زنگ خطر صنعت خودرو به صدا درآمد / مطالبات ۲۰ هزار میلیاردی قطعه‌سازان / ۱۰ هزار میلیارد زیان انباشته

صنعت خودرو با پشت سر گذاشتن سالی پرتلاطم، اکنون در حالی به استقبال سال 98 می‌رود که با برخی مشکلات مهم از جمله عمل به تعهدات خود در زمینه خودروهای پیش‌فروش‌شده روبه‌رو است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به وضعیت صنعت خودرو در سال جاری و ارائه توصیه‌های سیاستی برای خروج از وضعیت کنونی این صنعت پرداخته است.

هسته پژوهشی مجلس اعتقاد دارد که مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته آن موضوعی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد و صرفا ناشی از تحریم‌ها باشد. بلكه مهم‌ترين ايراد به ساختار مديريتی و مالكيتی صنعت خودرو و ماهيت اقتصادی و سياسی این بنگاه‌ها برمي‌گردد كه نيازمند اصلاحات ساختاری است. این گزارش در ادامه با انتقاد از تاخیر معنادار دولت برای تصمیم‌گیری در این صنعت، تاکید می‌کند که هر روز تاخیر در تصمیم‌گیری موجب افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی در این حوزه خواهد شد.

کاهش 35 درصدی تولید خودرو و قربانی شدن هزاران قطعه‌ساز

بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت فعلی تولید خودرو می‌پردازد و اشاره می‌کند که تولید خودرو در 10ماهه نخست سال جاری با کاهش 35.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شده و میزان تولید آن به 812 هزار و 979 عدد رسیده است.

همچنین بررسی وضعیت تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور ( ایران‌خودرو و سایپا ) نشان از کاهش قابل‌توجه تولید خودرو دارد. به‌گونه‌ای که در خرداد ماه سال جاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هر کدام 46 هزار خودرو تولید کرده‎اند، این در حالی است که تولید این دو خودروساز در دی ماه با کاهش 50 درصدی به 23 هزار رسیده است.

اما یکی از صنایع مهم وابسته به صنعت خودروسازی، قطعه‌سازان هستند که در چند ماه اخیر به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از طرف خودروسازان، با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ترسیم وضعیت قطعه‌سازان اشاره می‌کند که در حال حاضر حدود 1530 قطعه‌ساز در کشور وجود دارد که قریب به 550 هزار نفر را مشغول به کار کرده‌اند. گزارش مذکور در خصوص وضعیت تعدیل نیرو در قطعه‌سازان کشور روایت می‌کند که روند بيكاری و تعديل نيرو در واحدهای كوچك و متوسط قطعه‌سازی با واحدهای بزرگ متفاوت است.

واحدهای قطعه‌سازی بزرگ با روش‌هايی همچون كاهش شيفت، مرخصی‌ها اجباری، حذف اضافه‌كاری و… و با اميد به تغيير شرايط با دريافت مطالبات و افزايش توليد (افزايش سفارش‌های جديد) قطعه حدود 10 درصد تعديل نيرو داشته‌اند. اما در واحدهای كوچك و متوسط وضعيت به‌مراتب بدتر است، به‌گونه‌ای كه در 16 واحد قطعه‌سازی مورد بررسی، تقريبا بيش از 30 درصد تعديل نيرو اتفاق افتاده است كه مي‌توان تا حدودی آن را به كل واحدهای كوچك و متوسط قطعه‌سازی تعميم داد. هسته پژوهشی مجلس قطعه‌سازان را بزرگترین قربانی روند فعلی وضعیت صنعت خودرو می‌داند و اشاره می‌کند که مطالبات آنها از خودروسازان از 4500 میلیارد تومان در سه‌ماهه نخست سال به حدود 20 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه رسیده است.

گزارش مذکور در ادامه به رشد تورم در بخش تولید خودرو اشاره می‌کند و با استناد به بورس کالای ایران ، متوسط تغییرات قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو در آبان ماه 97 را نسبت به اسفند ماه 96 بیان کرده است. آن‌گونه گه گزارش مذکور اشاره کرده اقلام مهم مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو شامل ورق سرد فولادی، شمش آلومینیوم، مس کاتدی، سرب، قراضه، فولاد آلیاژی، پلیمر بوده که بیشترین تغییرات قیمت مربوط به آلومینیوم (126 درصد) و کمترین آن مربوط به فولاد آلیاژی (50 درصد) بوده است. همچنین در این مدت قیمت دلار در بازار آزاد از حدود 4 هزار تومان به 12 هزار و 500 تومان رسیده و ارز نیمایی نیز 9 هزار و 100 تومان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد چالش تامین مواد اولیه می‌نویسد: امكان تامين ورق فولادی، آلومينيوم، مس كاتدی و سرب در كشور وجود دارد و تنها فولاد آلياژی از خارج كشور تامين مي‌شود. البته ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه قطعه‌سازان به دليل نداشتن نقدينگی، هم در تامين مواد اوليه داخلی و هم خارجی با مشكل مواجه‌اند. تامين مواد اوليه داخلی عمدتا از طريق بورس انجام می‌شود كه نياز به پرداخت نقدی است و در مورد تامين از خارج هم مشكل نقدينگی و هم پروسه ثبت سفارش عمده چالش اين بخش برای قطعه‌سازان است.

خطر نقدینگی در کمین بازار خودرو

بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود ضمن بیان این مطلب که زنگ خطر در صنعت خودرو به صدا درآمده، به 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ماهه منتهی به 30 آذر ماه امسال اشاره کرده است. علاوه بر این مقدار زیان انباشته، باید توجه شود که مطالبات قطعه‌سازان نیز در حدود 20 هزار میلیارد تومان است. این گزارش در ادامه به کلاف سردرگم مدیریت بنگاه‌های خودروسازی پرداخته و آن را یکی از عوامل اصلی مشکلات صنعت خودرو می‌داند. به‌گونه‌ای که اگر چه دولت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع به ظاهر 14 و 17 درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا را دارا است، اما نحوه چیدمان اعضای هیات‌مدیره این دو شرکت به نوعی در اختیار دولت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به برخی راهکارهای فوری برای بهبود وضعیت صنعت و قیمت خودرو اشاره می‌کند و با انتقاد از فرمول کنونی دولت برای قیمت‌گذاری خودرو، می‌نویسد: تاكنون عمده راه‌حل‌های مطرح شده توسط دولت در حول و حوش آناليز قيمت تمام شده و در نهايت قيمت‌گذاری خودرو در حاشيه بازار و در سطح 5 درصد زير قيمت بازار است كه اين امر می‌تواند در ميان‌مدت صنعت خودرو را وارد چالش بزرگتری به نام كاهش تقاضای مؤثر و ركود عميق كند.

هسته پژوهشی مجلس راه حل اول را تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و با انتقاد از تاخیر در تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری، هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود ممکن است آینده‌ای شبیه به آینده موسسات مالی در انتظار صنعت خودرو باشد. این گزارش تاکید می‌کند که اولين و مهم‌ترين اقدام وزارت صمت، تصميم‌گيری شفاف و قطعی در قيمت‌گذاری خودرو است، به‌گونه‌ای كه در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گيرد. اما این گزارش راه حل دوم را در افزايش تيراژ توليد از طريق تسريع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهيل در واردات قطعات مورد نياز می‌داند و تاکید می‌کند که باید برای پرداخت 20 هزار میلیاردی مطالبات خودروسازان چاره‌اندیشی شود و گره زدن این مشکلات به تحریم فقط صورت‌مساله را پاک خواهد کرد.

گزارش مذکور راه حل سوم را در اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی می‌داند و تاکید می‌کند تثبيت نسبی بازار ارز و كاهش نرخ سود سپرده‌ها، پتانسيل ورود نقدينگی با حجم بسيار بالا به بازار خودرو را افزايش داده و تشديد نگاه سرمايه‌ای به خودرو همگی موجبات افزايش تقاضای سفته‌بازی خودرو را فراهم ساخته است. به همين دليل با توجه به تخليه اثرات احتمالي ناشی از ورود نقدينگی سياست كاهش نرخ سود سپرده و آخرين سررسيد تمديد اين سپرده‌ها در آخر بهمن ماه سال جاری، لازم است بانك مركزی با تعريف ابزارهای جديد و محرك در جذب و مديريت اين نقدينگی مازاد اقدام نمايد.

هسته پژوهشی مجلس در چهارمین راه‌حل خود با دفاع از سیاست فروش براساس معیارهای محدودکننده سفته‌بازی مانند فروش خودرو براساس کارت ملی، توصیه می‌کند که دولت کماکان این سیاست را ادامه دهد. این گزارش در ادامه از فروش خودرو به صورت اقساطی و وضع ماليات بر قراردادهای مكرر فروش در قالب به عنوان دو راه حل فوری دیگر صنعت خودرو نام برده است.