مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:

زنگ خطر صنعت خودرو به صدا درآمد / مطالبات ۲۰ هزار میلیاردی قطعه‌سازان / ۱۰ هزار میلیارد زیان انباشته

بازوی پژوهشی مجلس هشدار داده، زیان انباشه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی 30 آذر ماه امسال به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.
زنگ خطر صنعت خودرو به صدا درآمد / مطالبات ۲۰ هزار میلیاردی قطعه‌سازان / ۱۰ هزار میلیارد زیان انباشته

صنعت خودرو با پشت سر گذاشتن سالی پرتلاطم، اکنون در حالی به استقبال سال ۹۸ می‌رود که با برخی مشکلات مهم از جمله عمل به تعهدات خود در زمینه خودروهای پیش‌فروش‌شده روبه‌رو است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به وضعیت صنعت خودرو در سال جاری و ارائه توصیه‌های سیاستی برای خروج از وضعیت کنونی این صنعت پرداخته است.

هسته پژوهشی مجلس اعتقاد دارد که مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته آن موضوعی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد و صرفا ناشی از تحریم‌ها باشد. بلکه مهم‌ترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی این بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. این گزارش در ادامه با انتقاد از تاخیر معنادار دولت برای تصمیم‌گیری در این صنعت، تاکید می‌کند که هر روز تاخیر در تصمیم‌گیری موجب افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی در این حوزه خواهد شد.

کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو و قربانی شدن هزاران قطعه‌ساز

بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت فعلی تولید خودرو می‌پردازد و اشاره می‌کند که تولید خودرو در ۱۰ماهه نخست سال جاری با کاهش ۳۵٫۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شده و میزان تولید آن به ۸۱۲ هزار و ۹۷۹ عدد رسیده است.

همچنین بررسی وضعیت تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) نشان از کاهش قابل‌توجه تولید خودرو دارد. به‌گونه‌ای که در خرداد ماه سال جاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هر کدام ۴۶ هزار خودرو تولید کرده‎اند، این در حالی است که تولید این دو خودروساز در دی ماه با کاهش ۵۰ درصدی به ۲۳ هزار رسیده است.

اما یکی از صنایع مهم وابسته به صنعت خودروسازی، قطعه‌سازان هستند که در چند ماه اخیر به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از طرف خودروسازان، با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ترسیم وضعیت قطعه‌سازان اشاره می‌کند که در حال حاضر حدود ۱۵۳۰ قطعه‌ساز در کشور وجود دارد که قریب به ۵۵۰ هزار نفر را مشغول به کار کرده‌اند. گزارش مذکور در خصوص وضعیت تعدیل نیرو در قطعه‌سازان کشور روایت می‌کند که روند بیکاری و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط قطعه‌سازی با واحدهای بزرگ متفاوت است.

واحدهای قطعه‌سازی بزرگ با روش‌هایی همچون کاهش شیفت، مرخصی‌ها اجباری، حذف اضافه‌کاری و… و با امید به تغییر شرایط با دریافت مطالبات و افزایش تولید (افزایش سفارش‌های جدید) قطعه حدود ۱۰ درصد تعدیل نیرو داشته‌اند. اما در واحدهای کوچک و متوسط وضعیت به‌مراتب بدتر است، به‌گونه‌ای که در ۱۶ واحد قطعه‌سازی مورد بررسی، تقریبا بیش از ۳۰ درصد تعدیل نیرو اتفاق افتاده است که می‌توان تا حدودی آن را به کل واحدهای کوچک و متوسط قطعه‌سازی تعمیم داد. هسته پژوهشی مجلس قطعه‌سازان را بزرگترین قربانی روند فعلی وضعیت صنعت خودرو می‌داند و اشاره می‌کند که مطالبات آنها از خودروسازان از ۴۵۰۰ میلیارد تومان در سه‌ماهه نخست سال به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه رسیده است.

گزارش مذکور در ادامه به رشد تورم در بخش تولید خودرو اشاره می‌کند و با استناد به بورس کالای ایران، متوسط تغییرات قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو در آبان ماه ۹۷ را نسبت به اسفند ماه ۹۶ بیان کرده است. آن‌گونه گه گزارش مذکور اشاره کرده اقلام مهم مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو شامل ورق سرد فولادی، شمش آلومینیوم، مس کاتدی، سرب، قراضه، فولاد آلیاژی، پلیمر بوده که بیشترین تغییرات قیمت مربوط به آلومینیوم (۱۲۶ درصد) و کمترین آن مربوط به فولاد آلیاژی (۵۰ درصد) بوده است. همچنین در این مدت قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و ارز نیمایی نیز ۹ هزار و ۱۰۰ تومان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد چالش تامین مواد اولیه می‌نویسد: امکان تامین ورق فولادی، آلومینیوم، مس کاتدی و سرب در کشور وجود دارد و تنها فولاد آلیاژی از خارج کشور تامین می‌شود. البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که قطعه‌سازان به دلیل نداشتن نقدینگی، هم در تامین مواد اولیه داخلی و هم خارجی با مشکل مواجه‌اند. تامین مواد اولیه داخلی عمدتا از طریق بورس انجام می‌شود که نیاز به پرداخت نقدی است و در مورد تامین از خارج هم مشکل نقدینگی و هم پروسه ثبت سفارش عمده چالش این بخش برای قطعه‌سازان است.

خطر نقدینگی در کمین بازار خودرو

بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود ضمن بیان این مطلب که زنگ خطر در صنعت خودرو به صدا درآمده، به ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه امسال اشاره کرده است. علاوه بر این مقدار زیان انباشته، باید توجه شود که مطالبات قطعه‌سازان نیز در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این گزارش در ادامه به کلاف سردرگم مدیریت بنگاه‌های خودروسازی پرداخته و آن را یکی از عوامل اصلی مشکلات صنعت خودرو می‌داند. به‌گونه‌ای که اگر چه دولت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع به ظاهر ۱۴ و ۱۷ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا را دارا است، اما نحوه چیدمان اعضای هیات‌مدیره این دو شرکت به نوعی در اختیار دولت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به برخی راهکارهای فوری برای بهبود وضعیت صنعت و قیمت خودرو اشاره می‌کند و با انتقاد از فرمول کنونی دولت برای قیمت‌گذاری خودرو، می‌نویسد: تاکنون عمده راه‌حل‌های مطرح شده توسط دولت در حول و حوش آنالیز قیمت تمام شده و در نهایت قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار و در سطح ۵ درصد زیر قیمت بازار است که این امر می‌تواند در میان‌مدت صنعت خودرو را وارد چالش بزرگتری به نام کاهش تقاضای مؤثر و رکود عمیق کند.

هسته پژوهشی مجلس راه حل اول را تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و با انتقاد از تاخیر در تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری، هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت موجود ممکن است آینده‌ای شبیه به آینده موسسات مالی در انتظار صنعت خودرو باشد. این گزارش تاکید می‌کند که اولین و مهم‌ترین اقدام وزارت صمت، تصمیم‌گیری شفاف و قطعی در قیمت‌گذاری خودرو است، به‌گونه‌ای که در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد. اما این گزارش راه حل دوم را در افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز می‌داند و تاکید می‌کند که باید برای پرداخت ۲۰ هزار میلیاردی مطالبات خودروسازان چاره‌اندیشی شود و گره زدن این مشکلات به تحریم فقط صورت‌مساله را پاک خواهد کرد.

گزارش مذکور راه حل سوم را در اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی می‌داند و تاکید می‌کند تثبیت نسبی بازار ارز و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پتانسیل ورود نقدینگی با حجم بسیار بالا به بازار خودرو را افزایش داده و تشدید نگاه سرمایه‌ای به خودرو همگی موجبات افزایش تقاضای سفته‌بازی خودرو را فراهم ساخته است. به همین دلیل با توجه به تخلیه اثرات احتمالی ناشی از ورود نقدینگی سیاست کاهش نرخ سود سپرده و آخرین سررسید تمدید این سپرده‌ها در آخر بهمن ماه سال جاری، لازم است بانک مرکزی با تعریف ابزارهای جدید و محرک در جذب و مدیریت این نقدینگی مازاد اقدام نماید.

هسته پژوهشی مجلس در چهارمین راه‌حل خود با دفاع از سیاست فروش براساس معیارهای محدودکننده سفته‌بازی مانند فروش خودرو براساس کارت ملی، توصیه می‌کند که دولت کماکان این سیاست را ادامه دهد. این گزارش در ادامه از فروش خودرو به صورت اقساطی و وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب به عنوان دو راه حل فوری دیگر صنعت خودرو نام برده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز