گفتگوی تجارت‌نیوز با عضو کمیسیون عمران مجلس:

احتمال افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸

هادی قوامی عنوان کرد: با توجه به اینکه سرعت رشد نقدینگی در کشور بسیار بالا است و هنوز سیاست و اقدامی در خصوص مدیریت و کنترل بازار مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی اجرایی نشده است، احتمال افزایش قیمت خانه در سال 98 وجود دارد.
احتمال افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸

به گزارش تجا‌رت‌نیوز، سرعت رشد حجم نقدینگی در آخرین آمار بانک مرکزی (آبان ماه ۹۷) به ۲۱٫۱ درصد رسیده که رشد ماهانه آن بالاتر از ماه‌های قبل است. اقتصاددانانی مانند تیمور رحمانی معتقد هستند که اگر رشد حجم نقدینگی با نرخ‌های بالا همچنان ادامه پیدا کند، فشار بر روی قیمت‌ها چون قیمت خانه ادامه‌دار خواهد بود و نمی‌توان سقفی برای گرانی مسکن تعیین کرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که پیش‌بینی مجلس شوری اسلامی از قیمت مسکن در سال ۹۸ چیست؟

سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: سرعت رشد نقدینگی در کشور بسیار بالا است و بدون شک هرگونه افزایش حجم نقدینگی تورم‌زا خواهد بود و می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون در بازار علامت و نشانه‌ای در جهت کاهش قیمت مسکن برای سال آینده مشاهده نمی‌شود و سیاست‌های وزیر جدید راه و شهرسازی هم هنوز اجرایی نشده است.

بهادری تاکید کرد: فعلا برنامه‌هایی که وزیر راه و شهرسازی به منظور مدیریت و کنترل بازار مسکن وعده داده بود شروع و اجرایی نشده است و به همین جهت شاهد اتفاق خاصی در بخش مسکن نیستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به اینکه سرعت رشد نقدینگی در کشور بسیار بالا است و هنوز سیاست و اقدامی در خصوص مدیریت و کنترل بازار مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی اجرایی نشده است، احتمال افزایش قیمت خانه در سال ۹۸ وجود دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها طرحی که هم‌اکنون در خصوص بخش مسکن در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، طرح اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۸۹ تصویب شد، اما به علت وجود مشکلات عدیده‌ای در حوزه اجرایی نتوانست کمکی به بحث پیش‌فروش ساختمان کند، به همین جهت عملیاتی نشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون عمران به همراه کمیسیون قضایی مجلس در قالب طرحی اقدام به اصلاحات ابهامات و تناقضات قانونی از جمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تاخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسح قرارداد از سوی خریدار کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بررسی طرح اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون عمران با همکاری کمیسیون قضایی مجلس رو به اتمام است و این طرح به‌زودی برای تعیین تکلیف به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بدون شک با تصویب طرح اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، نقدینگی سرگردان در بازار به سمت حوزه پیش‌فروش ساختمان و تولید مسکن حرکت خواهد کرد که این موضوع هم ممکن است کاهش قیمت مسکن در بازار را به دنبال داشته باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز