهت اطلاع سازمان امور مالیاتی

سیدعلی مجتهدزاده هنگامیکه مالیاتی برای شخص یا شرکتی تعیین می گردد پس از صدور برگ تشخیص، اعتراض به مالیات تعیین شده در هیئت های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد. پس از آن اعتراض در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و مرحله نهایی هیئت 251 مکرر بنا به دستور وزیر محترم

سیدعلی مجتهدزاده

هنگامیکه مالیاتی برای شخص یا شرکتی تعیین می گردد پس از صدور برگ تشخیص، اعتراض به مالیات تعیین شده در هیئت های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد. پس از آن اعتراض در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و مرحله نهایی هیئت 251 مکرر بنا به دستور وزیر محترم اقتصاد و دارایی است. رسیدگی در دو مرجع اخیر مانع از اجرای حکم مالیات قطعی شده نخواهد بود مگر آنکه شورای عالی مالیاتی دستور توقف اجرای حکم را صادر و  برای رسیدگی به مالیات قطعی شده در هیئت 251 مکرر مقام عالی وزارت دستور توقف بدون قید و شرط و یا توقف با دریافت وثائق لازم انجام پذیرد. در خصوص بحث وثیقه گذاری در اداره وصول و اجرای  شهر تهران ذکر چند نکته ضروری است که در ادامه شرح داده شده است.

نخست اینکه اصل اتخاذ رویه واحد در هر اداره یا نهاد حقوقی از اصول مسلم پذیرفته شده  است و بحث وحدت رویه حتی در کنار قانون مصرح از قواعد پذیرفته شده علم حقوق به شمار می آید؛ لکن  این  موضوع در سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نمی گیرد. شاهد زنده و مصداق عینی آن نیز عملکرد اداره وصول و اجرای شهر تهران در فرآیند اخذ وثیقه  است که بر خلاف  شعب دیگر اداره مالیات وصول و اجرا چه در شهر تهران و چه در سایر نقاط عمل می نماید. این اداره با تعریف سند رهنی به جای وثیقه عملا در جهت تضیع حقوق مودی گام بر می دارد؛ زیرا تنظیم سند رهنی مستلزم دریافت نیم درصد حق النسبت توسط دفاتر ثبت اسناد است و مشخص نیست در صورتی که مودی موفق به دریافت رای عدم تعارض یا به اصطلاح  حقوق رای برائت گردد این مبلغ -که بخوانید مجازات- گاها بسیار نیز  قابل توجه خواهد بود، بر اساس کدام منطق  حقوقی و قانونی بر شخصی که بی گناهی او اثبات گردیده تحمیل خواهد شد. آیا این موضوع در تضاد با اصل قانونی بودن جرم و مجازت نیست؟

چنانچه استناد مدیران دایره وصول و اجرای شهر تهران به بخشنامه های داخلی سازمان امور مالیاتی باشد باید عنوان نمود به هیچ عنوان بخشنامه های صادره از سوی دوایر دولتی نمی تواند نافی قواعد آمره باشد و هرچند که این عمل یعنی اخذ سند رهنی به جای وثیقه قانونی می تواند به نفع اداره دولتی و تسهیل کننده رسیدن دولت به حقوق خود می باشد لکن عملی است که برخلاف قانون و به روشنی در تضاد با اصل قانونی بودم جرم و مجازات است. فلذا ضروری است که مسئولان محترم سازمان امور مالیاتی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.

 

سیدعلی مجتهدزاده

وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند