استقبال مردم از عرضه خودرو در بورس کالا/ قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از چند بار عرضه خودروهای کم‌تیراژ متعلق به خودروسازان بخش خصوصی، روز گذشته از اولین خودرو پرتیراژ در بورس کالا رونمایی شد. در این روز معامله‌گران شاهد عرضه ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ بودند که در کمتر از یک ساعت به فروش رفتند. حال آیا با این استقبال دولت مصمم به حذف قیمت‌گذاری دستوری و روی‌آوردن به این روش می‌شود؟

عرضه 207 در این بستر نشان داد وعده‌ای که وزارت صمت در رابطه با عرضه خودرو در بورس می‌داد، اکنون به‌نحوی عملی شده است.

روز گذشته 1000 دستگاه پژو 207 با میانگین قیمتی 342 میلیون و 842 هزار تومان و 400 تومان پس از 60 دقیقه رقابت مورد معامله قرار گرفت. در حالی که با نگاهی به آگهی‌های خرید و فروش خودرو می‌‌توان مشاهده کرد که مدل صفر این خودرو در بازار آزاد با قیمت 430 میلیون تومان عرضه می‌شود. یعنی خریداران خودرو در بورس کالا این خودرو را با حدود 100 میلیون تومان اختلاف با بازار خریداری کردند.

وزارت صمت پیش از این نیز اعلام کرده بود که موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست. امید قالیباف در نشست خبری در شهریورماه اعلام کرد: «دولت و وزارت صمت موافق عرضه خودرو در این بستر نیست و تنها به‌دلیل شفاف‌سازی قیمت‌ها این اقدام صورت گرفته است. اما باید از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرد و پس از تنظیم بازار، عرضه خودرو در این بستر متوقف می‌شود.»

در این میان، کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی تنها روش ممکن برای به تعادل رساندن قیمت خودرو در بازار کشور همین بورس کالا است.

بررسی‌ها نیز نشان می‌داد خودرو با عرضه آن در بورس کالا سه‌نرخی شده است. فاصله قیمتی زیاد بین خودروهای کارخانه‌ای و بازار در این سال‌ها باعث شد که متقاضیان زیادی در صف لاتاری دولتی بایستند و خودرو را از کالایی مصرفی به کالای واسطه‌ای و درنهایت به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کنند.

با اینکه روند قیمت‌گذاری خودرو همچنان آزاد نیست و در انحصار به‌سر می‌برد، اما به نظر می‌رسد این تصمیم وزارت صمت بارها بهتر از قیمت‌گذاری دستوری است.

رانت در بورس کالا

در این میان باید به این نکته توجه کرد که خودرو در این بستر با قیمت تعادلی‌تری نسبت به بازار عرضه می‌شود و به‌نوعی دست دلالان از سود هنگفت حاشیه بازار کوتاه می‌شود.

کارشناسان معتقدند که چندنرخی شدن هر کالایی نشان‌دهنده وجود رانت در اقتصاد آن کشور است. چراکه خودروسازان در این موقعیت همچنان درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند.

از طرفی دیگر، قیمت تمام‌شده خودروها در بورس کالا همچنان بیشتر از قیمت خودرو در درب کارخانه است.

در نتیجه همچنان یک رانت و حاشیه سودی در این میان وجود دارد و نکته قابل توجه این است که این سود در نهایت نه متعلق آن مشتری است که دولت در رابطه با حمایت از آن‌ها سخن می‌گفت و نه متعلق به خودروسازان که در زیان‌دهی به‌سر می‌برند.

یک قدم تا آزادسازی قیمت‌گذاری؟

پیش از این پیش‌بینی می‌شد که عرضه این خودروهای پرتیراژ در بورس کالا ، قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و دولت با مشاهده این نتایج، دست از قیمت‌گذاری بر می‌دارد و یک قدم به سیستم آزاد قیمت‌گذاری کالا نزدیک‌تر می‌شود.

با آزادسازی قیمت‌گذاری دستوری، عرضه و تقاضا متعادل می‌شود و خریداران صرفا برای کسب حاشیه سود محصولات بی‌کیفیت خودروسازان را نمی‌خرند. در نهایت خودروساز هم مجبور به ارتقای کیفت می‌شود یا قیمت خودرو را پایین‌تر می‌آورد. در این روش هم خودروساز و هم خریداران سود معقولی کسب می‌کنند.

برای مطالعه بیشتر، خبر شکایت انجمن واردکنندگان از وزارت صمت/ آیین‌نامه واردات خودرو باید تغییر کند را بخوانید.